لا تترك المحامية البحرينية دينا اللظى منبرا إعلاميا مواليا للنظام الحاكم إلا وتعتليه عندما يتم التصدي لتقارير المنظمات الحقوقية الإقليمية والدولية التي تتحدث عن السجل الفاضح لحالة حقوق الإنسان في بلاها.
تستميت تلك المحامية في تلميع السجل الإجرامي لنظام حمد بن عيسى، وتتصدر المشهد بتصريحات كاذبة تجافي الواقع البوليسي في بلادها، رغم سيل التقارير الحقوقية التي تتحدث عن صنوف التعذيب والقمع في المملكة.
تشغل اللظى منصب رئيس مركز المنامة لحقوق الإنسان وهو مؤسسة حكومية ممولة من النظام.
تطبيل وتزمير
ترتكز مهمة المركز على محاولة تبييض الملف الحقوقي الأسود لنظام حمد والرد المباشر على بيانات المؤسسات الحقوقية، والتي تسلط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان.
وأصبحت اللظى أحد الوجوه البارزة في المشهد السياسي البحريني في الآونة الأخيرة، وهو ما يعكس مدى قربها من دوائر صنع القرار مستفيدة من الصداقات القديمة لوالدها مع أعضاء في الأسرة الحاكمة.
كانت تلك المحامية قبل توليها قيادة مركز المنامة لحقوق الإنسان، افتتحت مكتبا للمحاماة والإستشارات القانونية، متخصص في القضايا الجنائية والدعاوي المدنية والأسرية.
ولطالما عرفت قبل توليها منصبها بتطبيلها للنظام وتقديم التهاني للملك حمد بن عيسى في كل مناسبة دينية أو وطنية.
وبنظرة سريعة إلى تصريحاتها السابقة، يجد المتابع أنه لا همّ لها سوى مهاجمة قطر عقب اندلاع الأزمة الخليجية قبل 3 سنوات، وهذا يعني أن تصريحاتها تلقى مباركة من النظام، بحسب مراقبين.
قبل شهرتها المثيرة للاستغراب، حاولت تلك المحامية الحصول على عضوية في البرلمان عبر الترشح للانتخابات النيابية بالدائرة الثانية لمحافظة العاصمة في دورة 2018.
لكن محكمة الاستئناف قررت قبول الطعن الذي تقدم به المرشحان ابتسام هجرس وعلاء بوعلي ضد منافستهما دينا اللظي؛ حيث قررت شطب اسم اللظي من قائمة الترشح.
تصريحات وردية
وتجري هذه المحامية زيارات دورية للسجون البحرينية وتخرج بتصريحات وردية تزعم فيها خلوها من التعذيب، بعكس تقارير المنظمات الحقوقية وشهادات المعتقلين على خلفيات سياسية.
وتقول إن تلك التقارير والشهادات “لا تعكس الواقع الحقيقي في البلاد ولا تستند إلى أية مصادر مستقلة أو موضوعية أو محايدة”.
وتزعم بأن مركز المنامة “كان ولا يزال متحيزًا لحقوق الإنسان في إطار المعاهدات الدولية والقوانين الوطنية”.
وفي وقت سابق، باركت اللظي اتفاق التطبيع المبرم بين بلادها وإسرائيل برعاية أمريكية في منتصف أيلول سبتمبر الماضي.
وزعمت أن اتفاق السلام وإقامة علاقات دبلوماسية بين مملكة البحرين وإسرائيل يعطي مجالاً أكبر وبزاوية حل جديدة للقضية الفلسطينية.
