أصدرت محاكم النظام الخليفي الحاكم في البحرين حكمًا بسجن على الخطيب “الشيخ عبد الأمير مال الله” لمدة ثلاثة أشهر على خلفية إحدى خطبه في عاشوراء.
وزعمت النيابة العامة الخليفية عبر حسابها على منصة التواصل الاجتماعي «إكس» أن هذا الحكم أسند إلى سماحته بتهمة “التعدي على إحدى طوائف المجتمع وتحقير شعائرها”.
يذكر أن الخطيب مال الله اعتقل منذ أكثر من شهر بعد استدعائه للتحقيق، ضمن حملة اعتقالات واستدعاءات طالت العشرات من المواطنين بينهم خطباء وعلماء ورواديد على خلفية إحياء موسم عاشوراء.
وتقوض سلطات النظام الخليفي الحاكم في البحرين بشكل ممنهج حرية الدين والمعتقد والتعبير عن الرأي وتستخدم التحريض ذريعة لتصعيد ممارساتها العدوانية.
وأكد مسؤول الرصد في منتدى البحرين لحقوق الانسان حسين نوح أن جميع المسيرات التي انطلقت في الفترة السابقة هي مسيرات سلمية وليست مسيرات شغب كما تتدعي وزارة الداخلية البحرينية.
وقال نوح إن من تم اعتقالهم في الفترة الأخيرة كانت أغلب الاعتقالات بسبب مشاركتهم في برامج دينية واحياء موسم عاشوراء وهذا ينم بأن وزارة الداخلية تستغل الفرص لممارسة انتهاكات تمس حرية الدين والمعتقد لأغراض سياسية وهذا عكس ما تدعيه بأن لديها احترام لحرية الأديان والمعتقدات.
وأبرز أنه في اعتراف صريح من وزارة الداخلية بأنها تلقي القبض على صغار السن وذلك في مخالفة لأبسط المبادئ الحقوقية الخاصة بحقوق الطفل.
أما بشأن من نالوا حريتهم من العفو السابق وهذا حقهم الأصيل قبل أن يمنح لهم تتراجع وزارة الداخلية بتلفيق تهم كيدية للمعتقلين واتهاماتهم بتهم تطال حقهم بشكل أساسي في التعبير عن رأيهم، بحسب نوح.
وأكد المنتدى الحقوقي أن على السلطات الرسمية وبالخصوص وزارة الداخلية أن تكف يدها عن هذه الانتهاكات وأن تحترم حقوق المواطنين في ممارسة حرية الدين والمعتقد وحرية الرأي.
وقبل يومين أصدرت جمعية “الوفاق” تقريرها الحقوقي للنصف الأول من عام 2024، الذي وثق 600 انتهاك ارتكبتها السلطات في البحرين ضد مواطنين ومعتقلين.
ورصد التقرير أكثر من 400 فعالية، منها وقفات واحتجاجات، أُقيمت تضامناً مع المعتقلين السياسيين ونُصرة لغزة.
وذكَر التقرير أن “من أبرز الأحداث التي شهدتها الفترة الزمنية الممتدة من 01 يناير/كانون ثاني إلى 30 يونيو/حزيران 2024، كان تصاعد نسبة الاحتجاجات والوقفات الشعبية التضامنية مع المعتقلين السياسيين والتي فاق عددها 140”.
وقال التقرير إن “مجموع الاحتجاجات والفعاليات السلمية بمجملها بلغ 411 احتجاجاً في 51 منطقة، أُقيم العشرات منها نصرة لغزة، أبرزها في الدراز، السنابس، سترة”.
وأضاف أن من “أهم الأحداث كان قيام إدارة سجن جَوْ المركزي بارتكاب 28 انتهاكاً جماعياً، أبرزها: الاعتداء على المعتقلين، حرمانهم من الاتصال والزيارات العائلية ومراجعة عيادة السجن والتشمس، قطع الماء عنهم، حرمانهم من وجبتَي السحور والإفطار، التهديد باستخدام القوة واستخدامها لفض اعتصاماتهم، حرمانهم من العلاج، مصادرة المقتنيات الخاصة بهم”.
وذكَر التقرير أن “هذه الانتهاكات دفعت بمئات المعتقلين السياسيين إلى القيام بـ15 احتجاجاً جماعياً للضغط لوقفها، لا سيما إنهاء سياسة العزل الأمني وإرجاع المعتقلين المعزولين، بالإضافة إلى المطالبة بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين”.
وبشأن الانتهاكات الفردية في السجون، وثقت “الوفاق” 59 انتهاكاً من ضمنها 4 بحق أطفال، وتوزعت الانتهاكات بين حالات التعذيب، سوء المعاملة، الحرمان من العلاج والحرمان من التعليم.
ووثق التقرير “حالة وفاة واحدة، حيث استُشهد المعتقل حسين خليل ابراهيم كاظم علي الرمرام بعد إصابته بضيق تنفس وإغماء، ونتيجة لعدم إسعاف إدارة سجن جَوْ له وفق أصول الإسعاف اللازمة”.
وتضمن التقرير 6 حالات احتجاج فردية في السجون كانت جميعها إضرابات عن الطعام.
وأشار التقرير إلى أن “من الأحداث البارزة في النصف الأول لـ2024 كان اعتقال السلطات 24 طفلاً من ضمن 84 مواطناً تعسفاً برغم الافراج عن عدد كبير من المعتقلين خلال أبريل/نيسان 2024، واستدعاؤها 9 أطفال من بين 43 استدعاء تعسفي، وصدور حكم بالسجن على 10 أطفال من أصل 50 حكم تعسفي.
ومن بين هذه الأحكام 25 حكماً على خلفية التضامن مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وبالإضافة إلى الاعتقالات، “احتجزت السلطات 8 مواطنين لمدة أقل من 24 ساعة “مما يعد انتهاكاً لحقوقهم، ولكن لا يُعْتَبَر اعتقالاً وفقاً للقانون”، وفق التقرير.
وأحصى التقرير 270 مداهمة واقتحاماً من قِبَل القوى الأمنية في 39 منطقة، و14 اقتحاماً للمنازل والمنشآت الخاصة، كان أبرزها في السنابس، الدراز، سترة والديه.
وتخلل المداهمات والاقتحامات 20 انتهاكاً من قِبَل الأجهزة الأمنية توزعت بين قمع تظاهرات سلمية ووقفات احتجاجية، منع إقامة وقفة احتجاجية، نصب نقاط تفتيش، إغلاق شوارع ومصادرة ممتلكات أثناء اعتقال 4 مواطنين من منازلهم.
