قدمت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين ADHRB مداخلة خلال المناقشة العامة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تحت البند الثالث، أكدت خلالها ألّا إصلاح من دون تبييض السجون وتحقيق العدالة للمفرج عنهم والمحاسبة.
وأبرزت المنظمة في مداخلتها تصاعد الاستدعاءات والاعتقالات والمحاكمات على خلفية التعبير عن الرأي وذلك بالتزامن مع الإفراجات الأخيرة في البحرين.
وقالت المنظمة “مع انطلاق التظاهرات الداعمة لغزة في أكتوبر 2023، شهدت البحرين تصعيدًا خطيرًا في قمع الحريات، فشنت حملات اعتقالات واسعة طالت المشاركين في التحركات الشعبية، وشملت أكثر من 50 قاصرًا، بينهم من لا يزال يخضع للاحتجاز والمحاكمة”.
وأضافت أن القمع في البحرين امتد إلى الفضاء الإلكتروني حيث تمت مراقبة أي رأي مخالف للسياسات العامة وتجريمه.
وأشارت إلى أنه في مارس الماضي، شنت وزارة الداخلية البحرينية، حملات اعتقال واستدعاء ممنهجة، استهدفت عوائل المعتقلين والعديد ممن تضامنوا مع إضراب السجناء السياسيين، منهم علي مهنا الذي استدعي 12 مرة منذ بداية العام، وهو معتقل حاليًا، على خلفية مطالبته بحقوق السجناء.
وأكدت المنظمة الحقوقية أنه على الرغم من الوعود بتغيير الواقع الحقوقي في البلاد، لم تظهر السلطات البحرينية التزامًا جديًّا في فتح صفحة جديدة مع المفرج عنهم، بل على العكس، أظهرت إصرارًا على تقييد حرياتهم المدنية، وإعادة اعتقال أو استدعاء كل من يطالب بهذه الحقوق.
من جهته أكد ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير أن الوضع في البحرين يُعد مثالًا صارخًا على التحديات التي تواجهها الديمقراطية والحقوق السياسية للشعب في ظل النظام الاستبدادي السائد.
وقال الائتلاف في بيان تلقى “بحريني ليكس” نسخة منه، إن النظام الخليفي يعد محورًا رئيسًا في مصادرة الحقوق السياسية للشعب، حيث يمنع البحرينيون من ممارسة حقهم في تقرير المصير والمشاركة الفعالة في إدارة شؤون بلادهم، ويتمثل هذا السلب في اعتماد سياسات قمعية، تستهدف الأصوات المُعارضة، وتحد من حرية التعبير والتجمع.
وذكر أن النظام الخليفي يخرق التزاماته الدولية والمحلية بوضوح، متجاهلًا كل الاتفاقيات الدولية التي تعزز من حقوق الإنسان، ومبادئ الحكم الرشيد التي من المفترض أن تحكم سياساته الداخلية؛ ويُظهِر هذا التجاهل من خلال إجراءات تعسفية وسياسات قمعية، تضيق الخناق على المعارضين، وتسكت الأصوات المطالبة بالإصلاح والتغيير.
وشدد على أن اليوم الدولي للديمقراطية لا يُمثل فقط مناسبة للاحتفال بل فرصةً للمطالبة بحقوق سياسية لم يُتح للبحرينيين بعد الاستمتاع بها، ودعا المجتمع الدولي إلى أن يضعف من قبضة الأنظمة الاستبدادية، باتخاذ مواقف حازمة ضد انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات السياسية التي تُرتكب بحق الشعوب ومنها شعب البحرين.
