أكدت منظمة “فريدوم هاوس” الدولية، أن السلطات الخليفية الحاكمة في البحرين تقيد الحريات على الانترنت وتمارس القمع والعنف والتعذيب ضد الناشطين والصحافيين.
وصنفت المنظمة، البحرين في المرتبة الـ 72 عالمياً ضمن الدول غير الحرة في حرية الإنترنت، مشيرة إلى أن “العنف والتعذيب ضد الناشطين والصحافيين عبر الإنترنت أمر شائع في البحرين”.
وقالت المنظمة، إن “حرية الإنترنت في البحرين لا تزال مقيدة، كثيراً ما تحجب السلطات المواقع الإلكترونية وتفرض إزالة المحتوى عبر الإنترنت، وخاصة منشورات منصات التواصل التي تنتقد الحكومة”، مشيرة إلى أن “الحذر الذاتي على منصات التواصل مرتفع بسبب ترهيب السلطات”.
وأضافت أن “الصحافيين والناشطين الذين يعملون عبر الإنترنت لا يزالون يواجهون عقوبات جنائية، ومضايقات خارج نطاق القانون من قبل الدولة”.
وذكرت أنه “منذ السحق العنيف للاحتجاج الشعبي المؤيد للديمقراطية في عام 2011، قام النظام الملكي بشكل ممنهج بإلغاء مجموعة واسعة من الحقوق السياسية والحريات المدنية، وقام بتفكيك المعارضة السياسية، وقمع السكان الشيعة بشدة”.
وأشارت إلى أن “بعض المواضيع لا تغطيها وسائل الإعلام المحلية، على سبيل المثال، تم حذف الاستخدام المشتبه به لبرامج التجسس من قبل الحكومة البحرينية ضد المواطنين إلى حد كبير من وسائل الإعلام الرئيسية في البحرين على الرغم من التقارير واسعة النطاق في وسائل الإعلام الدولية”.
وأردفت قائلة: “في ديسمبر (كانون أول) 2022، أُجبر أحد مستخدمي منصات التواصل على إزالة منشور على “إنستغرام” ينتقد تطبيع العلاقات مع إسرائيل”.
وأضافت أنه “تم اعتقال العديد من مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي بسبب خطابهم السياسي أو الديني، بما في ذلك المحامي البارز إبراهيم المناعي”.
وبحسب المنظمة فإنه “فيما تواصل السلطات الاعتماد على تقنيات تجسس متطورة، خسرت في مارس/آذار 2023 محاولتها للحصول على حصانة الدولة في دعوى قضائية مستمرة في المملكة المتحدة رفعها اثنان من المعارضين البحرينيين الذين سبق أنْ استهدفتهم المراقبة الحكومية”.
وتابعت “تسيطر الحكومة على أكبر مزود خدمة إنترنت (بتلكو)، بينما الآخرون مملوكون لمستثمرين من القطاع الخاص، بعضهم له علاقات بالعائلة المالكة. وتفتقر هيئة تنظيم الاتصالات إلى الاستقلالية”.
وذكرت المنظمة أن السلطات البحرينية حجبت عدداً من المواقع الإخبارية الدولية والمواقع التي تستضيف محتوى سياسياً، ولا يمكن الوصول إلى المواقع الإلكترونية التابعة لأحزاب المعارضة السياسية.
فلجأ العديد منها مثل جمعية “الوفاق” الوطني الإسلامية إلى وسائل التواصل الاجتماعي، وتم حجب المواقع القطرية بما في ذلك الجزيرة في مايو (أيار) 2017 عندما قطعت البحرين العلاقات الدبلوماسية.
وتابعت قائلة: “تتم إزالة المحتوى الذي يُعْتَبَر منتقداً للحكومة وتضغط السلطات على المستخدمين من خلال الترهيب والاستجواب والاعتقالات لإجبارهم على إزالة المحتوى. تتم إزالة المحتوى من منصات التواصل الحكومية عندما يُعتبر مثيرًا للجدل أو يثير انتقادات غير مرغوب فيها”.
وأضافت “يمكن للعديد من مؤسسات الدولة بما في ذلك وزارة الداخلية أنْ تأمر بحجب موقع إلكتروني من دون أمر من المحكمة. يمارس مستخدمو الإنترنت درجة عالية من الرقابة الذاتية، كاستخدام أسماء مستعارة خوفًا من استهدافهم؛ حتى المواقع الإخبارية المعارضة الموجودة خارج البحرين نادراً ما تنشر أسماء محرريها”.
واستدلت باستطلاع رأي على “تويتر” أُجري في يونيو/حزيران 2020 قال 73 في المئة من المشاركين فيه إنهم “يخشون التداعيات القانونية إذا علقوا على القضايا المحلية”.
ولفتت الانتباه إلى أن “السلطات تصدر بيانات رسمية تحذر من مناقشة مواضيع معينة و”إساءة استخدام” وسائل التواصل الاجتماعي”، فـ “منذ عام 2011، ظهرت مئات الحسابات فجأة لمضايقة وترهيب النشطاء عبر الإنترنت بشكل جماعي.
وفي نوفمبر (تشرين ثاني) 2020، أعلنت (السلطات) عن إنشاء “جيش البحرين الإلكتروني” يروج لخطاب الكراهية ضد الحقوقيين وينشرون معلومات مضللة حول أنشطتهم”.
وأكدت “فريدوم هاوس” أن “العنف والتعذيب والاعتداء الجنسي ضد الناشطين والصحافيين عبر الإنترنت على أيدي السلطات أمر شائع في البحرين”، مذكرة بأن “العديد من الناشطين فر (من البحرين) وكثيراً ما يتعرض هؤلاء في المنفى للمضايقات من قبل المسؤولين الحكوميين الذين يهددون بإيذاء عائلاتهم في البحرين”.
