أكد توثيق رسمي صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية على استمرار انتهاكات وتقييد الحريات السياسية وتمييز طائفي في البحرين.
وقالت الوزارة في تقريرها السنوي 47 لحقوق الإنسان، حول الانتهاكات الحقوقية لعام 2022، إن سلطات البحرين تتقاعس عن ضمان إجراءات قضائية عادلة وشفافة، والامتثال بالتزاماتها الدولية باحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
بما في ذلك حرية التعبير، وتكوين الجمعيات السياسية، وحرية الصحافة، وانتقدت تقييد الحريات السياسية في البحرين.
وأكدت الوزارة أن النظام الحاكم لديه السلطات المطلقة في تعيين رئيس الوزراء والحكومة، كما لم تسمح السلطات بمراقبةٍ دوليةٍ للانتخابات الأخيرة التي أُجريت في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وهو ما يجعلها انتخابات غير نزيهة.
لاسيما مع قانون “العزل السياسي”، والذي يمنع الجمعيات السياسية المعارضة من المشاركة في الانتخابات.
وأشارت إلى من بين القضايا الهامة المتعلقة بحقوق الإنسان، تقارير موثوقة عن المعاملة اللاإنسانية أو المهينة ضد سجناء سياسيين؛ والتدخل التعسفي أو غير القانوني في الخصوصية.
وكذلك وقيود خطيرة على حرية التعبير والإعلام والإنترنت؛ والتدخل في حرية التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات؛ والقيود المفروضة على حرية التنقل والإقامة والحق في مغادرة البلاد.
وعدم قدرة المواطنين على تغيير حكومتهم سلميًا من خلال انتخابات حرة ونزيهة؛ فضلًا عن القيود على المشاركة السياسية.
وبحسب التوثيق الأمريكي فإن حكومة البحرين حكمت على عناصر أمنية، بعد الاعتداء الجسدي وجرائم التعذيب والانتهاكات بحق السجناء.
فيما أكدت منظمات حقوقية غير حكومية أن المحاكمات جاءت بعد تحقيقاتٍ افتقرت إلى الشفافية، في إطار سياسة الإفلات من العقاب.
ولفتت إلى أن السلطات البحرينية حرمت المعتقلين المصابين، أو المرضى وسجناء الرأي من العلاج الطبي، وأشارت إلى حالة الحقوقي البارز المعتقل “عبد الهادي الخواجة”، والأكاديمي “عبد الجليل السنكيس”.
وشددت الخارجية الأمريكية على غياب استقلالية القضاء في البحرين، إذ أكد معارضون سياسيون تعرضهم لمحاكماتٍ غير عادلة وظالمة، بسبب الضغط السياسي الذي تمارسه الحكومة على القضاة والمحاكم.
وأكدت أن حكومة البحرين فرضت قيودًا على المنظمات الحقوقية المحلية، ولا يزال بعض النشطاء مسجونين أو منفيين أو معرضين للمضايقات، بما في ذلك مراقبة الشرطة وتأخر إصدار الوثائق المدنية.
كما أفاد نشطاء بعزوفهم عن المشاركة في الفعاليات الحقوقية خوفًا من حظرهم من السفر، في حين أكد حقوقيون استمرار ممارسات التوظيف الخفية والتمييزية بحق المواطنين الشيعة.
وأضافت أن المواطنين الشيعة والسنة، يتمتعون بحقوق متساوية أمام القانون، لكن السنة؛ رغم كونهم أقلية ديموغرافيًا، فهم يهيمنون على الدوائر الانتخابية.
