يتخذ النظام البحريني من إطلاق حملات تستهدف جذب الاستثمارات كحيلة جديدة لبوابة فساد لصالح عائلة آل خليفة وكبار المسئولين، وتعزيز التطبيع مع إسرائيل فضلا عن محاولة تبييض السمعة بادعاء تقدم البلاد بالمنافسة الإقليمية الحاصلة.
وأطلقت المنامة رخصة ذهبية جديدة ستستفيد منها الشركات والمؤسسات المحلية والأجنبية التي ستستحدث أكثر من 500 وظيفة محلية أو التي تتجاوز قيمة استثمارها 50 مليون دولار في السنوات الأولى من عملها في المملكة.
وقال تقرير لموقع “المونيتور” الدولي إن الإجراء يأتي بهدف المساعدة في تعزيز اقتصادها وخفض ديونها المقدرة بـ 121.7% من الناتج المحلي الإجمالي بفعل الفساد الحكومي المستشري في المملكة الخليجية.
ومن المقرر أن تقدم الرخصة العديد من المزايا للشركات؛ بما فيها تخصيص الأراضي وتوفير البنية التحتية والخدمات وسهولة الاستفادة من الخدمات الحكومية والدعم من صناديق التنمية الحكومي، مثل “صندوق العمل البحريني” و”تمكين” و”بنك البحرين للتنمية”.
وتأتي الخطوة في إطار خطة للتعافي الاقتصادي أطلقتها المملكة المنتجة للنفط في أكتوبر/ تشرين الأول 2021 لتعزيز النمو وتوفير فرص عمل.
وقال “المونيتور” إن البحرين تكافح لمحاولة خفض فاتورة الديون، حيث إنها واحدة من أكثر الدول مديونية مقارنة بدول الخليج الأخرى، وتم تقديم حزمة إنقاذ لها في عام 2018 من قبل جيرانها الأكثر ثراءً بحزمة مساعدات قيمتها 10 مليارات دولار.
وتم ربط المبلغ بإصلاحات تهدف للوصول إلى التوازن المالي بحلول عام 2024.
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، منحت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني البحرين درجة B +، مستشهدة بالدعم المالي من مجلس التعاون الخليجي، وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي باعتبارها بعض مؤشراتها الإيجابية.
واعتُبر ضعف المالية العامة، والاعتماد المالي الكبير على عائدات النفط، وانخفاض احتياطيات النقد الأجنبي، بما في ذلك النقد والذهب، والقيود السياسية بمثابة عقبات أمام الإصلاح.
ونقل الموقع عن محمد الكاف الهاشمي، المؤسس المشارك ورئيس مسؤولي الأعمال في جمعية “حق”، وهي مؤسسة غير ربحية متخصصة في مجال الخدمات المالية، قوله: “توفر البحرين ظروفًا واعدة للتنمية الاقتصادية مع موقع جغرافي محايد، وإمكانية الوصول إلى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي وضرائب غير مباشرة قليلة”.
وأوضح أن الحجم الصغير للبلد الذي يبلغ عدد سكانه 1.5 مليون شخص يمنح ميزة للمستثمرين الذين يبحثون عن اتخاذ قرارات أسرع وأكثر مرونة مع وصول أفضل إلى المنظمين وصانعي السياسات.
وتابع: “لقد رأينا أمثلة لمدن ودول صغيرة مثل هونغ كونغ ولوكسمبورغ لها آثار اقتصادية ضخمة، لذلك قد يكون هذا هو الحال بالنسبة للبحرين يومًا ما”.
وأضاف أنه لمساعدتها في الوصول إلى هذا الهدف، كانت البحرين من أوائل الدول التي تبنت التقنيات المالية المتقدمة، وتحديداً “blockchain” و”crypto”، في المنطقة.
ولفت الموقع إلى توقيع البحرين مذكرة تفاهم في مارس/آذار الماضي مع Start-Up Nation Central وهي منظمة غير ربحية تربط الحكومات والشركات والمستثمرين بالنظام البيئي التكنولوجي الإسرائيلي، وذلك لتعزيز وتقوية تنمية رأس المال البشري بين المنامة وتل أبيب.
ووقعت البحرين اتفاقا لتطبيع العلاقات مع إسرائيل في سبتمبر/أيلول 2020، وتزايدت الاتفاقيات في عدة مجالات بين المنامة وتل أبيب منذ ذلك الوقت، لا سيما على المستوى الاقتصادي.
