دعت عريضة برلمانية تم طرحها في مجلس العموم البريطاني، إلى إطلاق سراح السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي قبيل الانتخابات البرلمانية المزعمة في البحرين والتي أكدت أنها تفتقر إلى الشرعية.
وقال المرصد الأوروبي لسياسات الشرق الأوسط، إن العريضة تم التوقيع عليها من قبل 3 أعضاء حتى الآن من دون أن يتم تقديم أي تعديلات بعد.
وذكرت العريضة أن الانتخابات البرلمانية ستجرى في البحرين “وسط القمع المستمر” في ظل استمرار اعتقال شخصيات معارضة بارزة بما في ذلك حسن مشيمع وعبد الجليل السنكيس وعبد الهادي الخواجة وعبد الوهاب حسين والشيخ محمد حبيب المقداد.
وأوضحت أن هؤلاء يقضون خلف القضبان في سجون البحرين عقوبة السجن مدى الحياة لدورهم في انتفاضة 2011 المؤيدة للديمقراطية في البلاد إلى جانب زعيم جماعة الوفاق الشيخ علي سلمان رغم الدعوات الدولية بالإفراج عنهما.
فضلا عن ذلك أثارت العريضة مخاوف من أن قانون العزل السياسي في البحرين لعام 2018 يمنع أعضاء الجمعيات السياسية المنحلة ويحكم على الأفراد من الترشح للمناصب أو التصويت، حتى لو تم العفو عنهم.
كما أبرزت أن عشرات الآلاف من الأشخاص لن يكونوا قادرين على الترشح للانتخابات نتيجة لهذا التشريع المذكور.
واستنكرت العريضة تهديدات النيابة العامة البحرينية بأن أي شخص يدعو إلى مقاطعة الانتخابات سيواجه السجن والغرامة.
ونبهت إلى أن البرلمان البحريني يفتقر إلى السلطة التشريعية للتدقيق الفعال في الوزراء أو المسؤولين الحكوميين؛ في ظل افتقار انتخابات البحرين إلى الشرعية والاستهزاء بالمبادئ الديمقراطية.
ودعت العريضة البرلمانية البحرين إلى الإفراج عن زعماء المعارضة وجميع السجناء السياسيين والسجناء المحكوم عليهم بالإعدام الذين أبرزهم التقرير الأخير الصادر عن معهد البحرين للحقوق والديمقراطية وهيومن رايتس ووتش قبل الانتخابات.
ودعت الحكومة إلى عدم الاعتراف بنتيجة هذه الانتخابات وحث البحرين على الإفراج عن جميع رموز المعارضة فوراً ودون قيد أو شرط وإلغاء قانون العزل السياسي القمعي.
وقبل أيام استعرضت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية المعارضة في كتيب أصدرته حديثا ١٣٩ سبباً لمقاطعة الانتخابات النيابية الصورية التي يجريها النظام في البحرين في وسط أزمة دستورية وسياسية وحقوقية خانقة.
وتضمنت الـ 139 سببا كل العوار القانوني والدستوري وعدم توفر العملية الانتخابية على أدنى مقومات العدالة والمؤسسية وافتقادها لكل المرتكزات الاساسية للتعبير عن ارادة المواطنين بشكل علمي.
وتناولت الأسباب عرضاً استند على أبعاد وزوايا مختلفة للتجربة تفرز مجلساً شكلياً وفاقداً للتمثيل وغير قادر على إنجاز أي شيء.
وبحسب الوفاق فإن خلاصة الأسباب توصلت إلى أن المجلس الذي تفرزه هذه الانتخابات هو مجلس يمثل الحكومة بنسبة 100% نتيجة كل المقدمات والظروف والإجراءات التي بني عليها
ومن ضمن الأسباب التي عرضتها الجمعية المعارضة فقدان البرلمان القدرة على حماية حرية التعبير والتجمع السلمي وقبوله مرغماً بأخطاء وتعديات السلطة التنفيذية على حرية التعبير وغالباً يكون البرلمان شريكاً في تقييد الحريات.
وكذلك رفض النظام للغة الحوار مع المواطنين والوجودات السياسية والاجتماعية، إلى جانب التحكم في المنابر الدينية والمساجد وتوجيهها لخدمة سياسات السلطة، وتفاقم التمييز، حيث شيدت الدولة على أساس التمييز القبلي والطائفي والمذهبي، وهذا لا ينتج دولة.
