شدّد حقوقيون بحرينيون ودوليون، على أن الوقت قد حان لمحاسبة ومساءلة المسؤولين عن جرائم التعذيب ضد المعارضين السياسيين في سجون البحرين.
جاء ذلك خلال مشاركتهم بندوة افتراضية على هامش أعمال الدورة 46 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف.
وحملت الندوة عنوان “أنماط التعذيب في البحرين: يجب محاسبة الجناة”.
تحقيق عادل
ونبه الحقوقيون إلى وجوب التحقيق العادل في التعذيب والسماح للمقررين الخاصين المعنيين بالتعذيب بزيارة المملكة.
وحثوا أيضا على لقاء الضحايا وفتح مكتب دائم للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في البحرين.
وقال المدير التنفيذي لمنظمة أمريكيون وحقوق الإنسان في البحرين، حسين عبد الله:
إنّ البحرين ليست على قدر المسؤولية مع بقاء وزير الداخلية في الحكم. رغم ارتكاب جرائم التعذيب طوال السنوات العشر التي فاتت.
ومع ترقية ابن الملك حمد بن عيسى البحرين “الذي قام بالتعذيب شخصيًا بدل محاكمته”.
وأيضا مع تزايد عدد طالبي اللجوء من البحرين، كما أضاف عبد الله.
محاسبة ومساءلة
وأكدت الباحثة في مركز الخليج لحقوق الإنسان، كلير نيفين، أنّ المحاسبة والمساءلة أمران مهمان على المستوى الوطني والدولي.
وبينت نيفين أنّ التعذيب يتخذ إطارًا ممنهجًا ضمن النظام القضائي غير العادل الذي يهدف إلى قمع الشعب.
وضمن النظام الأمني الذي يعتمد على التعذيب في المؤسسات العامة والسجون.
وتابعت: “أحد ضحايا التعذيب الذي زودنا بالمعلومات، محمد سلطان، تم تعذيبه في التحقيقات الجنائية كي يعترف بتهم لم يكن يعرفها أصلاً”.
أما يونس، فلم تهتم المحكمة بشأن تعذيبه، كما أشارت نيفين.
وأوضحت أن السلطات القضائية والمحاكم لم تحققان في مزاعم التعذيب من أجل التأكد من صحة الإعترافات ومحاسبة المسؤولين.
بل على العكس، اعتمدت هذه الاعترافات في الحكم.
أمّا بالنسبة للمحاسبة، فلا يوجد، كما تقول نيفين، مؤسسات مستقلة للمراقبة والمحاسبة وليس هناك دافع للدولة للقيام بالإصلاح.
“نظراً لتواطؤ المجتمع الدولي وخاصةً المملكة المتحدة من خلال تعاونها الدائم مع السلطات البحرينية”.
لذلك شدتت على أن “المحاسبة يجب أن تبدأ من المجتمع الدولي”.
الإفلات من العقاب
ولفتت مسؤولة المناصرة في مركز الخليج لحقوق الإنسان أسماء درويش، إلى أنّ الحكومة اعتمدت العنف لقمع المظاهرات السلمية.
وبينت أنه جرى قتل العديد من الناس في الشارع وفي مراكز الاعتقال.
ونوهت درويش إلى أن الحكومات الأجنبية والمنظمات غير الدولية طالبت الحكومة البحرينية بالإصلاح وإيقاف ثقافة الافلات من العقاب.
“لكن لم يتغير شيء، ولا زال التعذيب مشكلة ممنهجة”، كما تقول.
وشددت على أن البحرين وتحت القانون الدولي والمحلي، “ملزمة بإيقاف التعذيب ومحاسبة المسؤولين”.
وقالت إنّ جميع الأشخاص تقريباً ممن اعتقلوا على خلفية المظاهرات تعرضوا للتعذيب.
“لكن لم يتم الحكم على الأشخاص الذين عذبوهم بأحكام طويلة الأمد حتى عندما أدى التعذيب إلى موت الضحية”.
وعدّدت طرق التعذيب ومنها: التهديد بالقتل والإغتصاب، الاعتداء الجنسي، الصعق بالكهرباء، تعريض الضحايا للحرارة الشديدة.
وأوضحت درويش أنّ ضحايا التعذيب لم يخضعوا لمحاكمة عادلة، داعيةً إلى تأمين العدالة للضحايا وعائلاتهم.
دول تقلد بعضها
من جانبه، أشار الأمين العام للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان شعوان جبارين، إلى أنّ التعذيب يستخدم للقمع والسيطرة على الشعوب.
“لكن فقط لفترة قصيرة الأمد”، كما قال.
وأضاف جبارين أنّ التعذيب كأسلوب ليس متفشياً فقط في البحرين بل في المنطقة ككل.
واعتبر أن الدول تقلد بعضها، فإذا رأت دولة ما البحرين تقوم بكل هذه الجرائم بحق حقوق الإنسان وتفلت من العقاب ولا يتم اتخاذ أي موقف ضدها.
فستقوم بالجرائم والانتهاكات نفسها من دون أي خوف.
