قال مركز البحرين لحقوق الإنسان إن حرية الرأي والتعبير ما زالت مقيدة في البحرين فيما مهنة الصحفيين محاطة بالمخاطر.
واستعرض المركز في بيان له اطلع “بحريني ليكس” نسخة منه، عدم قبول مملكة البحرين كافّة التوصيات المتعلّقة بحريّة الرأي والتعبير وحرية الصحافة، خلال الاستعراض الدّوريّ الشّامل الخاص بها في دورة مجلس حقوق الإنسان الثّانية والخمسين.
إذ تضمنت الـ245 توصية للبحرين ما يقارب 26 توصية خاصة بحرية الرأي والصحافة، قبلت البحرين ١٥ منها فقط، ما من شأنه أن يثير القلق من المخاطر المحدقة بالعمل الصحفيّ.
وأكد المركز الحقوقي أن حرية الرأي والتعبير ما زالت مقيّدة في البحرين ضد مزاولي العمل الصحفي ومنتجي المحتوى الإعلامي على شبكة الإنترنت منذ عام 2011 وحتى يومنا هذا.
وبحسب المركز يعاني الصحفيون في البحرين من القوانين الصّارمة التي تجعل مهنتهم محاطة بالمخاطر، وطال هذا التضييق مؤخراً العديد من النشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي، بينهم المحامي إبراهيم المناعي وقاسم الحجيري وعلي حسن وإبراهيم خليل.
ونبه مركز البحرين لحقوق الانسان إلى أن دستور مملكة البحرين كفل التمتع بحرية الرأي والحق في التعبير في المادة رقم (22) التي نصت على أن حرية الضمير مطلقة، وأردفت المادة رقم (23) من الدستور أن حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما.
كما أكد أن مملكة البحرين قد صادقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي تنص المادة 19 منه على الحق في حرية التعبير.
ودعت نضال السلمان – رئيس مركز البحرين لحقوق الانسان، السلطات في البحرين للتوقف عن ملاحقة الصحافيين ونشطاء المجتمع المدني من خلال إفساح المجال أمام المواطنين في التعبير عن آرائهم بحرية مطلقة.
ودعا المركز إلى احترام وحماية كافّة حقوق الصحفيين والنشطاء بما يتماشى مع دستور البحرين، ومع الاتفاقيات الدوليّة التي صادقت عليها بهذا الشأن.
كما طالب بالإفراج الفوري عن جميع الصّحفيين والمصورين والنشطاء المحتجزين بسبب مزاولتهم عملهم أو ممارسة حقهم في حرية الرأي والتعبير، وفتح الحريات الإعلامية والصحافية في البلاد للرأي الآخر المعارض.
ودعا المركز الحقوقي مقرر الأمم المتحدة الخاص بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير إلى جدولة زيارة عاجلة إلى المنامة.
