دعت جمعية سياسية إلى تدشين مرحلة وطنية جديدة في البحرين وإعادة الجنسية لكل من حرم منها تعسفيا من جانب سلطات النظام الخليفي.
وشددت جمعية المنبر التقدمي في بيان مكتوب، على أهمية وجود برلمان كامل الصلاحيات قادر على مساءلة ومحاسبة الفاسدين.
وأكدت أهمية الإفراجات التي حصلت خلال الأيام الماضية مما أشاع البهجة في مستهل شهر رمضان في أوساط المحكومين وأسرهم الذين عاد أبناؤهم إلى أحضانها.
مرحلة جديدة
ودعت إلى المزيد من الخطوات التى من شأنها تعزيز الاستقرار والأمن وإعادة بناء الثقة ومد الجسور بين كل الأطراف.
وشددت على حاجة الشعب البحريني إلى الانطلاق نحو مرحلة جديدة فى ظل المستجدات والتحديات.
والتى فى طليعتها جائحة كورونا التى فتكت بالعشرات من أبناء البحرين وألقت بضلال ثقيلة على أوضاع المئات منهم وفرص أعمالهم.
ورأت الجمعية أن هذا الأمر “يضاعف من الانطلاقة الى المرحلة الجديدة التى نشدد على أهميتها بعد دراسة كل تفاصيلها”.
تبييض السجون
وتابعت أن الانطلاقة المنشودة “لابد أن يكون من مرتكزاتها رسم طريق يذهب بنا إلى فضاءات أرحب لاتضم فيه السجون أو المعتقلات من هم على ذمة قضايا حرية الرأي والتعبير”.
كما ليس من أبناءه المهجرين أوالقلقين من عودتهم إلى الوطن، انطلاقة تعزز حراك الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدنى، ومحاربة الفساد.
تكاتف البحرينيين
وأكدت “المنبر التقدمي” ضرورة “العمل على كل ما من شأنه أن يكرس تكاتف أبناء البحرين أفراداً ومؤسسات مدنية ورسمية فى العمل معاً من أجل إرساء ملامح الانطلاقة المنشودة.
التى نرسي من خلالها مبادئ العمل الوطنى فى المرحلة المقبلة”.
وأعربت عن تطلعها بأن تكون من أهم عناوينها مجلس برلماني واسع الصلاحيات قادر على أن يستشعر حاجة الناس ويعكس همومهم وما يتطلعون إليه من حياة أفضل.
ويقلّل حقوقيون من جدوى وجود مجلس النواب في ظل عدم قيامه بدوره المنوط به لمراقبة أداء السلطات التنفيذية في البحرين.
غياب الرقابة
ويقول رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان، باقر درويش، إنّ مجلس النواب يفترض به أن يكون منصة تشريعيّة لمراقبة أداء النظام البحريني.
وأن يعمل على وضع جملة من التدابير لحلحلة بعض الأزمات العالقة.
وأضاف درويش أن مجلس النواب لا يعمل ولا يكون رقيبًا حقيقيًّا على السلطات وفسادها والقمع الحاصل ضد النشطاء السياسيين.
وأجريت آخر انتخابات لمجلس النواب عام 2018، حيث منعت السلطات المعارضين من المشاركة في الاقتراع.
وفي المقابل دعت المعارضة مناصريها لمقاطعة الانتخابات.
ويبلغ عدد مجلس النواب 40 مقعدا، وسط غياب أي دور للمعارضة. بعد تضييق سلطات البحرين عليها عبر سلسلة من التعديلات القانونية.
التي أقرها ملك النظام حمد بن عيسى آل خليفة.
