يصر النظام الخليفي على استبداده برفض حوار وطني جامع ضمن مشروع وطني ينتقل بالبحرين إلى مرحلة جديدة يشترك فيها الجميع.
وكررت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية المعارضة تأكيدها ضرورة إطلاق حوار جاد وشامل بين الحكم والمعارضة، يفضي لحل مشكلات الوطن ضمن مشروع وطني شامل.
وشددت الوفاق في بيان لها على القاعدة الذهبية التي أطلقها الشيخ عيسى قاسم عبر بيانيه الأخيرين حول موضوع الانتخابات، والذي قال “إما انتخابات فيها حلٌ لمشكلات الشعب، وإما لا مشاركة شعبيَة تزيد من طغيان الحكم واستبداده”.
ولفتت الوفاق إلى أن خيار العقل والحكمة والوطنية هو الانتقال إلى مجلس يحل مشكلات الناس، هي الوظيفة الطبيعية للبرلمانات، أما بقاء المجلس الوطني على حد المجلس الحالي في الشكل والمضمون كمجلس نيابي عن الحكمِ لا عن الشعبِ فهو بلا قيمة دستورية وقانونية وسياسية وشعبية.
ودعت إلى ضرورة إطلاق حوار وطني للوصول إلى واقع سياسي ينتقل بالبحرين إلى مرحلة جديدة يشترك فيها الجميع في بناء الدولة.
ونبهت الوفاق إلى أن التجربة الحالية تفتقد للقبول الشعبي الأوسع وتخالف الدستور، والقواعد القانونية البديهية، وتزيد من المشكلات وتساهم بشكل واسع في السخط الجماهيري وتراكم الأزمات
في السياق ذاته أكد الأمين العام السابق لجمعية العمل الوطني الديمقراطي -وعد- السيد رضي الموسوي أن الإصلاح الحقيقي في البحرين لن يتم دون الإقدام على انفراج أمني وسياسي.
وقال الموسوي في سلسلة تغريدات عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إن الأزمة السياسية في البحرين شكلت منعطفًا خطيرًا لما تركته من تبعات سياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية، من حيث تصاعد خطاب الكراهية والتمييز والزج بالآلاف في المعتقلات حتى اكتظت السجون، وقد أقرت بذلك التقارير المحلية والدولية.
وشدد على أن الأزمة ستبقى قائمةً تدمي جسد البلاد، وتستنزف الاقتصاد الوطني والحياة المعيشية التي تنهش المواطن بمزيد من البطالة والفقر وتراجع الدخول الفردية وتضاعف الدين العام.
وأضاف أنه “بعد 11 عامًا على حراك 14 فبراير/ شباط 2011، لا يملك البحرينيون، بمختلف مواقعهم، ترف استمرار النزيف الذي يدفع ثمنه البلد وأبناؤه، خصوصًا السجناء السياسيين الذين يعانون الأمرين، والمطلوب مبادرة من الجانب الرسمي بالإفراج عن السجناء كمقدمة للانفراج العام”.
وأشار إلى تزايد قلق أهالي المعتقلين السياسيين في سجن جو المركزي، كلما تبلغوا بانتشار عدوى السل الرئوي بين أبنائهم القابعين وراء القضبان، ويتضاعف القلق عندما تغيب المعلومات الدقيقة الموثوقة، الأمر الذي يفرض معالجة جدية وسريعة لتطمين الأهالي.
