كشفت وزيرة بحرينية عن تضاعف عدد الأخطاء الطبية في المملكة إذ بلغت عددها 18 خطأً طبياً خلال عام 2020.
وأوضحت وزيرة الصحة فائقة الصالح، في ردها على سؤال برلماني للنائب عبد الرزاق حطاب، أن إجمالي الأخطاء المبلغ عنها كانت أخطاءً مشتبهاً بها مقسمة كالآتي: “3 أخطاء في 2018، 13 خطأ في 2019، و18 خطأ في 2020”.
وبيّنت أن عدد الأخطاء الطبية التي تم الإبلاغ عنها خلال 32 شهراً بلغ 34 خطأً.
وقالت إن عدد الأخطاء الطبية التي أبلغ عنها مجمع السلمانية الطبي لهيئة تنظيم المهن والخدمات الصحية بلغ 34 خطأ؛ خلال الفترة من 2018 حتى أكتوبر الماضي.
محاسبة 6 كوادر
وأشارت إلى أن السلطات أحالت 3 أطباء و3 ممرضين فقط إلى النيابة العامة بسبب هذه الأخطاء منذ 2018.
وأضافت: “أما الشكاوى التي تقدم بها المواطنون إلى الهيئة مباشرة لاشتباههم بوجود خطأ طبي. فبلغت 112 شكوى، على النحو الآتي: “31، 37، 44 خلال ذات السنوات”.
وبينت أنه لم تثبت المخالفة على 5 أطباء، وتم حفظ مخالفة نتيجة عدم وجود المخالف في المملكة لطبيب واحد وممرض واحد، وتوجيه إنذار كتابي لـ8 أطباء وممرض واحد، فيما تم إيقاف طبيبين عن العمل وممرض واحد، وإحالة طبيبين و3 ممرضين إلى لجان التأديب، فيما ألغي ترخيص طبيبين.
سن قوانين
وعلى الرغم من ذلك يطالب حقوقيون وقانونيون بضرورة سن قانون ينظم العلاقة بين المريض والطبيب. وبضرورة إلزام المنشآت الطبية بالتأمين عن الأخطاء الطبية.
كما طالبوا وزارة العدل البحرينية بإنشاء محكمة متخصصة في المجال الطبي لضمان الحيادية في الأحكام.
وبينما يتوجب على مجلس النواب البحريني القيام بإجراءات للحد من الأخطاء الطبية، قلّل حقوقي بحريني من جدوى وجود هذا المجلس في ظل عدم قيامه بدوره المنوط به لمراقبة أداء السلطات التنفيذية في البلاد.
وقال رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان، باقر درويش. إنّ مجلس النواب يفترض به أن يكون منصة تشريعيّة لمراقبة أداء النظام البحريني. ويعمل على وضع جملة من التدابير لحلحلة بعض الأزمات العالقة.
