طالبت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان ADHRB، الأمم المتحدة بمحاسبة حكومة البحرين على انتهاك خصوصية النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان.
وضمن أعمال الدورة الـ 52 لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، قدمت المنظمة الحقوقية مداخلة شفهية في النقاش التفاعلي تحت البند الثالث مع المقرر الخاص المعني بالحق في الخصوصية.
وعبرت المنظمة في مداخلتها عن قلقها إزاء انتهاك البحرين للحق في الخصوصية حيث استهدفت السلطات نشطاء وقادة معارضة ومدافعين عن حقوق الإنسان باستخدام برامج التجسس لمراقبة أنشطتهم.
وجاء في مداخلة المنظمة: نرحب بتقرير المقرر الخاص. لكننا، لا نزال نشعر بالقلق إزاء انتهاك البحرين للحق في الخصوصية حيث استهدفت السلطات نشطاء وقادة معارضة ومدافعين عن حقوق الإنسان باستخدام برامج التجسس لمراقبة أنشطتهم، بما في ذلك الاتصال بالسجناء السياسيين.
أصدرت المحكمة العليا في لندن مؤخراً قراراً تاريخياً أدانت فيه ادعاءات البحرين بشأن حصانة الدولة وسمحت برفع دعوى قضائية من قبل الناشط البحريني البارز الدكتور سعيد الشهابي والصحافي المصور موسى محمد اللذين استهدفتهما برنامج التجسس البحريني. وكلاهما يعيشان في المنفى في المملكة المتحدة تجنباً للاضطهاد اللاحق بهما على إثر مشاركتهما في الحراك الديمقراطي عام 2011. يشكل هذا الحكم انتصاراً على ترهيب الحكومة.
إن استخدام البحرين لبرامج التجسس من أجل الوصول إلى المعلومات الخاصة يشكل انتهاكاً للخصوصية ويسبب أضراراً نفسية على النحو المشار إليه في دعوى الشهابي ومحمد.
إن تاريخ البحرين في الاستهداف الممنهج للناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان يثير القلق بشأن الخصوصية والأمن في البلاد.
نود أن نسأل المقرر: ما هي الخطوات التي يجب اتخاذها لمحاسبة الحكومة البحرينية على انتهاك خصوصية هذين الناشطين؟!
شكراً لكم
