أفاد خبير في الشأن الاقتصادي، بأن وزراء حكومة النظام البحريني لديهم صلاحيات تجيز فرض ضرائب معينة على المواطنين بدون سند قانوني.
وشدد المدير السابق لمركز النيل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية الدكتور عبد الخالق فاروق، على أن تلك الصلاحيات الممنوحة للوزراء، استنادا إلى بنود واردة بقانون الموازنة، “غير دستورية”.
وأضاف في مقابلة تلفزيونية تابعها “بحريني ليكس”، أنها تمثل خروجا عن القواعد الدستورية والقانونية المعروفة والمتعلقة بضرورة أن يكون فرض الضرائب بقانون.
زيادة غلة النظام
وحتى قرار فرض الرسوم فإنه يخضع أيضا، بحسب فاروق، للرقابة من الأجهزة البرلمانية أو الرقابية المختلة في الدولة.
ونهاية العام الماضي، أصدر النائب العام في البحرين قرارا بإنشاء “وحدة متخصصة” يقول مراقبون إنها تهدف إلى زيادة غلة النظام من الضرائب.
المفروضة على المواطنين للتغلب على أزماته المالية المتفاقمة.
وأطلق النائب العام على الوحدة مسمى “وحدة جرائم التهرب الضريبي”، ملحقة بنيابة الجرائم المالية وغسل الأموال.
وقال إنها تختص بالتحقيق في الجرائم المنصوص عليها في قانون ضريبة القيمة المضافة رقم (٤٨) لسنة ٢٠١٨.
وجاء هذا القرار بينما يشتكي غالبية البحرينيين من ارتفاع الأسعار في مقابل تراجع مستواهم المعيشي.
لا سيما أن رواتب الموظفين لم تواكب هذا الارتفاع منذ 10 سنوات.
ديون وعجز مالي
من جانب آخر، أفاد الخبير الاقتصادي “فاروق” بأن الدين العام في البحرين تجاوز الـ130 %.
وقد زاد العجز المالي بسبب زيادة النفقات الأمنية بالتزامن مع تراجع إيرادات النفط بعد 2014.
ونتيجة لذلك، نبه فاروق إلى لجوء البحرين إلى الاقتراض من دول عربية أو السوق الدولية بسندات دين بسبب العجز المالي الذي تعاني منه منذ سنوات.
وقبل أيام، حث صندوق النقد الدولي حكومة النظام البحريني على تنفيذ إصلاحات مالية وخفض الدين العام الذي سجل زيادة حادة العام الماضي.
مع تضرر الدولة الخليجية وهي منتج صغير للنفط من أزمة فيروس كورونا.
وبحسب صندوق النقد، فقد كانت استجابة البحرين سريعة لاحتواء جائحة كوفيد-19 وأطلقت حملة تطعيمات واسعة النطاق.
لكن الأزمة أدت لانكماش اقتصادي 5.4 في المئة في عام 2020 وانكمش الاقتصاد غير النفطي 7 في المئة.
اختلالات كبيرة
وذكر صندوق النقد في بيان، أن العجز المالي الكلي زاد إلى 18.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي من تسعة في المئة في 2019.
إذ أضر انخفاض أسعار النفط بالإيرادات، بينما ارتفع الدين العام إلى 133 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي من 102 في المئة في العام السابق.
ودعا مسؤولو الصندوق إلى إجراء إصلاحات عاجلة على مستوى المالية العامة لمعالجة الاختلالات الكبيرة، وخفض الدين العام.
كما دعوا إلى استعادة استدامة الأوضاع الاقتصادية الكلية، مع ضمان توجيه الدعم لأشد الفئات ضعفا.
خطة ذات مصداقية
ودعا البيان “بصفة خاصة إلى وضع خطة طموحة تتسم بالمصداقية ودعم النمو لتصحيح أوضاع المالية العامة وتنفيذها على المدى المتوسط.
بحيث تركز على حشد الإيرادات المحلية وترشيد النفقات”.
وراكمت البحرين ديونا بسرعة فائقة منذ تراجع أسعار النفط في 2014-2015.
وساهم برنامج مساعدات مالية بقيمة عشرة مليارات دولار من حلفاء خليجيين في تفادي البحرين أزمة ائتمان في 2018.
وجرى ربط المساعدات المالية بإصلاحات مالية زعمت البحرين الشهر الماضي أنها لا زالت ملتزمة بها.
ويتوقع صندوق النقد أن يتعافى الاقتصاد العام الجاري مع معدل نمو 3.3 في المئة وأن ينكمش العجز المالي الكلي إلى تسعة في المئة.
تطورات سلبية
ولكنه حذر من أن الدين العام سيرتفع إلى 155 في المئة من الناتج المحلي في عام 2026 وفقا لتصوره الأساسي.
وقال: “تميل المخاطر المحيطة بالسيناريو الأساسي نحو التطورات السلبية وتنشأ من عدم كفاية تصحيح أوضاع المالية العامة.
على نحو يكفل احتواء العجز المزدوج أو من ضيق أوضاع التمويل أو استمرار الانخفاض في أسعار النفط”.
غرق في الديون
ومؤخرا وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى البحريني على مرسوم بقانون يقضي برفع سقف الدين العام.
وذلك من 13 إلى 15 مليار دينار بغرض تغطية عجز الموازنة.
ورأت اللجنة في مبرراتها أنه من الضرورة رفع سقف الاقتراض بصفة مستعجلة.
“ليتسنى لوزارة المالية تغطية الاحتياجات التمويلية بأسرع وقت ممكن واستغلال أوضاع الأسواق المالية العالمية”.
وأقر مجلس النواب البحريني مشروع الميزانية العامة للدولة للعامين 2021 – 2022.
ونقلت وكالة أنباء البحرين عن وزارة المالية توقعها تسجيل عجز قدره 1.2 مليار دينار (3.20 مليار دولار) في الميزانية الجديدة.
