بدأ مشوار التطبيع البحريني مع كيان الاحتلال الإسرائيلي نهاية سبعينيات القرن الماضي، لكنه ظل فاترا، حتى عام 2020، وفيه أصبحت ثاني دولة خليجية تلتحق بقطار التطبيع وصل إلى حد التحالف.
وفي حين ظل التطبيع المصري والأردني في أضيق الحدود تهيمن عليه قضايا اقتصادية وأمنية تفرضها الجغرافيا غالبا إلى أن وصل حد التحالف بين الإمارات وإسرائيل.
ووفق مراقبين جاء التطبيع العربي في 2020 خلال حقبة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إما تحت الضغط الأمريكي (السودان) أو لغرض المقايضة (المغرب).
وهناك من طبع سرا لسنوات، لكنه وجد الفرصة للخروج إلى العلن أو التذرع بالتهديد الإيراني (الإمارات والبحرين).
وفي يناير الماضي، كشف مصدر أمني لـ”بحريني ليكس”، أن السلطات البحرينية أبرمت اتفاقية مع وزارة الجيش الإسرائيلي لشراء منظومة دفاع جوية متطورة.
وأوضح المصدر أن الاتفاقية العسكرية جرى إبرامها قبل أسابيع من انتهاء ولاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
وأشارت إلى أن إدارة ترامب منحت إسرائيل الضوء الأخضر لبيع منظومة “القبة الحديدية” المضادة للصواريخ لدول خليجية ومن بينها البحرين.
بحجة أن البحرين باتت تواجه خطرا إيرانيا متزايدا وهجمات محتملة قد تشنها جماعات موالية لها في اليمن.
على غرار الهجوم على منشآت لشركة “أرامكو” في المملكة العربية السعودية في سبتمبر 2019.
وفي حين قوبل التطبيع المصري برفض عربي وصل إلى حد مقاطعة مصر ونقل مقر الجامعة العربية منها إلى تونس، فإن تطبيع 2020 لم يحظ برفض أغلب الأنظمة، إلا الفلسطينيين الذين اعتبروه “خيانة” و “طعنة في الظهر”.
ورغم احتفاء أنظمة التطبيع باتفاقياتها، فإن وزارة الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلية قالت في أكتوبر/تشرين الأول 2020، إن معظم الخطاب العربي على مواقع التواصل الاجتماعي (90 بالمئة) رافض لاتفاقيات التطبيع مع الإمارات والبحرين.
وجرى توقيع اتفاقية التطبيع بين البحرين وإسرائيل، في حديقة البيت الأبيض يوم 15 سبتمبر 2021، وهو ما اعتبره ملك البحرين حمد بن عيسى “إنجازا تاريخيا”.
لكن سبق ذلك علاقات وزيارات متبادلة، حيث استضافت المنامة في 25 و26 يونيو/حزيران 2019، ورشة “السلام من أجل الازدهار” شارك فيها إسرائيليون، وهي منبثقة عن “صفقة القرن” التي كان ترامب يعتزم تطبيقها في الشرق الأوسط وتلغي إمكانية إقامة دولة فلسطينية.
كما جرت لقاءات بين وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة، ونظيره الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في واشنطن، خلال يوليو/تموز 2019.
وهنا يمكن استحضار تصريحات لوزير الخارجية البحريني في فبراير/شباط 2019، قبل التطبيع، قال فيها إن مواجهة التهديد الإيراني تعد أهم من القضية الفلسطينية.
وجاء في نص اتفاق التطبيع أن البحرين وإسرائيل اتفقتا على إبرام اتفاقات في الأسابيع القادمة بشأن الاستثمار والسياحة والرحلات المباشرة والأمن والاتصالات والتكنولوجيا والطاقة والرعاية الصحية والثقافة والبيئة ومجالات أخرى ذات المنفعة المتبادلة.
بالإضافة للاتفاق على الفتح المتبادل للسفارات
ومع ذلك فإن الشارع البحريني خرج رافضا للاتفاقية، وتشكلت مجموعات لرفض التطبيع.
وربما كان ذلك السبب الذي دفع شركة التأمين الإسرائيلية ضد مخاطر التجارة الخارجية (أشرا- حكومية)، لرصد 100 مليون دولار للمصدرين إلى البحرين، إضافة إلى 200 مليون دولار للمُصدرين للمغرب، للتأمين ضد المخاطر.
ويعتبِر الفلسطينيون التطبيع خروجا على المبادرة العربية (مارس 2002)، التي أطلقها الملك السعودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز، وتبنتها قمة بيروت العربية.
وطرحت المبادرة سلاما كاملا مع الدول العربية، بشرط انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي العربية المحتلة في يونيو/حزيران 1967، بما في ذلك الجولان.
فضلا عن التوصل إلى حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفقًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194، وقيام دولة فلسطينية مستقلة في مرحلة أولى عاصمتها شرقي القدس.
