في خطوة أثارت استنكار المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية، ألغت السلطات البحرينية تأشيرة الصحفي جون جامبريل، مدير مكتب الخليج وإيران في وكالة “أسوشيتد برس” (AP)، بعد يوم واحد فقط من نشر تقرير عن إضراب الناشط الحقوقي المعتقل عبد الهادي الخواجة عن الطعام احتجاجًا على ظروف احتجازه.
ويشكل هذا الإجراء الجديد استمرارًا صارخًا للانتهاكات المنهجية لحرية الصحافة في المملكة، ويعكس حساسية السلطات تجاه أي تغطية مستقلة تتناول قضايا حقوق الإنسان.
ووفقًا لما نشرته وكالة أسوشيتد برس، فقد حصل جامبريل على تأشيرة لتغطية مؤتمر حوار في المنامة، لكنه فوجئ مساء 30 أكتوبر بإبلاغه رسميًا بضرورة مغادرة البلاد فورًا، بعد نشر تقريره بتاريخ 29 أكتوبر حول الخواجة.
وقد تناول التقرير وضع الخواجة، مؤسس مركز البحرين لحقوق الإنسان والمعتقل منذ انتفاضة عام 2011، والذي بدأ إضرابًا مفتوحًا عن الطعام احتجاجًا على معاملة السلطات له.
وأكدت الوكالة في بيان صادر عنها في 31 أكتوبر أن تأشيرة جامبريل أُلغيَت بعد “مراجعة ما بعد الموافقة”، من دون تقديم أي تفسير رسمي.
ويشير التوقيت الحساس لهذا الإجراء، بعد أقل من 24 ساعة من نشر التقرير، بوضوح إلى وجود دوافع سياسية وراء القرار، ويطرح تساؤلات جادة حول التزام البحرين بالقوانين الدولية الخاصة بحرية الصحافة وحق الجمهور في الوصول إلى المعلومات.
ولم تصدر الحكومة البحرينية أي توضيح بشأن أسباب الإلغاء، مما عزز الانطباع بأن السلطات تتعامل مع التغطية الصحفية المستقلة باعتبارها تهديدًا لأجندتها، خاصة فيما يتعلق بالملفات الحقوقية الحساسة والمعتقلين السياسيين.
وتأتي هذه الحادثة بعد أيام من تصديق الملك البحريني على قانون جديد للصحافة، اعتبره مراقبون خطوة لتقييد عمل الإعلام المستقل وزيادة القيود على التغطية الصحفية في البلاد.
وتواجه البحرين منذ سنوات انتقادات دولية متكررة بسبب التضييق على الإعلاميين المحليين والأجانب على حد سواء.
فقد صنفت منظمة “مراسلون بلا حدود” (RSF) البحرين في المرتبة 167 من أصل 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2025، معتبرة أن السلطات تفرض قيودًا منهجية على التغطية الإعلامية، خصوصًا المتعلقة بحقوق الإنسان والأداء الأمني.
كما حذرت لجنة حماية الصحفيين (CPJ) في بيان صدر بتاريخ 26 يونيو 2025 من أن التعديلات المقترحة على قانون الصحافة في البحرين “تشكل تهديدًا خطيرًا لحرية التعبير”، مطالبة السلطات بوقف هذه التعديلات.
ويرى مراقبون أن الطرد المفاجئ لجامبريل يعكس حساسية النظام تجاه أي تقارير تكشف عن الانتهاكات في السجون أو الممارسات القمعية تجاه المعارضين.
ويشير التوقيت أيضًا إلى أن البحرين تسعى إلى السيطرة على الرسائل الإعلامية قبيل استضافتها فعاليات إقليمية كبرى، ما يوضح أن هذه الإجراءات تأتي ضمن استراتيجية ممنهجة لإسكات أي صوت مستقل قد يكشف عن سجلها الحقوقي المثير للجدل.
وتعتبر المعارضة البحرينية أن حادثة طرد جامبريل ليست استثناءً، بل جزء من نهج مستمر في التعامل مع الإعلام، إذ يقولون إن “الإعلام في البحرين يُسمح له بالعمل فقط ضمن حدود ما ترسمه السلطة”.
فالرسالة واضحة: الصحافة الأجنبية مرحب بها ما دامت صامتة، وتُمنع فور تناولها لقضايا السجون والمعتقلين والمناطق الحساسة التي تتعلق بالأمن الوطني.
كما يؤكد الخبراء أن هذه السياسة لا تقتصر على الصحفيين الأجانب، بل تمتد لتشمل الإعلاميين المحليين، ما أدى إلى خلق مناخ من الخوف والرقابة الذاتية داخل الوسط الصحفي، وبالتالي حرمان المجتمع من الوصول إلى المعلومات الحقيقية حول القضايا الحقوقية والسياسية الحيوية.
ويضع هذا التطور البحرين مرة أخرى تحت مجهر المجتمع الدولي، ويعكس إخفاقها في الالتزام بالمعايير الدولية المتعلقة بحرية التعبير وحرية الصحافة، ويستدعي دعوات عاجلة من المنظمات الحقوقية والمجتمع الدولي لممارسة الضغط على السلطات البحرينية لضمان عدم استمرار هذه السياسات القمعية.
في ضوء ذلك، يبرز طرد جون جامبريل كرمز للقيود المتصاعدة على الصحافة المستقلة في البحرين، ويؤكد على الحاجة الملحة لمراقبة أوضاع الإعلام في المملكة ومطالبة السلطات بالتراجع عن أي ممارسات تهدد حرية التعبير، وإعادة التأكيد على التزاماتها الدولية تجاه حقوق الإنسان وحرية الصحافة.
