يؤكد مراقبون أن الوعود المتكررة للنظام الخليفي بشأن العمل على حل ملف الإسكان في البحرين لا تعدو مجرد استهلاك إعلامي لامتصاص الغضب الشعبي.
وقد وجّه ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة قبل يومين بتسريع وتيرة توفير 50 ألف وحدة سكنية جديدة، خلال استقباله للمهنئين من أهالي محافظات المملكة بمناسبة شهر رمضان المبارك.
وجاء هذا الإعلان في ظل غضب شعبي واسع يجتاح الشارع البحريني بعد إعلان حكومة النظام الخليفي عن خططها لرفع الدعم عن الكهرباء والماء والبنزين دفعة واحدة، بالإضافة لفرض ضرائب ورسوم جديدة تشمل الصرف الصحي والانبعاثات الكربونية.
وعلى الرغم من إعلان وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، آمنة الرميحي، قبل يوم من تصريحات حمد بن عيسى، وجود 47 ألف طلب إسكاني حالياً، إلا أنه اختار رقماً أعلى!.
وتبعاً لتوجيهات والده، سارع النجل الأكبر للملك، رئيس الوزراء سلمان بن حمد، إلى التوجيه هو كذلك بتسريع وتيرة المشاريع الإسكانية لتوفير 50 ألف وحدة جديدة، من دون أن يوضح المدة التي ستستغرقها هذه العملية ولا تكلفتها ولا الأراضي المخصصة لذلك!.
وتشير التوجيهات في حال تطبيقها إلى إنهاء الأزمة الإسكانية بكاملها، لكن الأداء الحكومي خلال عقود في هذا الملف، لا يمكن التعويل عليه، خصوصاً وأن فترات الانتظار المتعارفة تبلغ أكثر من 20 عاماً.
كما أن هذه الوعود الجديدة تأتي في وقت تبحث حكومة النظام الخليفي عمّا يسعف الميزانية العامة حتى لو كان ذلك هو جيوب المواطنين، بالإضافة إلى أنها ليست المرة الأولى التي تطلق السلطات وعوداً بحلّ الملف الإسكاني، الأمر الذي يرّجح لعبة الاستهلاك الإعلامي للتنفيس عن الاحتقان الذي يتسبّبه ملف الدعومات حالياً.
وقبل أيام رفضت 9 جمعيات سياسية مبادرات حكومة النظام الخليفي الحاكم في البحرين والمقدمة إلى مجلس النواب لتحقيق فائض في الميزانية العامة للعامين 2025/2026 كونها تزيد من الأعباء المالية على المواطنين”.
وقالت الجمعيات في بيان مشترك تلقى “بحريني ليكس” نسخة منه، إن تحقيق هذا الفائض على حساب المواطن البحريني، ومن جيبه الضعيف، هو أمرٌ لا يمكن قبوله بأي حال من الأحوال، وهو نهجٌ يعكس غياب العدالة الاجتماعية، ويُثقل كاهل المواطن الذي يعاني أصلاً من أعباء الحياة اليومية.
ووصفت الجمعيات، البنود المطروحة، والتي تركز على زيادة الرسوم والضرائب ورفع الأسعار، بالضربة القاسية لاستقرار المواطن الاقتصادي والاجتماعي، وهي سياسات تفاقم الأزمات وتعقّد الأوضاع وتزيد من معاناة الشعب بدلاً من أن تخفف الآلام وتحقق التنمية.
وأبدت الجمعيات في بيانها، رفضها الشديد أن تكون المصادر البديلة والوحيدة للنفط هي زيادة الرسوم وتقليل الدعم ورفع الأسعار على المواطن البحريني، الذي لم يعد قادرًا على تحمل المزيد من الزيادات التي تُهدد استقراره المعيشي وتُقلل من جودة حياته، داعية إلى الالتزام بدعم المواطنين، وعدم تقليص أي من أشكال الدعم المقدم لهم، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها العالم اليوم.
وقالت الجمعيات، إنها ترى في هذه السياسات انحرافًا عن المسار الصحيح، وتحويلاً للعبء المالي من كاهل الدولة إلى كاهل المواطن، وهو ما لا يمكن قبوله.
وطالبت الجمعيات حكومة النظام الخليفي بالبحث عن حلول إبداعية تعتمد على تنويع مصادر الدخل من خلال زيادة الاستثمار والإنتاج وزيادة الكفاءة الإدارية، ومحاربة الفساد، وإدراج أرباح جميع الشركات الحكومية في إيرادات الميزانية العامة للدولة.
