رفض النظام الخليفي الحاكم في البحرين دعوات نقابية متكررة بتقديم حزم مالية للأسر البحرينية لمواجهة الغلاء والتضخم الحاصل في البلاد.
ويأتي الرفض الحكومي على الرغم من ارتفاع أسعار النفط وتحقيق ميزانية البحرين انتعاشا ملحوظا في مقابل تفشي الفساد ونهب الثورات من مسئولي النظام الخليفي.
وأكدت نقابات بحرينية على ضرورة تقديم السلطات الحكومية حزم مالية داعمة للأسر البحرينية تشمل إعفاءات مقننة لفواتير الكهرباء ورسوم البلدية التي باتت تثقل كاهل المواطنين، إلى جانب زيادة علاوة الغلاء لحين تجاوز الأزمة الحالية.
وشدد الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين على ضرورة توجيه جزء من فوائض عوائد النفط والغاز لتغطية هذه الحزم المالية.
ودعا الاتحاد لإطلاق حوار اجتماعي لمناقشة سياسات الأجور والإعانات الاجتماعية والسياسات الضريبية مراعاة للظروف المعيشية للمواطنين.
وشهدت البحرين في الأشهر الأخيرة موجة تضخم واسعة النطاق مست بوجه خاص المواد الأساسية والضرورية لمعيشة المواطن.
وتتصاعد تحذيرات من أن عدم معالجة التضخم سيترك تداعيات خطيرة على معيشة الناس وعلى أنماط حياتهم لاسيما أن سياسة الأجور العائمة التي لا تستند للمعايير الدولية والتي لا تقوم على حدٍّ أدنى للأجر بدأت تتكشف مساوئها ومخاطرها في ظل موجة ارتفاع الأسعار.
وتتضمن التحذيرات دعوات إلى تفعيل برنامج العمل اللائق الذي وقعته حكومة البحرين مع منظمة العمل الدولية الذي يكفل أجوراً عادلة وحياة كريمة لجميع العمال.
ويستوجب ذلك إنشاء مجلس أعلى للأجور ثلاثي التمثيل يكون مسئولاً عن المراجعة الدورية للأجور حسب المستجدات الاقتصادية والمعيشية في البلاد وفي مقدمتها موجات التضخم والغلاء، وأن الحد الأدنى للأجور يجب أن يكون 700 دينار لمواجهة تكاليف المعيشة للمواطن وأسرته.
وثبت أن القرارات التي تم اتخاذها تباعاً في السنوات الأخيرة من رفع الدعم عن مواد ضرورية كالكهرباء والوقود واللحوم، واستحداث الضريبة المضافة والاستعجال بزيادتها الى 10% اضافةً إلى الآثار السلبية للحرب في أوكرانيا أدى إلى تآكل القدرة الشرائية للمواطنين وعدم قدرتهم على تلبية الاحتياجات الضرورية لمعيشتهم في البحرين.
ويشار إلى ان النظام الخليفي يرفض كذلك وقف ضريبة القيمة المضافة التي تم استحداثها من أجل سد العجز المالي الناتج عن تدنى سعر برميل النفط عن السعر المستهدف وهو 50 دولار للبرميل الواحد في الوقت الذي يتجاوز سعره اليوم 100 دولار للبرميل الواحد، الأمر الذي يغني عن استحصال أية زيادة في ضريبة القيمة المضافة.
