أخضعت سلطات النظام البحريني سجينا سياسيا لجلسات تعذيب جسدي ونفسي عنيفة، بحسب شهادات نقلتها منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين.
وأفادت المنظمة الحقوقية الدولية أن محمد جعفر الدمستاني كان يبلغ من العمر 20 عامًا عندما اعتقلته السلطات البحرينية دون مذكرة توقيف في مايو 2015 وكان يعمل كمساعد شيف.
ونبهت إلى أنه منذ اعتقاله، عانى محمد جسديًا ونفسيًا نتيجة التعذيب وسوء المعاملة. ولا يزال في سجن جو حيث يقضي عقوبة بالسجن المؤبد.
في 8 مايو 2015، حاصر ضباط يرتدون ملابس مدنية ومجموعة من الدوريات المدنية محمد وأصدقاءه بالقرب من منزل صديقه. ومن دون إبراز مذكرة توقيف أو تقديم سبب، ألقوا القبض عليه مع اثنين من أصدقائه وأطلقوا النارعليهم بالرصاص الحي بعد أن حاولوا الفرار.
تم استدعاء محمد مرتين قبل اعتقاله، وكان يُعرض عليه خلال الاستجواب العمل مع السلطات كمخبر. عند رفضه، اتصل به الضباط بصورة متكررة، مما دفعه إلى تغيير رقم هاتفه. الأمر الذي أغضب الضباط، وجعلهم يطاردونه على مدى ستة أشهر، بالإضافة إلى مداهمة منزله مرتين على مدى أسبوعين.
بعد الاعتقال، اتصل محمد بأسرته لبضع ثوان وأخبرهم أنه موجود في مديرية التحقيقات الجنائية. وبعد ذلك، اختفى محمد قسرياً لمدة ثمانية أيام؛ لم يكن لدى عائلته أي معلومات تشير إلى مصيره أو مكانه، حتى اتصّل وأبلغ عائلته أنه تمّ نقله إلى مركز توقيف الحوض الجاف.
خلال تلك الأيام الثمانية من الاختفاء، خضع محمد للاستجواب في مديرية التحقيقات الجنائية. عذب الضباط محمد لانتزاع اعترافات منه في غياب محاميه. وضربوه بشدة وركلوه.
كان الضباط يحرقونه بالسجائر حتى يفقد وعيه، ومن ثم ينقل إلى مستشفى القلعة ويحقن بالتنقيط الوريدي لاستعادة قوته، ليتمكن من العودة للاستجواب والتعذيب مرة أخرى.
استمرت هذه المعاملة طوال ثمانية أيام كاملة. كما حرموه من النوم وأهانوه. وكنتيجة لذلك، اعترف محمد بالمشاركة في مقتل الدرك الأردني في دمستان.
تمكنت أسرة محمد من زيارته فقط بعد شهر من نقله إلى مركز توقيف الحوض الجاف. ولاحظوا أثناء زيارتهم، آثار تعذيب واضحة وبعض الحروق على يديه.
أدين محمد بامتلاك وتصنيع متفجرات ومواد تستخدم في صناعة الأسلحة، والانضمام إلى جماعة إرهابية هدفها الأساسي قتل رجال الشرطة ، والمشاركة في قتل درك أردني في دمستان.
في 21 ديسمبر 2015، حُكم عليه بالسجن المؤبد وسُحبت جنسيته. في أبريل 2019 ، أعيدت جنسيته من خلال عفو ملكي.
خلال محاكمة محمد، تم انتهاك حقوقه المتعلقة بالمحاكمة العادلة، حيث حُرم من الاتصال بمحاميه، وتم استخدام الاعتراف القسري ضده أثناء المحاكمة، ولم يتم الأخذ بالإعتبار دليل الدفاع على أنه كان في العمل وقت وقوع الحادث.
وقد استنفد محمد جميع وسائل الاستئناف بعدما أيدت محكمة الاستئناف ومحكمة التمييز الحكم.
منذ نقله إلى سجن جو، تعرض لسوء المعاملة والإذلال على أيدي سلطات السجن. فهو يعاني من دوالي في المسالك البولية وألم في ساقيه لم يعالج منه بشكل صحيح.
وحصلت حادثة أثارها محمد وهو يحيي نزيلاً آخر. عند ملاحظة ضابط شرطة يمني له، أحضره إلى منطقة لا توجد فيها كاميرات، فضايقه لفظيًا، وهدده بالإيذاء الجسدي.
وأفادت “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان” بأنه نتيجة الإهمال وسوء الأوضاع في السجن عقب تفشي فيروس كورونا، جاءت نتيجة إصابة محمد بفيروس كورونا في مايو 2021 إيجابية.
كان يعاني من ضيق في التنفس وارتفاع في درجة الحرارة ولم يعطوه إلا فيتامينات كعلاج. قام الفريق الطبي بقياس درجة حرارته فقط من دون مراقبة مستوى الأكسجين لديه أو أعراض أخرى.
اكتشفت عائلته أنه أصيب في 27 مايو عبر موقع وزارة الصحة، لأنه لم يتواصل معهم على مدى 9 أيام. وفي اليوم ذاته تمكن من الاتصال بهم وإبلاغهم بحالته.
اعتقلت السلطات البحرينية محمد، دون إبراز مذكرة توقيف، وانتزعوا اعترافاته تحت التعذيب، واعتدوا عليه، وحرموه من التواصل مع محاميه.
بالإضافة إلى ذلك، أدّى إهمال السلطات وفشلها في احتواء تفشي فيروس كورونا إلى إصابة محمد بالفيروس ليحصل بالمقابل لاحقاً على الحد الأدنى من الرعاية الطبيّة.
وشددت المنظمة الحقوقية على أن جميع هذه الإجراءات تشكّل انتهاكات لالتزامات البحرين بموجب الدستور البحريني والقانون الدولي، وبالتحديد اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية(CAT) ، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR) ، وكذلك قواعد مانديلا.
وحثّت البحرين على إعادة محاكمة محمد محاكمة عادلة تحترم المعايير القضائية والأدلة الدولية، للتحقيق في مزاعم التعذيب بهدف محاسبة الجناة، والإفراج عن السجناء السياسيين وسجناء الرأي مثل محمد وسط تفاقم تفشي فيروس كورونا.
