شهدت مناطق متفرقة من البحرين تظاهرات تتحدى القمع الأمني في البحرين في الذكرى العاشرة للثورة الشعبية في البلاد.
وخرجت التظاهرات بشكل عفوي ورفع المشاركون فيها اللافتات وأطلقوا الشعارات المنددة بانتهاكات النظام البحريني وقمعه للحريات.
وشهدت غالبية القرى والبلدات استنفارا واسعا لأجهزة أمن النظام في محاولة لاستفزاز وترهيب المواطنين لمنع التظاهرات.
وفي بلدة عالي تزينت الجدران بالشعارات المؤكدة على استمرار الحراك والثبات حتى النصر وعدم التراجع.
وتحل اليوم الذكرى العاشرة لانتفاضة الشعب البحريني في فبراير 2011. تحولت معها السنوات التالية إلى سجن كبير للنشطاء والنقاد السياسيين وكل من يعلي صوته دفاعا عن الحريات.
يوم 14 فبراير قبل عشر سنوات نزل عشرات الآلاف من المتظاهرين إلى الشوارع والميادين في مدن وبلدات البلاد للاحتجاج على قبضة عائلة آل خليفة الحاكمة.
والتمييز ضد الأغلبية الشيعية في البلاد، واعتقال النشطاء والنقاد السياسيين.
جاءت انتفاضة 2011 نفسها بعد 10 سنوات من استفتاء عام 2001 الذي صوت فيه المواطنون بأغلبية ساحقة لميثاق العمل الوطني.
وعد الميثاق بإصلاحات ديمقراطية أساسية، بما في ذلك برلمان منتخب شعبيا.
على الرغم من “شهر العسل” بعد اعتماد ميثاق العمل الوطني، عادت البحرين تدريجياً إلى ماضيها القمعي.
سياسة عدم التسامح
وبحلول عام 2010 كانت السلطات تحتجز نشطاء معارضين بارزين وتغلق منظمات معارضة. وظهرت تقارير متكررة عن تعذيب المعتقلين.
في السنوات التي تلت ذلك، تفاقمت أزمة حقوق الإنسان في البحرين. وأظهرت السلطات سياسة عدم التسامح مطلقا مع أي فكر سياسي حر ومستقل.
وسجنت أو نفت أو أرهبت أي شخص ينتقد الحكومة لإسكات صوته.
في اليوم التالي لاندلاع الثورة التي جاءت ضمن حلقات “الربيع العربي” نفذت السلطات البحرينية حملة انتقام منهجية، مستخدمة القوة المميتة لتفريق الاحتجاجات.
واعتقلت الآلاف وفصلت مئات من موظفي القطاع العام المشتبه في دعمهم لمطالب المتظاهرين الديمقراطية.
وأكدت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، في تقريرها في نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 ، “وجود خطة عملية” لإرهاب المتظاهرين.
وخلصت إلى أن الافتقار إلى المساءلة أدى إلى “ثقافة الإفلات من العقاب”.
سُجن عشرات المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين وقادة المعارضة والصحفيين ظلماً منذ قمع الحكومة احتجاجات 2011.
ووثقت منظمات حقوقية حرمان السجناء السياسيين البارزين من الحاجة ماسة للرعاية الطبية، وفي بعض الحالات تعرضت حياتهم للخطر.
في أحد الأمثلة، تدهورت الحالة الصحية لعبد الجليل السنكيس، وهو شخصية معارضة قيادية يقضي عقوبة بالسجن مدى الحياة لدوره في احتجاجات 2011 ، بشكل ملحوظ.
منهج روتيني
وأضحى التعذيب منهجا روتينيا في سجون البحرين، خاصة أثناء الاستجواب.
وتنوعت أساليب التعذيب بحق المعتقلين كالصعق بالصدمات الكهربائية والتعليق في أوضاع مؤلمة والوقوف القسري والبرد الشديد والاعتداء الجنسي.
في حين يستخدم المدعون والقضاة البحرينيون الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب لإدانة المحتجزين، وحتى للحكم على بعضهم بالإعدام.
وتقول منظمات حقوقية إن البحرين مازالت مفرطة في أحكام الإعدام، وهي عقوبة يستعملها النظام عصا غليظة ضد معارضيه.
كما جرد المئات تعسفياً من الجنسية، في حين أن الناشطين والصحافيين الذين يواصلون عملهم من المنفى يتعرضون لأعمال انتقامية من أفراد الأسرة الذين يبقون في البلد.
غياب المساءلة
وبينما تلاحق السلطات الأشخاص لمجرد ممارستهم حقهم في حرية التعبير. كانت هناك القليل من الملاحقات القضائية لأفراد الأمن المتورطين في انتهاكات واسعة النطاق ضد المعتقلين.
وشملت المحاكمات القليلة ضباطًا من رتب منخفضة بشكل حصري ، وأسفرت – دون استثناء – عن تبرئة أو أحكام مخففة بشكل غير متناسب.
ومنذ العام 2011 وإلى اليوم تقوم السلطات بحملة مداهمات غير قانونية تسفر عن اعتقال عشرات المواطنين.
فيما يتم إجبارهم على الإدلاء باعترافات تحت الإكراه تكون أساساً لمحاكمتهم لاحقاً، وفق ما تؤكد منظمات حقوقية.
ولا تزال سجون البحرين مكتظة بأكثر من 4 آلاف سجين رأي.
ودعت جماعات حقوق الإنسان مرارا الحكومة إلى الإفراج عن المسجونين لمجرد ممارسة حقهم في حرية التعبير في ظل التهديد الذي يشكله فيروس كورونا.
10 أعوام على الثورة في #البحرين والقمع لا زال مستمرا pic.twitter.com/O7RT85b0rp
— بحريني ليكس (@bahrain_ileaks) February 9, 2021
