على مدار سنوات من الانتهاكات الجسيمة بفعل النظام القمعي والاستبدادي الحاكم في البحرين، تحولت البلاد إلى جزيرة ميتة لا حياة للكلمة فيها ولا يتجرأ سكانها على التعبير.
ورصدت رابطة الصحافة البحرينية في تقريرها السنوي الثالث عشر تحت عنوان: “البحرين 2022: الجزيرة الميتة”، خلال العام 2022 نحو 41 انتهاكاً بحق الصحافيين والعاملين في قطاعات الإعلام ونشطاء المجتمع المدني.
وبهذا، يصل مجموع الحالات الموثقة منذ اندلاع الاحتجاجات منتصف فبراير 2011 لغاية ديسمبر 2022 إلى نحو 1811 انتهاكاً لحرية الرأي والتعبير، بحسب الرابطة.
وتأتي تسمية التقرير السنوي لهذا العام بعنوان: “البحرين 2022: “الجزيرة الميتة” كمحاولة لتوصيف نتائج السياسات الحكومية الخانقة لحرية الرأي والتعبير وللحريات الصحافية في البلاد. حيث تتحول البحرين، عامًا بعد عام، إلى جزيرة ميتة، لا حياة للكلمة فيها، لا يتجرأ سُكان هذه الجزيرة على التعبير عن مواقفهم وأراءهم بحرية واطمئنان، حيث يعيشون في دائرة مغلقة من القوانين والأحكام التي يمكنها تحويل أي رأي لجريمة يعاقب عليها القانون.
وفي تفاصيل الانتهاكات المسجلة خلال العام 2022، رصدت رابطة الصحافة البحرينية عدد 17 حالة استجواب واعتقال، و9 إجراءات قضائية، و15 انتهاكاً بأساليب مختلفة.
وأظهر الرصد الذي تقوم به الرابطة بشكل منتظم منذ العام 2011 أن 4 تهم متكرّرة تصّدرت معظم ما ووجه به من جرى استدعاؤهم أو تحويل قضاياها إلى المحاكمات وهي: إهانة هيئة نظامية، ونشر أخبار كاذبة، وإهانة رموز دينية، والسب والقذف.
وشكلت قضايا الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات الدردشة على الهواتف المحمولة حواليّ 95% من القضايا المرصودة.
وعادةً ما تكون جهة المتابعة في جميع هذه القضايا هي “الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني” التابعة لوزارة الداخلية البحرينية التي تزاول أعمال الرصد المباشر والتحرّي والاستدعاء والتحقيق الابتدائي والإحالة على النيابة.
إلا أنه برز هذا العام أيضاً بشكل واضح دور “مركز الاتصال الوطني” الذي مثل تحدٍّ آخر بل خصماً جديداً للإعلام وحرية الصحافة وخاصّة الصحافة المكتوبة.
ورغم أن إنشاء هذا المركز يعود إلى العام 2016 لأغراض توحيد الخطاب الإعلامي الحكومي إلا أن دوره قد أخذ يتنامى بشكل مطّرد، وأصبح يتحكم حالياً في صياغة المقابلات وفي عناوين الأخبار ما جعل الصحف تتشابه من ناحية المحتوى وكأنها عرض صحفي واحد بمسمّيات مختلفة.
أحد المؤشرات البارزة التي تمّ رصدها في خلال هذا العام أيضاً هو ازدياد الشكاوى التي تقوم برفعها وزارة التربية والتعليم ضدّ منتقديها. إن معظم الاستدعاءات والمحاكمات التي انعقدت لمواطنين في تهمة “إهانة هيئة نظاميّة” كانت تخصّ وزارة التربية.
وتلقت اتفاقيات التطبيع التي وقعتها البحرين مع إسرائيل رفضاً شعبياً واسعاً عبر منصات التواصل الاجتماعي لكن هذا الرفض لم يظهر بأي شكل من الأشكال في وسائل الإعلام المحلية خلال العام 2022.
كان هناك أمل كبير وما زال بحصول تغيير مع مجيء رئيس وزراء جديد لديه صلاحيات واسعة. ولقيت التركيبة الحكومية التي قام ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، بتشكيلها مرّتين خلال العام (13 يونيو – 22 نوفمبر) اشادات واسعة.
لكن ذلك لم ينعكس حتى الآن بأي شكل على واقع الصحافة والإعلام أو الحريات بشكل عام.
تتبوأ البحرين اليوم أدنى المؤشرات الدولية المتعلقة بحرية الرأي والتعبير والحريات السياسية. فقد حلت البحرين في المرتبة الأخيرة على مستوى دول الخليج العربي الست في مؤشر حرية الصحافة السنوي الذي تصدره منظمة “مراسلون بلا حدود” خلال العام 2022.
كما واصلت منظمة “فريدوم هاوس” تصنيفها “دولة قمعية غير حرة ” في مؤشر الحقوق المدنية والسياسية والحريات.
وحثت رابطة الصحافة البحرينية السلطات الخليفية على ضرورة مراجعة موقفها وتبني مقاربة جديدة تخرج البلاد من الاحتقانات التي خلقتها أزمة 2011.
ودعت الرابطة حكومة ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء سلمان بن حمد آل خليفة إلى اتخاذ قرار جريء بإيقاف التدهور الحاصل على صعيد الحريات الإعلامية المستمر منذ 2011.
وأدانت رابطة الصحافة البحرينية السلوك الممنهج والشائع الذي تنتهجه الحكومة بإستهداف الصحفيين والمدونين وأصحاب الرأي.
وطالبت الرابطة الأمم المتحدة والدول الصديقة للبحرين وكافة المنظمات والهيئات الدولية المعنية بالدفاع عن حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والإعلام للتدخل العاجل وممارسة الضغط على الحكومة البحرينية من أجل:
الإفراج الفوري دون قيد أو شرط عن جميع المصورين والإعلاميين ونشطاء المجتمع المدني المحتجزين بسبب مزاولتهم عملهم أو ممارسة حقهم في حرية الرأي والتعبير.
تبني سياسة حكومية أكثر جدية وانفتاحًا تجاه حقوق الصحافيين ونشطاء المجتمع المدني في ممارسة حقوقهم الدستورية والقانونية في التعبير عن الرأي وممارسة حق النقد دون خوف أو استهداف.
إيقاف الملاحقات والاعتقالات التعسفية والمحاكمات القضائية بتهم “التحريض على كراهية النظام” و”إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي” وكل ما يتصل بالحد من حرية الرأي والتعبير في البلاد.
فتح الحريات الإعلامية والصحافية في البلاد وإعادة النظر في أولويات عمل الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني خاصّة ما يتعلق بصلاحيتها في الرقابة على مغردي الإنترنت.
إنهاء احتكار السلطة للإعلام التلفزيوني والإذاعي والمكتوب وفتح وسائل الإعلام للرأي الآخر المعارض، وبما يشمل إعادة التصريح لصحيفة “الوسط” بالصدور.
دعوة مقرر الأمم المتحدة الخاص بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير إلى جدولة زيارة عاجلة إلى البحرين.
