أطلق ناشطون حملة تضامن مع آخر سجينة رأي بسجون البحرين طالبوا خلالها سلطات النظام بلم شملها بعائلتها قبل حلول شهر رمضان المبارك.
ودعا الناشطون إلى الإفراج عن المهندسة زكية البربوري، تزامنا مع إخلاء سلطات البحرين سبيل عشرات السجناء، بينهم سياسيون، ضمن قانون العقوبات البديلة.
وحمل الناشطون النظام البحريني مسئولية المعتقلين وسلامتهم، مطالبين بالإفراج الفوري عنهم.
كانت عائلت المهندسة البربوري، نفذت اعتصاما قبل أيام طالبت خلاله بالإفراج عن ابنتهم التي تقضي حكما بالسجن 5 سنوات.
قلق على حياتها
وشاركت عدد من النساء في الاعتصام في بلدة نويدرات، ضمن سلسلة احتجاجات حاشدة نظمها أهالي السجناء السياسيين.
وأعربت العائلة عن قلقها على حياة السجينة البربوري في ظل تفشي وباء كورونا في السجون بصورة مخيفة.
وحملت سلطات النظام مسؤولية أي مكروه يصيب هذه المعتقلة. إذ تواصل سلطات النظام اعتقالها وسط إضرابات متكررة عن الطعام احتجاجا على سوء المعاملة.
ظروف مأساوية
وفي وقت سابق، طالب نشطاء بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي وافق 8 آذار (مارس)، سلطات البحرين بالإفراج عن هذه المعتقلة.
ودشن نشطاء وسوما بمناسبة الثامن من آذار سلطوا من خلالها الضوء على ما تواجه المعتقلة من ظروف مأساوية.
وتفاعل النشطاء عبر وسوم #زكية_البربوري #اطلقوا_سجناء_البحرين.
وقالوا إن سلطات البحرين وبينما تنهي اجراءات العفو عن المعتقلين الجنائيين، تحرم في الوقت ذاته معتقلي الرأي والسياسيين من النساء والمرضى من حقهم في الحرية.
كما تعاقبهم بالسجن المؤبد والتعذيب والحرمان من العلاج.
اخفاء قسري
وتعتبر البربوري آخر سجينة سياسية تُركت رهن الاعتقال في سجن مدينة عيسى التابع للنظام البحريني.
واعتقلت تعسّفيًا بتاريخ 17 مايو 2018، وتعرضت للإخفاء القسري لعدة أسابيع.
قبل أن تخضع لمحاكمة جائرة صدرت على إثرها حكمًا جائرًا ضدها بالسجن لمدّة خمس سنوات.
فضلا عن إسقاط الجنسيّة في اتهامات ذات خلفيّة سياسيّة.
ولفقت لها السلطات تهمة “نقل المواد المستخدمة في العبوات الناسفة” إلى خلية زُعِم أنها تدربت في العراق.
اعترافات تحت التعذيب
واستندت في خلفية هذه الاتهامات إلى اعترافات المدعى عليها التي كانت مع ذلك، انتُزِعَت منها قسرا تحت التعذيب.
وبينما أطلقت سراح الكثير من الجنائيات لـ”دواع إنسانية”، فقد استثنت الناشطة البربوري من العفو.
وأكدت مصادر حقوقية أن الناشطة الثلاثينية تتعرض منذ اعتقالها لتعذيب وحشي ونفسي وجسدي وإهانات بالغة.
يشار إلى أن 330 امرأة بحرينية اعتقلن في سجون النظام البحريني منذ 2011، بتهم معلومة وأخرى مجهولة.
