وجهت منظمات حقوقية رسالة مشتركة إلى الرئيس الامريكي جو بايدن تطالبه بإثارة انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين عند لقائه بالملك حمد بن عيسى آل خليفة.
وصدرت الرسالة عن كل من: منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB)، ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية (BIRD)، ومنظمة القلم الأمريكي، ومنظمة ريبريف.
وأثارت الرسالة الحقوقية القلق بشأن مشاركة بايدن في قمة جدة المقبلة يومي 15 و 16 يوليو نظرا لأن الحكام الذين يحضرون هذه القمة هم من أشد الحكام استبدادا اليوم ووحشية.
وحثت الرسالة بايدن على عقد اجتماع مع الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين لإنهاء انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، مقدمةً سلسلة من المطالبات من بينها إطلاق سراح السجناء السياسيين.
وجاءت الرسالة على الشكل التالي
نكتب إليكم لإثارة القلق بشأن مشاركتكم المؤكدة في قمة جدة المقبلة يومي 15 و 16 يوليو نظرا لأن الحكام الذين يحضرون هذه القمة هم من أشد الحكام استبدادا اليوم ووحشية.
نحن ندرك أن الاجتماعات الثنائية الفردية بين رؤساء الدول غالبًا ما تكون مصاحبة لمثل هذه القمم، ونحثكم بأقوى العبارات على عدم عقد مثل هذا الاجتماع مع الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين إذ لم يظهر في البلاد تقدم ملموس في مجال حقوق الإنسان، على النحو المبين في طلباتنا أدناه.
نخشى أن يؤدي منح ملك البحرين اجتماعًا شخصيًا دون قيد أو شرط إلى إضفاء الشرعية على استمرار قمع ديكتاتوريته الحاكمة في البحرين.
عندما التقى الملك حمد شخصيًا بالرئيس ترامب في عام 2017، أعقبه الهجوم الأكثر دموية على المتظاهرين السلميين في تاريخ البحرين الحديث. شجع ترامب حكام البحرين بوعده العلني بأنه «لن يكون هناك توتر مع هذه الإدارة».
بعد أقل من 48 ساعة، فتحت قوات الأمن البحرينية النار على اعتصام سلمي، مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص في أكثر حوادث العنف السياسي دموية منذ احتجاجات الربيع العربي المؤيدة للديمقراطية عام 2011.
لذلك نشعر بالقلق من أن زيارتكم القادمة قد تؤدي إلى مزيد من القمع ويمكن أن تكون بمثابة فرصة أخرى لتبييض انتهاكات حقوق الإنسان.
خلال قمة العام الماضي من أجل الديمقراطية، أكدتم بحق أن الديمقراطية في جميع أنحاء العالم «ضرورية لمواجهة التحديات غير المسبوقة في عصرنا» وأطلقتم المبادرة الرئاسية للتجديد الديمقراطي، بهدف تعزيز «الإصلاحيين الديمقراطيين» و «الدفاع عن حقوق الإنسان على مستوى العالم». نعتقد أن زيارتك تمثل تحولًا إلى هذا التعهد.
لا يزال قادة المعارضة السياسية والمدافعون عن حقوق الإنسان الذين دعوا إلى التغيير الديمقراطي في عام 2011 خلف القضبان بعد أكثر من عقد من تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة والإهمال الطبي الممنهج.
على الرغم من الانتخابات المقبلة المقرر إجراؤها في نوفمبر من هذا العام، فشلت البحرين في اتخاذ أي خطوات لبناء الثقة في العملية الانتخابية.
وعلاوة على ذلك، لا يوجد ما يشير إلى وجود أي إرادة سياسية للإفراج دون قيد أو شرط عن أبرز قادة المعارضة السياسية والمدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين تعسفاً.
هذا على الرغم من النداءات المستمرة من قبل مجتمع حقوق الإنسان الدولي، بمن في ذلك الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة.
بدأ الدكتور عبد الجليل السنكيس، المدون والمدافع عن حقوق الإنسان والناشط المعارض المسجون منذ عام 2011، إضرابًا عن الطعام في 8 يوليو 2021 احتجاجًا على مصادرة سلطات سجن جو كتابًا غير سياسي عن اللهجات البحرينية قضى السنوات الأربع الماضية في البحث وكتابته، وهو الآن مضرب عن الطعام منذ أكثر من عام، قضى معظمه في المستشفى بسبب تدهور صحته.
