طالب مركز حقوقي دولي بمقاضاة حاكم البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة على الانتهاكات بحق معتقلي الرأي وأخرهم وفاة المعتقل السابق محمد علي ناس.
وعبّر المركز الدوليّ لدعم الحقوق والحريّات -عضو تحالف المحكمة الجنائيّة الدوليّة – عن أسفه لوفاة المعتقل البحرينيّ السابق محمد علي ناس بعد تدهور حالته الصحيّة.
وقال المركز في بيانٍ على موقعه الالكترونيّ، إنّ المعتقل السّابق محمد ناس، أُصيب بفيروس كورونا كوفيد 19 المستجد في سجن جوّ المركزيّ في شهر مارس/ آذار الماضي، وانتكست حالته الصحيّة تحت سمع وبصر السّلطات البحرينيّة، وأُصيب بالالتهاب الرئويّ ونقص الأكسجين في الدّم، ودخل في غيبوبة، وتمّ نقله إلى الرعاية المركّزة في مستشفى السلمانيّة، وأُبقيَ فيها خمسة أشهر حتى توفّي يوم 6 سبتمبر/ أيلول 2021.
وأشار إلى أنّ السّلطات البحرينية هرولت للإفراج عن المعتقل السّابق بعد إصابته بفيروس كورونا وتدهور حالته الصحيّة، وبعد معاناته من الإهمال الطبيّ ورفض الإفراج عنه رغم الطلبات المتكرّرة.
وطالب المركز الدّول الأعضاء بمجلس حقوق الإنسان، بالمسارعة نحو اتّخاذ اللازم تجاه البحرين، ومحاسبتها بعد تضليلها المستمرّ وتسبّبها في حدوث كارثةٍ إنسانيّة داخل سجونها، وإهدارها للحقّ في الحياة، بما يخالف نصوص العهد الدوليّ الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة.
ودعا ضحايا الإهمال الطبيّ والتعذيب لمقاضاة حاكم البحرين ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخليّة، حيث كانت لديهم السّلطة لمنع انتشار “وباء كوفيد – 19” في سجن جوّ، ولكن لم يقوموا بواجبهم، كما أنّهم على علمٍ يقينيٍّ بهذا الضّرر.
من جهتها نعت جمعية الوفاق المعتقل السابق محمد ناس محتسبة إياه في قافلة الشهداء في البحرين.
وأشارت الجمعية إلى أن النظام الحاكم في البحرين أفرج عن الشهيد ناس اضطرارياً قبل أشهر بعد تدهور حالته الصحية واليأس من إمكانية إنقاذ حياته بعد إهمال طبي سياسي متعمد.
ولفتت الجمعية إلى أن الشاب ناس قضى آخر فترة من اعتقاله قبل قرابة 5 أشهر في غرفة العناية المركزة نتيجة مضاعفات فيروس كورونا الذي اصيب به في داخل سجون النظام.
وهو كان يعاني من مرض السكر المزمن ما ضاعف وضعه الصحي بسبب الاصابة بفيروس كورونا وعدم الحصول على أدنى مستوى من الرعاية الصحية المطلوبة ما تسبب فيما وصل إليه.
وطالبت جمعية الوفاق بضرورة الافراج الفوري عن كافة السجناء السياسيين ومعالجة كل آثار وتجاوزات وجرائم والانتهاكات التي خلفتها الأزمة، وهي جرائم لا تسقط بالتقادم.
ولفتت الوفاق إلى أن الشاب محمد ناس يعد الضحية الرابعة من بين سجناء الرأي الذين استشهدوا نتيجة الاهمال الطبي بسبب تداعيات كورونا في سجون النظام البحريني.
وحذرت الوفاق مسبقاً بأن سياسة القتل البطيء للسجناء السياسيين وخروجهم جثثاً من السجن هو تجاوز خطير جداً ويتحمل النظام تبعاته.
وفي تموز/يوليو الماضي دعت منظمة العفو الدولية السلطات البحرينية إلى التحقيق في وفاة السجين حسن عبد النبي منصور يوم 25 يوليو تموز الحالي.
وقالت المنظّمة في تغريدات على حسابه الرسمي بمنصة تويتر، إنّ منصور توفّي بسبب مضاعفات فقر الدّم المنجلي في سجن الحوض الجاف، حيث كان يقضي عقوبته بالسّجن لمدّة ثلاثة أشهر.
وشددت على وجوب أن تبدأ السلطات البحرينية على الفور تحقيقا فعالا ومستقلا وحياديا في ملابسات وفاة هذا السجين، بما في ذلك تحديد ما إذا كان قد تلقى العلاج الطبي المناسب في الوقت المناسب.
وأضافت أنّ حالة الوفاة هذه ليست الأولى في سجون البحرين هذا العام. فقد فقد السجين السياسيّ حسين بركات حياته في سجن جوّ المركزيّ، في يونيو بعد أسابيع قليلة على قتل الناشط عباس مال الله بالسجن ذاته.
وأشارت المنظّمة الحقوقية الدولية، إلى مطالبتها السّلطات البحرينيّة، بالشروع فورا في إجراء تحقيق فعال ومستقل ومحايد في ظروف وفاة السجين بركات.
وشدّدت على ضرورة اتخاذ المزيد من الخطوات بشكلٍ عاجلٍ، لضمان حصول جميع السجناء على رعاية طبية فورية، باعتبار أن الحق في الحصول على رعاية صحيّة مناسبة هو حق من حقوق الإنسان.
وأعلنت وزارة الداخلية البحرينية وفاة السجين حسن عبد النبي منصور (35 عاما)، بمستشفى السلمانيّة بعد تعرضه لانتكاسة مرض السكلر.
وكان محكوما بالسجن لمدة ثلاثة اشهر ولكن لم تشمله العقوبة البديلة رغم خطورة وضعه الصحي.
وعانى السجين من الاهمال الطبي في سجن الحوض الجاف. وماطلت إدارة السجن في تسليمه الادوية وتأخر نقله لعيادة السجن لاكثر من يومين.
وكان السجين يتأوه ويبكي من شدة الألم مما دفع زملاءه لطرق الابواب بشدة حتى يتم نقله. وبعد مماطلة استمرت قرابة الثلث ساعة تم نقله لعيادة السجن، بعدها نقل لمستشفى السلمانية الى أن خسر حياته.
