نواب ايرلنديون يتعهدون بإثارة الانتهاكات الحقوقية في البحرين لدى حكومتي دبلن ولندن
التقى نواب من حزب شين فين، أكبر الأحزاب في برلمان إيرلندا الشمالية، مع نشطاء بحرينيين مؤيدين للديمقراطية لمناقشة انتهاكات حقوق الإنسان على يد النظام الخليفي في البحرين.
وانعقد الاجتماع بشكل افتراضي بتنظيم من المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان (ECDHR) ومقره دبلن.
وحضر الاجتماع عن المعارضة البحرينية كل من الدكتور سعيد الشهابي والناشط علي مشيمع نجل سجين الرأي السياسي حسن مشيمع.
حرمان تعسفي
وقال النائب فرانسي مولوي، “إنه لمن المحبط للغاية أن نسمع عن استمرار إنكار الحقوق الديمقراطية والمدنية الأساسية في البحرين.
وأضاف “إنه أمر مزعج بشكل خاص أن نسمع عن معاملة السجناء السياسيين، مع تقارير عن الحرمان التعسفي من المساعدة الطبية والقيود المفروضة على المكالمات الهاتفية لأحبائهم.
واتهم الحكومة البريطانية بمواصلة غض الطرف عن انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين.
بحكم علاقاتها الوثيقة مع النظام الخليفي.
وقال إن الحكومة البريطانية من خلال دعمها للنظام البحريني، تشكل حاجزًا أمام السلام الدائم والديمقراطية في المنطقة.
وطالب النائب مولوي بالإفراج الفوري عن المعتقل السياسي حسن مشيمع، إلى جانب المواطن عبد الجليل المقداد والمواطن عبد الهادي الخواجة.
وأيضا جميع المعتقلين السياسيين في البحرين.
وتابع: “سنطرح هذه القضايا مباشرة مع وزير الخارجية في دبلن ووزراء الحكومة البريطانية”.
من جانبهم، سرد الناشطان الشهابي ومشيمع بإسهاب الانتهاكات للحقوق السياسية والمدنية في البحرين.
وتشمل الاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري والمحاكمات غير العادلة والتعذيب وإسقاط الجنسية.
وغيرها من الممارسات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية والقضائية في المملكة على خلفية الحراك الحقوقي والسياسي.
تعذيب ممنهج
وفي وقت سابق، أكدت عضو البرلمان الأوروبي، عبير السهلاني، أن حكومة النظام الخليفي لم تحرز أي تقدم نحو إنهاء نظام القمع الحالي في البحرين.
وأوضحت السهلاني في تصريحات صحفية، أن ضباط الأمن يستخدمون التعذيب بشكل ممنهج لإكراه المحتجزين على الاعتراف بتهم لم يرتكبوها.
وأضافت السهلاني وهي من أصل عراقي، أن سلطات النظام الخليفي تواصل تجاهل التزاماتها الحقوقية تجاه المعتقلين السياسيين.
وذلك على الرغم من توصيات لجنة تقصي الحقائق والمجتمع الدولي.
وأشارت إلى أن تصرفات البحرين تنتهك التزاماتها الحقوقية بما في ذلك اتفاقية مناهضة التعذيب والعهد الدولي والميثاق العربي لحقوق الإنسان.
وتتزامن هذه التصريحات مع عاصفة من الانتقادات توجه للنظام البحريني من جانب نواب بالبرلمان الأوروبي.
ويضغط العديد من النواب على قادة الاتحاد الأوروبي لاتخاذ موقف حازم، من تلك الانتهاكات التي تطال النشطاء وكل من يعارض سياسات النظام الخليفي.
وسلّط نائب وسيناتور بلجيكيان الضوء على الوضع الحقوقي المتدهور في البحرين.
وأثارا قضايا السجناء السياسيين وأحكام الإعدام بالمملكة التي تحكمها عائلة آل خليفة بقبضة من حديد.
جاء ذلك في سلسلة أسئلة برلمانية وجهها النائب هوغس بيت والسيناتور بيرت أنسيو إلى نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الخارجية صوفي ويلمس.
حراك أوروبي
وفي الأثناء، اطلع “بحريني ليكس” على وثيقة من البرلمان الأوروبي، وأسئلة وجهت إلى المفوضية الأوروبية حول أوضاع حقوق الإنسان في البحرين.
ووجه أعضاء في البرلمان أسئلة شديدة اللهجة لساسة بروكسل، تطالبهم التدخل العاجل لوضع حد للممارسات التعسفية.
التي يتلقاها نشطاء حقوق الإنسان في البحرين.
كان الممثل السامي للاتحاد الأوروبي نيابة عن المفوضية قدم إجابة الأسبوع الماضي للبرلمان حول الموضوع.
وجاء في الوثيقة، أن الاتحاد الأوروبي يثير بشكل منهجي الموضوع مع سلطات النظام الخليفي.
ودعا السلطات، بحسب الوثيقة، إلى الإفراج عن جميع الأشخاص المحتجزين، بسبب التعبير عن آرائهم، وممارسة حقوقهم الإنسانية، أو الدفاع عن حقوق الآخرين.
كما أعرب الاتحاد الأوروبي مراراً وتكراراً، عن موقفه المبدئي ضد عقوبة الإعدام.
