تواصل سلطات السجون التابعة للنظام البحريني حرمان معتقل الرأي السبعيني حسن مشيمع من إجراء فحص السرطان منذ أكتوبر 2019.
وأثار معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان في تغريدة على تويتر، الظروف القاسية التي يواجهها هذا المعتقل في سجن جو المركزي.
وتجاهل إدارة السجن أحواله المتدهورة الناجمة عن إصابته السابقة بالسرطان رغم كبر سنه.
ومؤخرا، أكد المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات، أن حالة مشيمع متدهورة للغاية، وتقابلها إدارة سجن جوّ بتصرّفات صادمة.
وحُرم سابقًا من العلاج مدّة 117 يومًا كاملة، ومن فحوصات مرض السرطان، وتلقّي علاج مرض السكر.
إذ يعاني من أمراض مزمنة وخطيرة، بما في ذلك السكري وارتفاع ضغط الدم والنقرس.
ودعا المركز الدولي في بيان صحفي، سلطات النظام إلى الاكتفاء بهذا التنكيل، واتخاذ إجراءات فوريّة لحماية حقّه في الحياة.
ولا سيّما أنّ كلّ العوامل التي تمكّن وباء «كورونا» من الوصول إليه متوفّرة.
بسبب احتجازه في مكان مغلق، ومناعته ضعيفة لأنّه مريض بالسرطان سابقا.
إهمال طبي
وتتجاهل السلطات التزاماتها تجاه المعاهدات الدولية بالإساءة إلى المعتقلين، خاصّة في ظلّ انتشار “كوفيد-19” والذي يجعل حياتهم عرضة لخطر أكيد.
ويشتكي المعتقلون من أقسى صنوف التعذيب والإهانة دون النظر إلى إعاقتهم الجسدية واحتياجاتهم الخاصّة، كما يقول مركز البحرين لحقوق الإنسان.
ومؤخرا، أعربت عضو بمجلس العموم البريطاني عن قلقها إزاء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يتعرض لها المعتقل مشيمع.
ووجهت النائبة عن حزب العمال، روبا هاغ، سؤالا إلى وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية بشأن موقف الحكومة البريطانية من استمرار اعتقال “مشيمع”.
وجاء في سؤالها “ما هي المواقف الأخيرة التي عبرتم عنها لنظيركم في البحرين بشأن استمرار اعتقال حسن مشيمع ورفاهيته؟”.
ويعد مشيمع أحد أبرز قادة المعارضة في البحرين، ويبلغ من العمر 72 عاما.
وطالبت عدة منظمات دولية أكثر من مرة بإطلاق سراح فوري للدكتور مشيمع الذي يقضي حكماّ بالسجن المؤبّد منذ 10 سنوات.
إثر قيادته للاحتجاجات الجماهيرية التي اندلعت في البلاد في 14 فبراير 2011.
في 13 أغسطس/ آب 2010، اعتقلت السلطات البحرينية الدكتور السنكيس بعد عودته من إلقاء كلمة حول حقوق الإنسان في المملكة المتحدة.
واحتُجز ستة أشهر وتعرض للتعذيب حتى عفو الملك حمد في 23 فبراير / شباط 2011.
تعذيب شديد
وفي 17 مارس/ آذار 2011، وبعد مشاركته في مظاهرة مؤيدة للديمقراطية، داهم عشرات من رجال الأمن منزل السنكيس.
واعتقلوه واقتادوه إلى مركز للشرطة حيث تعرض لتعذيب شديد وعُزل عن العالم الخارجي حتى 22 يونيو /حزيران 2011.
عندما حكمت عليه محكمة عسكرية بالسجن المؤبد بتهمة “التآمر لقلب نظام الحكم”.
ومنذ سجنه، أفاد الدكتور السنكيس أن حالته الصحية قد ساءت وأن هناك مشكلات طبية جديدة.
وفي مارس 2015، قاد إضرابًا عن الطعام استمر لمدة 313 يومًا احتجاجًا على ظروف السجن.
وأفادت عائلته أنه على الرغم من إثارة مشاكله الصحية وطلب مقابلة الأخصائيين الطبيين، لم يتلق رعاية طبية متسقة أو مناسبة.
وتقول المنظمات إن اعتقاله غير مبرر كونه مارس حرية التعبير عن آرائه، والتي هي من الحريات الأساسية المكفولة في الميثاق العالمي لحقوق الإنسان.
وأعربت حركة الحقوق والحريات “حق” عن قلقها حيال تدهور صحة أمينها العام.
وحملت الحركة النظام الخليفي “مسؤولية ما قد يتعرض له مشيمع وما يعانيه آلاف من المعتقلين السياسيين في سجون هذا النظام”.
