فضيحة جديدة للنظام الخليفي في تمويل جماعات ضغط خارجي

كشفت أوساط أمريكية عن فضيحة جديدة للنظام الخليفي في تمويل جماعات ضغط خارجي والتماهي مع خطط كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وأظهر موقع “ذي انترسيبت” الأمريكي بأن البحرين وقفت مع السعودية والإمارات للتحريض على تصنيف الحرس الثوري الإيراني على لائحة الإرهاب الأمريكية إبان حقبة الرئيس السابق دونالد ترامب في 2019.

وذكر الموقع أن الدول الثلاثة أدارت حملة نشطة في واشنطن للتأثير، واستهدفت الحرس الثوري الإيراني، مشيرا إلى أن تصنيف الحرس برز كأكبر معيق في التوصل لصفقة نووية مع إيران.

وكان التصنيف بمثابة برشامة سامة تمنع أي دبلوماسية مع إيران، وبرز قراره هذا كعقبة في إحياء الاتفاقية النووية التي خرج منها ترامب عام 2018.

وفي الوقت الذي نوقشت فيه الضغوط المحلية على إدارة بايدن ضد شطب الحرس من القائمة الإرهابية، ومخاوف من قيام الجمهوريين بحملة ضد التحرك، إلى جانب القوى المؤيدة لإسرائيل المعارضة لأي تحرك بهذا الاتجاه، إلا أن قلة لاحظت الحملة الواسعة والمؤثرة لوضع الحرس الثوري على القائمة بالمقام الأول.

وتكشف وثائق وعدد من الملفات التي تم رفع السرية عنها والرسائل الإلكترونية التي تم الحصول عليها عبر اختراق حساب دبلوماسي في واشنطن، عن عملية تأثير أجنبية استمرت خمسة أعوام، وقامت على غمر واشنطن بالرسائل المؤيدة للمواجهة مع إيران، واستهداف الحرس الثوري بالعقوبات، وشمله في القائمة الإرهابية.

وبدأت الحملة منذ عام 2015، حيث جند فيها مستشارو اتصالات وشركات قانونية وجماعات ضغط عن حكومات أجنبية، وبشكل أساسي من منافسي إيران في الخليج مثل الإمارات العربية المتحدة والسعودية والبحرين، والتي قدمت تيارا ثابتا من التغريدات والبيانات الإعلامية والتقارير التي حذرت من مخاطر الحرس الثوري، ودعم تضمينه في قائمة الجماعات الإرهابية الأجنبية.

وقالت سارة لي ويتسون، مديرة منظمة حقوق الإنسان “الديمقراطية من أجل العالم العربي”: “كل ما تريد أن تعرفه هو المدى الذي أصبحت فيه قائمة الجماعات الإرهابية الأجنبية، عندما تقوم الإمارات والسعودية المسؤولتان عن أعمال شنيعة في اليمن بحملة لوضع الحرس الثوري على قائمة الإرهاب”.

وتابعت: “علينا عدم السماح لجماعات الضغط على الحكومات الأجنبية شراء التأثير في سياسات مهمة تتعلق بالأمن القومي، مثل تصنيف حكومة في قائمة الإرهاب وهي نفسها نريد التوصل معها إلى اتفاقية نووية”.

ويقول الموقع إن رسالة إلكترونية تم الحصول عليها عبر اختراق حساب دبلوماسي إماراتي، ولم يتم نشرها من قبل، تقدم صورة عن محاولات مصلحة أجنبية التأثير على الحكومة الأمريكية وموقفها من الحرس الثوري. وفي الرسالة التي نشرتها ضمن مجموعة عام 2017 جماعة تطلق على نفسها “غلوبال ليكس”،  تحدث فيها السفير الإماراتي في واشنطن، والدبلوماسي المؤثر يوسف العتيبة لصحافي حول تصنيف الحرس الثوري.

