أطلق مركز الخليج لحقوق الإنسان حملة للإفراج عن الناشط الحقوقي البارز عن عبد الهادي الخواجة من سجون البحرين في ذكرى اعتقاله على خلفية نشاطه السلمي.
وأبرز المركز في بيان تلقى “بحريني ليكس”، أن الخواجة يقضي عقوبة بالسجن مدى الحياة في البحرين بسبب أنشطته السلمية في مجال حقوق الإنسان منذ اعتقاله في 9 أبريل/نيسان 2011.
وطلب المركز من أنصاره الانضمام إليه وإلى اسرة الخواجة، في دعوة الحكومة الدنماركية لمطالبة السلطات البحرينية على وجه السرعة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الخواجة، وهو مواطن دنماركي بحريني، والسماح له بالسفر إلى الدنمارك لتلقي العلاج الطبي.
وأشار إلى أنه بتاريخ 28 فبراير/شباط 2023، عانى الخواجة من مشاكل في القلب وتم نقله إلى عيادة السجن حيث قيل له إنه بحاجة لرؤية طبيب قلب على وجه السرعة. ثُقل بعد ذلك في سيارة إسعاف إلى مستشفى عسكري، لكن السلطات أعادته إلى السجن دون السماح له بمقابلة طبيب قلب.
على الرغم من إعلانها في صحيفة حكومية أنه سيُنقل إلى الطبيب في 28 مارس/آذار 2023، إثر احتجاجات دولية، تواصل السلطات حرمانه من العلاج، بينما تنشر في الوقت نفسه معلومات كاذبة عن صحته، سواء في الصحف المحلية أو الدولية.
في مكالمةٍ بتاريخ 06 أبريل/نيسان 2023، أخبر ابنته أنه امتثل لجميع اللوائح الخاصة بالذهاب إلى الطبيب، بما في ذلك ارتداء الأصفاد، لكنه لم يتم اصطحابه بعد.
لقد قال، “عندما أنظر إلى الصورة الكاملة، لا يسعني إلا أن أستنتج أنها نوع من الموت البطيء، فهم يحاولون إنهاء حياتنا من خلال عدم توفير العلاج والرعاية الصحية، وخاصة في الحالات التي تكون أسوأ بكثير من حالتي، ويبدو أن هذا القرار قد تم اتخاذه على أعلى المستويات.”
في 05 أبريل/نيسان 2023، بلغ عمر الخواجة 62 عاماً وهو في السجن. أطلقت عائلته ومجموعة الدعم (#أطلقوا سراح الخواجة) حملة على وسائل التواصل الاجتماعي للتوعية حول الخواجة وتأثيره على نشاط حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.
إنهم يشاركون روايات شخصية من العائلة والأصدقاء بما في ذلك ابنتيه زينب ومريم، زوجته خديجة الموسوي، موظفو مركز الخليج لحقوق الإنسان، وماري لولر، المقررة الخاصة للأمم المتحدة للمدافعين عن حقوق الإنسان، التي دعت إلى إطلاق سراحه.
أدين الخواجة في نوفمبر/تشرين الثاني 2022 بقضيتين تتعلقان بنشاطه، بما في ذلك الاحتجاج على المعاملة غير العادلة بسجن جو سيئ السمعة في البحرين.
وأعرب مركز الخليج لحقوق الإنسان عن القلق من توجيه تهم جديدة ضد الخواجة في وقتٍ كانت هناك جهود واسعة لإطلاق سراحه حتى يتمكن من تلقي العلاج الطبي في الدنمارك، حيث يحمل جنسية مزدوجة.
من بين هذه الجهود، رحب المركز الحقوقي بقرار البرلمان الأوروبي العاجل الذي يدعو إلى إطلاق سراحه في 15 ديسمبر/كانون الأول 2022.
وحث المركز على الإفراج الفوري وغير المشروط عن عبد الهادي الخواجة وجميع المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء المسجونين في انتهاك لحقهم في حرية التعبير والتجمع.
وطالب بإنهاء المضايقات القضائية لعبد الهادي الخواجة والالتزام بمعايير القانون الدولي؛ وأثناء وجوده في السجن، توفير الرعاية الطبية المناسبة بما في ذلك الوصول إلى طبيب قلب مرخص مع المعدات المناسبة لتقييم حالة قلبه.
