ذكرت مصادر لـ”بحريني ليكس”، أن وزير خارجية النظام البحريني، عبد اللطيف بن راشد الزياني، ناقش مع رئيس جمعية الحقوقيين البحرينية، عبد الجبار أحمد الطيب، سبل تلميع صورة النظام الحاكم.
وبحسب المصادر، فقد انعقد لقاء بين الجانبين للتباحث في تداعيات حالة الاحتقان الحقوقي الداخلية والخارجية المتصاعدة أخيرا بشأن سجون البحرين المكتظة بآلاف السجناء السياسيين.
وطلب الزياني خلال اللقاء مع أحمد الطيب التركيز على ما وصفها بمنجزات البحرين في مجال الحفاظ على حقوق الإنسان في المملكة.
وأضافت المصادر ذاتها أن اللقاء ناقش تفعيل النشاط الحقوقي على الصعيدين المحلي والخارجي عبر الثناء على سلطات النظام واهتمامها المزعوم بمتابعة وضع حقوق الإنسان في البحرين.
وذلك لمواجهة عاصفة الانتقادات الأخيرة التي بدأت تثار من ناشطين ومؤسسات حقوقية وبرلمانيين أوروبيين بشأن ملف الانتهاكات داخل البحرين.
وأيضا في ظل التغيرات الجارية على صعيد السياسة الخارجية الأمريكية تجاه الملف الحقوقي في الشرق الأوسط.
نشاط وهمي
وصعدت منظمات حقوقية ضغوطها على الاتحاد الأوروبي قبل حوار مقرر مع البحرين بشأن حقوق الإنسان في المملكة.
وسيعقد الاتحاد الأوروبي حوارا تفاعليا مع وفد بحريني في 22 من الشهر الحالي في بروكسل.
ويسبق ذلك زيارة وزير الخارجية البحريني إلى بروكسل المقررة يوم الأربعاء.
وفي وقت سابق، علم “بحريني ليكس” من مصادر مطلعة أن سلطات النظام البحريني أعطت تعليمات لمؤسساتها الحقوقية الصورية بتصعيد حراكها ونشاطها الوهمي هذه الأيام.
وبحسب المصادر، فقد طلبت دوائر بالنظام من تلك المؤسسات التركيز على قيامها بزيارات وهمية متواصلة للسجون والزعم بأنها تلتزم بالضوابط والإجراءات القانونية حيال المعتقلين.
وتنشط في البحرين أكثر من جمعية حقوقية شكلها النظام الخليفي للتصدي لسيل الاتهامات الصادرة عن جمعيات حقوقية دولية الموجهة للنظام بارتكاب انتهاكات حقوقية ضد سجناء الرأي.
ويقلل ناشطون من قيمة وجدوى نشاط تلك المنظمات الحقوقية المغمورة.
إذ يؤكدون أنها تصمت صمت القبور تجاه 4 آلاف معتقل سياسي في سجون النظام البحريني.
ولا تتدخل إلا لتزييف الحقائق ومواجهة حملات المطالبة بالكشف عن مصير المعتقلين ووقف التعدي عليهم.
حالة من القلق
ومن وجهة نظر مراقبين، فإن السلطات البحرينية تبدو في حالة من القلق مع تغير مرتقب في السياسة الخارجية الأمريكية في عهد الرئيس جو بايدن.
وتخشى من أن تفتح الخارجية الأمريكية ملف حقوق الإنسان في البحرين، ضمن رزمة من الملفات الحقوقية في المنطقة الخليجية.
ولدى بايدن كما ظهر خلال حملته الانتخابية اهتمام نسبي بملف حقوق الإنسان مقارنة بسلفه المنتمي للحزب الجمهوري.
كما أن أغلبية الرؤساء الأمريكيين الذين اهتموا، ولو شكلياً، بقضايا حقوق الإنسان هم من الحزب الديمقراطي.
وحثت رسالة بعثت بها منظمة حقوقية إلى الرئيس بايدن يوم تنصيبه، على مراجعة سياسة الولايات المتحدة تجاه الوضع الحقوقي المتدهور في البحرين.
حقوق منتهكة
ودعا المدير التنفيذي لمنظمة أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين الرئيس بايدن إلى مراجعة سياسة بلاده تجاه النظام الخليفي.
وخصوصا فيما يتعلق بالحريات العامة وحقوق الإنسان المنتهكة في المملكة.
ومؤخرا، انتقد ناشط حقوقي بحريني تجاهل سلطات النظام الخليفي لانتهاكات حقوق الإنسان، رغم تسليط الضوء عليها بشكل دائم من المؤسسات الحقوقية.
وعادة ما تصنف سلطات النظام أي انتقاد للحكومة أو سجل حقوق الإنسان في خانة الخيانة والإرهاب والمعاداة للبلاد.
