منظمة حقوقية تطالب حكومة البحرين بإعادة النظر في قرار تشريد أسرة عمانية

طالبت منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان، حكومة البحرين بأن تعيد النظر في قرار ترحيل مواطنة عمانية الجنسية والمقيمة في البحرين طوال سنوات عمرها.

وشددت المنظمة على وجوب السماح للمواطنة العمانية بثينة أحمد محمود (60 عاما) بالرجوع للعيش في البحرين ولمّ شمل الأسرة إن رغبت.

ودانت المنظمة القرار الصادر بحقها والذي قالت إنه يطال في عقوبته الأسرة بأكملها.

ففي طفولتها درست بثينة في مدارس البحرين منذ الأول الابتدائي، وتخرجت من بمدرسة الحورة الثانوية.

وهي أم الى ثلاث بنات وابن واحد من أب بحريني الجنسية ( بالتجنس ) مؤرخة في 2 مايو 1953، حيث أنها تزوجت في البحرين في 2 يوليو 1985، وفق وثيقة العقد صادرة من وزارة العدل و الشؤون الإسلامية البحرينية ( إدارة المحاكم- المحاكم الشرعية – الدائرة الجعفرية).

وبحسب بثينة كانت قد حصلت على الجنسية البحرينية حتى سنة 1984 قبل ان تتخلى عنها، عندما انتقلت بثينة للإقامة في سلطنة عمان وتم استخراج جواز سفر عماني لها وحينها أسقطت عنها الجنسية البحرينية.

ودامت فترة إقامة بثينة في عمان سنة واحدة فقط ثم عادت إلى البحرين في عام 1985.

اعتقلت السلطات البحرينية بثينة أحمد في 11 نوفمبر 2020، لدى جهاز التحقيقات الجنائية، بسبب رسالة على موقع التواصل الاجتماعي (الواتساب) علقت فيه حول وفاة رئيس الوزراء السابق (الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة).

وكان مضمون الرسالة هو الامل بتغيير إيجابي نحو الأفضل.

وجهت النيابة العامة لهذه السيدة تهمت “إهانة و قذف”، وصدر بحقها حكما من المحكمة تم تأييده من محكمة الإستئناف الجنائية الكبرى الثانية بتاريخ 8 ديسمبر 2020.

وكان منطوق القاضي “حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتأييد حكم أول درجة والقاضي بحبس المتهمة لمدة ستة أشهر والإبعاد نهائياً عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة ومصادرة الهاتف المضبوط.

وقالت منظمة سلام في بيان صحفي، إن قرار السلطة القضائية في البحرين بالترحيل القسري لبثينة أحمد، قد أجبر الزوجين على العيش بشكل منفصل، وحرم الأم من أولادها.

وشددت على أن القرار مخالف لمبدأ لم شمل العائلات حيث يعتبر القانون الدولي لحقوق الإنسان أن الأسرة وحدة طبيعية أساسية للمجتمع يجب حمايتها. وإن الحق بتأسيس أسرة يتضمن إمكانية العيش معاً لضمان وحدة الأسرة أو جمع شملها.

وعلّق محمد سلطان مسؤول كسب التأييد والمناصرة في منظمة سلام على الموضوع قائلاً: “إن قانون الجنسية في البحرين يخضع للمزاج السياسي أكثر مما يخضع لمبادئ الحقوق الدولية والإنسانية”.

وأضاف: “أصبح لزاما على البحرين أن تعالج نواقص قانون الجنسية وخصوصا أبناء البحرينية من زوج أجنبي، وزوجات البحريني من جنسيات اجنبية، فهذه أوضاع إنسانية تحفظ كيان الأسرة من الشتات وصعوبات الحياة”.

كما حثّ السلطات على الأخذ بعين الاعتبار أهمية الأسرة كأداة رئيسية لضمان تعزيز القيم التقليدية في المجتمع وحماية حقوق الإنسان، والأخذ بعين الاعتبار أضعف أفراد الأسرة مثل النساء و الأطفال والمسنين.

وخاصة عندما يكون أفرادها مفرَّقين لأسباب سياسية أو اقتصادية أو ما شابه ذلك.

وفي ختام البيان، أوصت منظمة سلام السلطات في البحرين -على اعتبار أن الأسرة مؤسسة اجتماعية رائدة لا ينبغي البتة تفكيكها- بتعديل القوانين المحلية بحيث لا تسمح بتفكيك الأسر.

كما شددت على ضرورة أن تكون العقوبات متناسبة مع الحد من الجريمة لإصلاح الفرد والمجتمع وعلى قاعدة الوقاية من الآثار السلبية، للعودة بعد انتهاء العقوبة السالبة للحرية للاندماج في المجتمع والأسرة.