وتظهر الرسالة، التي سربتها غلوبال ليكس، أنه عندما كتب مراسل صحيفة “وول ستريت جورنال” جي سولومون للعتيبة في شباط/ فبراير 2017 يسأله: “هل سمعت شيئا من إدارة (ترامب) تفكيرها بتصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية؟”، وفي سلسلة من الردود، كتب العتيبة حالا: “لا فكرة لدي وأنهم سيتخذون القرار، إلا أنني اقترحت هذا على عدة أشخاص”.

وفي مراسلة أخرى من شركة تمثل السعودية، وهي براونستين هيات فاربر شريك، وجاءت عبارة عن “ورقة حقائق”، وتدافع عن الجهود العسكرية السعودية في اليمن التي شجبتها منظمات حقوق الإنسان.

ووزعت تقريرا آخر يزعم أن “التمرد ضد الحكومة المركزية يدعمها ماليا الحرس الثوري وحزب الله اللبناني”. واستمرت المعلومات والمواد المتعلقة بالحرس الثوري من الإمارات والسعودية والبحرين مع قرار إدارة ترامب فرض عقوبات على الحرس، وهو أمر رحبت به جماعات الضغط.

واحتفى الفرع السياسي لمجاهدي خلق ببيان صحافي، ووزعت الإمارات بيانا من خلال شركة هاحر الواد أند أسوسيتس التي تعمل مع السفارة الإماراتية، ورحبت بالتحرك.

وركزت استراتيجية “أقصى ضغط” التي تبنتها إدارة ترامب على الحرس الثوري تحديدا. ووصل المدخل المتشدد ذروته بإلغاء الاتفاقية النووية عام 2018، وتصنيف الحرس الثوري عام 2019، واغتيال أحد قادة الحرس بداية عام 2020.

وعبرت إسرائيل والسعودية والإمارات عن ترحيبها بكل هذه الخطوات. وتظهر التقارير التي قدمتها جماعات الضغط للمؤسسات الفدرالية التركيز الشديد على هذا الموضوع.

وبحسب بيانات المعلومات التي قدمتها جماعات الضغط والشركات العاملة لصالح كل من الإمارات والسعودية والبحرين والجناح السياسي لمجاهدي خلق على 325 إشارة للحرس الثوري ما بين 2017- 2020.  واستمرت تجارة توزيع المعلومات عن إيران حتى بعد خروج ترامب عام 2020.

ففي حزيران/ يونيو 2020، أرسلت جماعة ضغط تعمل نيابة عن السعودية، وهي تريب بيردز أوف هيل ستراتيجيز، تغريدة أنطوني بلينكن، وزير الخارجية التي أعلن فيها قائلا: “اليوم صنفنا شبكة من الواجهات التجارية والوسطاء الذين يساعدون الحوثيين في التنسيق مع الحرس الثوري- فيلق القدس”.

وبعد شطب الحوثيين من قائمة الإرهاب في شباط/ فبراير 2020، قام عملاء للإماراتيين بتوزيع تقرير أعدته سفارة الإمارات، يدعو “لإعادة الحوثيين إلى قائمة الإرهاب الأمريكية”؛ بسبب علاقاتهم المزعومة مع الحرس الثوري.

ولوحظ بطء في تدفق المعلومات من الإمارات والبحرين والسعودية ومجاهدي خلق مع إعلان إدارة بايدن عن رغبتها بالعودة إلى الاتفاقية النووية.

وحدث التحول في ظل التوتر بين واشنطن ودول الخليج بقضايا تتعلق مع زيادة أوبك معدلات الإنتاج، وشجب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وهناك كيان بعلاقات مع الإمارات والسعودية، مع أنه ليس مسجلا كعميل أجنبي، حذر من إمكانية شطب الحرس الثوري من القائمة الأمريكية، وهو معهد الشرق الأوسط، والذي تعد الإمارات المتبرع الأكبر له، ودعم من شركة أرامكو السعودية، ونشر هذا الشهر تقريرا، جاء في نتيجته: “في الوقت الذي تقيم فيه الإدارة الأمريكية فكرة شطب الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، فطبيعة الحرس الثوري تكشف أنه ليس قوة عسكرية تقليدية، ويجب ألا يعامل بهذه الطريقة”.