يعتزم أهالي المعتقلين السياسيين في البحرين عزمهم تنظيم فعاليات ميدانية جديدة عبر “جمعة غضب الأسرى 2” للضغط على سلطات النظام للإفراج عن ذويهم.
وطالبت لجنة عوائل المعتقلين السياسيين جميع البحرينيين بالاستمرار في حراكهم الميداني بلا توقّف حتى تتحقّق المطالب.
وشددت في بيان، على وجوب مواصلة التظاهرات طوال أيّام الأسبوع، على أن يكون عنوان الجمعة القادم “جمعة غضب الأسرى 2″.
خروج سلمي
ووجهت اللجنة الشكر لكل من ساند أبناءهم في السّجون ومن شارك واستجاب لدعوات الخروج السلميّ للشوارع في «جمعة غضب الأسرى».
وأكّدت أنّ وقفة شعب البحرين هذه كان لها أثر إيجابيّ في نفوس المعتقلين.
وأضافت أنها شكلت حافزا قويا للعوائل للاستمرار بالمطالبة بالإفراج عن جميع المعتقلين بدون قيودٍ أو شرط.
تفاعل واسع
والجمعة، تفاعل ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي، مع هاشتاغ “#جمعة_غضب_الأسرى”.
الذي انطلق تزامنا مع احتجاجات واسعة شهدتها مدن البحرين للمطالبة بإطلاق سراح سجناء الرأي.
وشارك الآلاف في الهاشتاغ الذي جاء كردة فعل على حالة الخوف التي تنتاب أهالي المعتقلين بعد التفشي الكبير لوباء كورونا في السجون.
وأصاب الفيروس الخطر حتى اللحظة نحو 60 معتقل رأي، وسط حالة تكتم شديدة تفرضها سلطات السجون.
وتصدر الهاشتاق موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” في البحرين، حيث اقترب عدد التغريدات على هذا الهاشتاق من 6 آلاف تغريدة حتى ساعات مساء الجمعة.
تظاهرات غاضبة
وبالتزامن مع ذلك، انطلقت تظاهرات غاضبة في مناطق مختلفة في البحرين تحت الشعار ذاته.
عبر خلالها البحرينيون عن غضبهم جراء تفشي وباء كورونا في السجون.
ورصد بحريني ليكس مسيرات واعتصامات في ١٨ منطقة من مناطق البحرين طالب فيها المتظاهرون بالافراج عن المعتقلين وانقاذهم من الوباء.
وشارك في تلك التظاهرات نساء ورجال وأطفال، حملوا خلالها صور المعتقلين التي تحمل أسماءهم وتاريخ اعتقالهم.
وكتبوا شعارات «أنقذوا سجناء البحرين» و«أبناؤنا يفتك بهم الجوع والمرض»، وأكّدوا حقّ هؤلاء المعتقلين في الحريّة.
رفض الحلول الترقيعية
وفي وقت سابق، أكدت عائلات المعتقلين السياسيين في سجون البحرين رفضها أية حلول ترقيعيّة يطرحها النظام البحريني للمساومة على حريّة أبنائهم.
وشددت لجنة عوائل المعتقلين في بيان حمل رقم 1، على حق أبنائهم الأصيل في الإفراج عنهم.
وفي وقت سابق، حذر أكبر مرجعي ديني في البحرين الشيخ عيسى قاسم، النظام البحريني من إخراج السجناء السياسيين “نعوشاً على الأكتاف وجثثا تمتلئ لها القبور”.
في حين خاطبت منظمة حقوقية دولية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن سوء المعاملة المستمر للسجناء السياسيين في المملكة.
اختفاء وتعذيب
واستعرضت “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين”، تطورات قضية المعتقلين السياسيين.
منذ بدأت الحركة المؤيدة للديمقراطية عام 2011.
وأشارت إلى احتجازهم من قبل الحكومة البحرينية قسراً، إلى جانب اختفاء وتعذيب وقتل عدد من النشطاء والصحافيين المعارضين السياسيين والدينيين.
وكذلك معظم الشخصيات والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين انتقدوا الحكومة.
ومساء السبت، وجه رئيس منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الانسان، النائب البحريني السابق، جواد فيروز، دعوة إلى السلطات لإخلاء السجون من جميع سجناء الرأي.
وعدّ فيروز أن خطوة الإفراج عن السجناء السياسيين أفضل إجراء احترازي لمنع انتشار وباء كورونا بينهم.
وتفادي التداعيات الوخيمة إن بقوا في السجن.
بداية مشروع إصلاحي
وشدد في تغريدة على تويتر، على وجوب أن تكون تلك الخطوة المأمولة “بداية لتنفيذ مشروع إصلاح حقوقي شامل.
تمهيدًا لتحقيق إصلاح سياسي جذري”.
وقد أفرجت سلطات البحرين يوم السبت عن 55 شخصا من سجن الحوض الجاف كلهم محكومين في قضايا جنائية.
واستثنت سلطات البحرين المعتقلين السياسيين من قرار الإفراج عن العشرات بسجونها في ظل التفشي الكبير لفيروس كورونا.
وكثير من المفرج عنهم مسجونون على قضايا مخدرات.
والجمعة، أعلنت البحرين، أنها ستسمح لنحو 126 سجينا بقضاء ما تبقى من فترة سجنهم خارج السجن.
فيما أعرب متظاهرون وجماعات حقوقية عن مخاوفهم من إصابات بفيروس كورونا بين المعتقلين.