ومن بين المدافعين الآخرين عن حقوق الإنسان ونشطاء المعارضة في السجن الأستاذ حسن مشيمع وعبد الهادي الخواجة والشيخ محمد حبيب المقداد والشيخ علي سلمان وعبد الوهاب حسين وعلي الحاجي وناجي فتيل.
كما تعلمون، صادف شهر نوفمبر الماضي مرور عشر سنوات على نشر لجنة التحقيق البحرينية المستقلة تقرير بتكليف من الحكومة، والتي كشفت عن روايات مروعة عن التعذيب والمحاكمات العسكرية للمدنيين وعمليات القتل التي أقرتها الدولة.
وأشار التقرير إلى أن «العديد من المحتجزين تعرضوا للتعذيب وغيره من أشكال الاعتداء الجسدي والنفسي أثناء احتجازهم».
وتعهد الملك البحريني بتنفيذ توصياته في عام 2011. وبعد أكثر من عقد من الزمان، لم يتحقق هذا الوعد بعد؛ ولم يحاسب أي من كبار المسؤولين ولا يزال أولئك الذين يتعرضون للتعذيب يقبعون بشكل غير قانوني خلف القضبان.
منذ عام 2017، واجه المجتمع المدني في البحرين الترهيب والمضايقات، وتعرض لهجوم مستمر، بما في ذلك الانتقام من التعامل مع آليات الأمم المتحدة.
تم حظر جميع وسائل الإعلام المستقلة وحل جميع أحزاب المعارضة السياسية، وسجن العديد من قادتها وسجلت البلاد معدل 2/40 من حيث احترام الحقوق السياسية في مؤشر الحريات في العالم 2022 الصادر عن فريدوم هاوس.
هناك ما لا يقل عن عشرة صحافيين مسجونين حاليًا بسبب عملهم في البحرين، حيث تحتل البحرين المرتبة 167/180 في مؤشر حرية الصحافة العالمي لمراسلون بلا حدود (RSF) 2022.
وثقت لجنة حماية الصحفيين الانتقام من الصحفي المسجون محمود الجزيري لتقاريره عن خطر الإصابة بكوفيد -19 في السجن، ومع إغلاق صحيفة الوسط في عام 2017، قامت الحكومة بالقضاء على وسائل الإعلام المستقلة.
علاوة على ذلك، تخلت البحرين عن الوقف الفعلي لعقوبة الإعدام في عام 2017 ونفذت منذ ذلك الحين ست عمليات إعدام، تم إدانة خمس منها باعتبارها تعسفية من قبل مقررة الأمم المتحدة الخاصة السابقة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أغنيس كالامارد، في عامي 2017 و 2019 على التوالي.
وفقًا لبحث أجراه معهد البحرين للحقوق والديمقراطية (BIRD) و Reprieve، هناك 26 سجينًا محكوم عليهم بالإعدام، وجميعهم يواجهون الإعدام الوشيك ونصفهم تقريبًا أدينوا على أساس اعترافات يُزعم أنها انتزعت تحت التعذيب في قضايا تتعلق بالاضطرابات السياسية.
في مايو 2021، أقرّت مجموعة الأمم المتحدة العاملة المعنية بالاحتجاز التعسفي أنّ السجينين المحكوم عليهما بالإعدام وضحيتا التعذيب محمد رمضان وحسين موسى محتجزين بشكل تعسفي ودعت إلى الإفراج الفوري عنهم وتعويضهم.
ومع ذلك، لا يزالان في السجن غير قادرين حتى على مصافحة أفراد أسرهم أثناء الزيارات.
عليه نحثكم على النظر في الاجتماع مع منظمات المجتمع المدني المستقلة لمناقشة كيفية إعطاء الأولوية لقضايا حقوق الإنسان. خلال مشاركتكم في قمة جدة، اجعلوا أي لقاء مع ملك البحرين مشروطا بما يلي:
الإفراج غير المشروط عن قادة المعارضة السياسية المحتجزين تعسفاً.
العودة الفورية لأبحاث الدكتور عبد الجليل السنكيس المصادرة لأفراد أسرته وتوفير العلاج الطبي الكافي له والإفراج عنه فوراً ودون شروط.
وقف جميع عمليات الإعدام الأفراد المحكوم عليهم بالإعدام استناداً إلى الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب.
يسعدنا تقديم أي معلومات أو مساعدة أخرى قد تطلبونها بشأن الاعتبارات المتعلقة بحقوق الإنسان في البحرين ويسعدنا حضور اجتماع مع مكتبكم لهذا الغرض.
