كشفت أوساط إعلامية وحقوقية أن سلطات النظام الخليفي في البحرين شنت حملة اعتقالات وتحقيقات متعسفة بحق نشطاء المجتمع المدني قبيل المؤتمر الدولي للبرلمانيين.
وأدانت رابطة الصحافة البحرينية في بيان لها، اعتقال السلطات الأمنية 4 مواطنين من النشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي، عُرف منهم المحامي إبراهيم المناعي وكل من قاسم الحجيري وعلي حسن وإبراهيم خليل.
وفيما تشير بعض المصادر إلى الإفراج عن أحد الموقوفين أبقت السلطات على البقية رهن التحقيق بحسب الرابطة.
وقال المحامي والناشط السياسي عبدالله هاشم، في تغريدة له على موقع تويتر إن النيابة العامة “أمرت بحبس إبراهيم المناعي سبعة أيام على ذمة التحقيق وهي المدة التي يمنحها القانون للنيابة العامة لإستكمال التحقيق وبعدها تنتقل الولاية إلى المحكمة الصغرى” مؤكدًا تشكيل “هيئة دفاع تبدأ عملها من يوم الأحد القادم”.
من جهته أعلن رئيس نيابة الجرائم الإلكترونية بأن النيابة العامة تلقت أربع بلاغات من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية حول قيام مجموعة من الأشخاص “بإساءة استعمال برامج التواصل الاجتماعي، وذلك بنشر عدد من العبارات وبث مواد مسجلة من شأنها المساس بالنظام العام ومتطلبات حماية الأمن والسلم الوطني”، دون الإعلان عن ماهية هذه المواد أو أسماء الموقوفين والتهم الموجهة لكل فرد منهم.
وفيما تستضيف البحرين النسخة الـ 146 من “المؤتمر الدولي للبرلمانيين” المزمع انعقاده ما بين 11 و15 مارس الجاري بعنوان “تعزيز التعايش السلمي والمجتمعات الشاملة: محاربة التعصب”. تمثل هذه الاعتقالات الصورة الموازية لسياسة مصادرة حرية الرأي والتعبير والحريات الإعلامية في البلاد.
وبالإضافة لحملة الاعتقالات، رفضت سلطات الحدود البحرينية مندوبين اثنين من منظمة هيومن رايتس ووتش التي تحمل صفة الرقابة داخل الاتحاد البرلماني الدولي من دخول البلاد، وسحبت التأشيرات التي كانت قد منحتها لهما وهما كل من نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة مايكل پيج، والباحثة نيكو جافرانيا.
وكانت المنظمة قد دعت من خلال بيان مشترك مع عدد من المنظمات الحقوقية الاتحاد البرلماني لتسليط الضوء على ملف حقوق الإنسان في البحرين ومن ضمنها التضييق على حرية الرأي والتعبير.
ونددت رابطة الصحافة البحرينية بهذه الإجراءات التعسفية وترى فيها استمرارًا لنهج متعسف على الحريات الإعلامية في البلاد بدأ منذ عام 2011 ولا يزال مستمرًا حتى اليوم.
وقالت إن الإجراءات الراهنة من السلطات الأمنية في البحرين تتناقض جوهريًا مع الرسالة السامية التي يتبناها الاتحاد البرلماني الدولي والذي يحمل شعار “من أجل الديمقراطية، من أجل الجميع”.
وحثت الرابطة المشاركين في الاجتماع البرلماني الدولي على إثارة هذا الملف وحث الحكومة البحرينية على وضع حلول حقيقية وجذرية للملف الحقوقي الذي يعاني من خلل واضح وانتهاكات مستمرة.
وجددت رابطة الصحافة البحرينية دعوة الحكومة البحرينية إلى كف يد إدارة الجرائم الإلكترونية عن البحرينيين، والتوقف عن ملاحقة الصحافيين ونشطاء المجتمع المدني من خلال إفساح المجال أمام المواطنين للتعبير عن آرائهم دون تعرضهم للملاحقة القانونية القائمة على أسس اتهامات ركيكة وفضفاضة.
كما تأملت الرابطة أن ترى الحكومة البحرينية من خلال هذا المؤتمر المعنى الحقيقي للتعايش والتسامح والديمقراطية، وأن تعمل على ترسيخها في المجتمع البحريني بفعالية وجدية أكبر، بما يتجاوز الدعايات السياسية.
