BDS: النظام البحريني يشارك في جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني

هاجمت حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها “BDS”، اعتراف النظام البحريني بمنتجات المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، واتهمته بالمشاركة في جرائم حرب ضد الفلسطينيين.

جاء ذلك تعقيباً على تصريح لوزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني زايد بن راشد الزياني، قال فيه إنّ بلاده لن تمنع بضائع المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، من دخول بلاده، وستعاملها على أنها منتجات إسرائيلية، وفق صحافيين إسرائيليين.

وأفاد الصحافيان الإسرائيليان في موقعي “تايمز أوف إسرائيل” رفائيل أهارين، و”واللا”، باراك رافيد، في تغريدتين منفصلتين على “تويتر”، بأن أقوال الوزير الزياني، جاءت في مقابلتين خاصتين.

تبعية النظام البحريني

وقال المنسق العام لحركة مقاطعة إسرائيل، محمود النواجعة: “إن صح هذا الخبر، فذلك يعد خروجاً سافراً على الموقع العربي والإسلامي عموماً، ويجعل النظام البحريني ضالعاً في جرائم حرب وفق القانون الدولي”.

وأوضح النواجعة، لـ”الأناضول”، أنّ “المستعمرات المقامة في الأراضي المحتلة منذ عام 1967 تعتبر جريمة حرب”، معتبراً أنّ “هذه الخطوة ستجعل النظام البحريني مشاركاً بدوره في جرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني”.

وتابع أنّ “هذه الخطوة تشير كذلك إلى عمق تبعية النظام البحريني إلى أهواء الإدارة الأميركية الحالية وحكومة (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو”.

وعبر النواجعة، عن ثقته بأنّ “الشعب البحريني سيقاطع كافة المنتجات الإسرائيلية، لا منتجات المستعمرات فحسب”.

غير شرعية

وفي 15 سبتمبر/ أيلول الماضي، وقع النظام البحريني والإمارات اتفاقي تطبيع مع إسرائيل، في حين أعلنت الخارجية السودانية تطبيع العلاقات مع إسرائيل يوم 23 أكتوبر/تشرين الأول، لتنضم إلى الأردن (1994) ومصر (1979).

و”مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها” هي حركة تهدف لإنهاء الدعم الدولي لقمع إسرائيل للفلسطينيين، كما تدعو للضغط على تل أبيب للامتثال للقانون الدولي، بحسب موقعها الإلكتروني.

وترفض كثير من دول العالم، من ضمنها دول الاتحاد الأوروبي، معاملة البضائع المنتجة في المستوطنات، على أنها منتجات إسرائيلية، وتقوم بوسمها، كي يكون واضحاً أمام المستهلك، مكان تصنيعها.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2016، أكد مجلس الأمن الدولي في قراره 2334، أن “المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، غير شرعية”.

وقررت وزارة الخارجية الأميركية في نوفمبر الماضي، عدم التفريق بين بضائع المستوطنات والمنتجات الإسرائيلية الأخرى.