وجّهت الدول الأعضاء بمجلس حقوق الإنسان ضربة لجهود النظام الخليفي برفضها ترشيح البحرين لرئاسة المجلس التابع للأمم المتحدة لعام 2021.
ولم ينجح مرشح البحرين السفير يوسف عبد الكريم بوجيري بنيل الأغلبية اللازمة للفوز برئاسة المجلس.
هذا برغم الدعم السعودي والإماراتي والدولي من الصين وروسيا والأموال الطائلة التي دفعها النظام الخليفي لشركات العلاقات العامة.
وفضّل أعضاء مجلس حقوق الإنسان مرشحة فيجي لرئاسة المجلس بحصولها على 29 صوتا من أصل 47.
واكتفى مرشح البحرين بالحصول على 14 صوتا، ونال مرشح أوزباكستان 4 أصوات.
فشل ذريع
وقال باقر درويش رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان، إن البحرين خسرت ترشحها لرئاسة المجلس “في ذكرى تنفيذ أحكام الإعدام بحق ضحايا التعذيب عباس السميع وسامي مشيمع وعلي السنكيس”.
وأضاف درويش على تويتر وفق رصد “بحريني ليكس”، أن الدبلوماسية البحرينية “فشلت فشلا ذريعا رغم تحشيدها لدعم ترشيح البحرين”.
علما أن عضوية البحرين في مجلس حقوق الإنسان تنتهي نهاية هذا العام.
وقال الناشط البحريني يوسف ربيع: “بأفعال السلطات المعادية للحقوق والحريات خسرت البحرين في انتخابات رئاسة مجلس حقوق الانسان”.
وأضاف مخاطبا النظام البحريني عبر تويتر: “هكذا أوصلتم المواطنين أن يفرحوا لخسارة وطنهم في المحافل الدولية!”.
وقبل أيام، قال دبلوماسيون ومراقبون إن السعودية اعترضت على شغل مرشحة فيجي منصب رئيس مجلس حقوق الإنسان، مما تسبب في حالة من الجمود.
وأضاف الدبلوماسيون والمراقبون، بحسب رويترز أن روسيا والصين والسعودية اعترضت على اختيار نزهت شاميم خان، رئيسة وفد فيجي، لشغل المنصب.
أو ساندت مرشحين آخرين ظهروا في اللحظات الأخيرة.
ورئاسة مجلس حقوق الإنسان دورية سنويا بين مناطق العالم.
وقرارات المجلس غير ملزمة، لكن لها وزنا سياسيا. ويمكن أن تكون سببا في إجراء تحقيقات بمزاعم الانتهاكات لحقوق الانسان.
انتهاكات ممنهجة
وفي وقت سابق، أرسلت 19 مجموعة حقوقية ونقابة عمالية، رسالة تطالب فيها المجموعة الآسيوية بعدم دعم ورفض ترشيح البحرين لرئاسة المجلس في السنة الحالية.
وأدانت الرسالة قمع النظام البحريني المستمر للحريات المدنية الأساسية، والانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان، والاستخدام الروتيني للانتقام من النشطاء والصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
وأشارت إلى رفض النظام الثابت للتعاون مع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، الأمر الذي يجعلها مرشحًا غير مناسب لرئاسة مجلس حقوق الإنسان.
وأكدت منظمة هيومن رايتس ووتش أن البحرين لم تشهد تحسنا في ملف حقوق الإنسان في العام المنصرم 2020.
وأفادت المنظمة في تقريرها العالمي 2021، أن سلطات النظام الخليفي صعَّدت في 2020 قمعها للأنشطة على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.
كما حاكمت المنتقِدين بسبب التعبير السلمي. وأيّدت المحاكم أحكام إعدام بحق نشطاء المعارضة بعد محاكمات جائرة.
وتواصل فيه السلطات البحرينية منع المقررين الأمميين من زيارة البلاد، للاطلاع على أوضاع حقوق الإنسان عن قرب منذ 2005.
