دعا الناشط السياسي البحريني، يحيى الحديد، إلى إيجاد خطة وطنية للإنصاف والمصالحة تخرج البحرين من المأزق الحالي.
وأوضح الحديد في مقابلة تابعها “بحريني ليكس”، أن الخطة ترتكز على مساهمة جميع أبناء البحرين فيها، من خلال إشراك مؤسسات المجتمع المدني.
وعلى رأس أولويات تلك الخطة الإفراج عن المعتقلين السياسيين، كما قال.
وأضاف: “نحتاج إلى خارطة طريق لإيجاد حل شامل وجذري من خلال العدالة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية”.
جبر الضرر
وتابع: “يمكن للبحرين أن تستفيد من تجارب الآخرين في الإنصاف والمصالحة”.
ولفت الحديد إلى أن خطة الإنصاف والمصالحة يجب أن تشتمل على جبر الضرر، “الناتج إما عن إصابات مباشرة أو فقدان وظيفة مثلا”.
كما يجب أن تشمل الخطة إعادة تأهيل الضحايا، لافت إلى وجود أكثر من 15 ألف ضحية في البحرين.
ونبه إلى أن صوت المعارضين في داخل البحرين يعادل 100 صوت من المعارضين في الخارج.
وأضاف أن النخب السياسية والحقوقية في الداخل مطالبة برفع الصوت والتحرر من القيود التي تفرضها السلطة.
وشدد السياسي البحريني المعارض، على أن الوقت الآن ليس وقت التزام الصمت.
فشل رسمي
وأكد أنه رغم صرف السلطات البحرينية مبالغ طائلة في سبيل تحسين صورتها الحقوقية، إلا أنها فشلت في ذلك.
وعقب الحديد على تبني البرلمان الأوروبي مشروع قرار يوم الخميس بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين.
بعد أن تم التصويت عليه بأغلبية ساحقة.
وأيد 633 نائبا من أصل 689 في البرلمان الأوروبي مشروع القرار الذي يدين زيادة استخدام عقوبة الإعدام.
وقال الحديد إن قرار البرلمان الأوروبي يظهر أن الجهد البحريني الرسمي الذي امتد لسنوات “فشل فشلا كبيرا”.
“ولم تستطع البحرين أن تقنع 30% من أعضاء البرلمان الأوروبي بروايتها”.
ولفت إلى أن السلطات البحرينية أعلنت عن الخطة الوطنية لحقوق الإنسان.
“لكن على أرض الواقع لم نلمس أي إجراءات حقيقية تسعى إلى تحسين الوضع الحقوقي في البلاد”.
انسداد الأفق السياسي
وأدت ردة الفعل العنيفة التي قامت بها السلطات البحرينية تجاه احتجاجات 2011 إلى دخول البلاد في نفق مظلم.
ووصلت الحالة العامة في البحرين إلى مرحلة جديدة من الانسداد في الأفق السياسي وعزل الأغلبية الساحقة من الشعب البحريني عن العمل السياسي.
وفي وقت سابق، وجّه نائب سابق عن كتلة الوفاق، رسالة إلى سلطات البحرين. طالبها بالتوقف عن سلوكها الاستبدادي حتى لا تتعرض لانتقادات المجتمع الدولي.
وكتب السياسي البحريني جواد فيروز على تويتر مخاطبا السلطات: “عدّلوا أوضاعكم ورتّبوا بيتكم الداخلي واعطوا الشعب حقوقه”.
وأضاف رئيس منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الانسان: “تبنوا إصلاحاً حقوقياً وسياسياً شاملاً وجذرياً وصادقاً لكي لا ينتقدكم أحد!
لا المجتمع الدولي ولا وسائل الإعلام”، كما قال.
