يعمد النظام البحريني إلى دعم مؤسسات وهمية بزعم تسويق الديمقراطية في هدف مكشوف للتغطية على الانتهاكات في الدولة.
أبرز تلك المؤسسة “معهد البحرين للتنمية السياسية” الممولة حكوميا بزعم نشر ثقافة الديمقراطية وفي البحرين.
غير أن مراقبين يتساءلون كيف يمكن نشر ثقافة الديمقراطية في وقت تفيض السجون بمعتقلي الرأي والسياسيين والمعارضين.
ويسخر المراقبون من الحديث عن ثقافة ديمقراطية في البحرين في ظل قانون للعزل السياسي وحظر لكل أشكال التعددية السياسية.
كما يبرزون أن جريدة “الوسط” التي تقدم رأيا مغايرا للحكومة مغلقة، كما أقدمت السلطات على حلّ 3 جمعيات سياسية.
في الوقت ذاته تحظر السلطات البحرينية أي حرية رأي وتعبير في البلاد وتلاحق المغردين بسجنهم والتضييق عليهم فضلا عن التجسس عليهم.
وهنا يتساءل المراقبون “ما نوع الديمقراطية التي ينشرها هذا معهد البحرين للتنمية السياسية كواجهة حكومية مفضوحة.
في #البحرين يوجد معهد للتنمية السياسية يهدف لنشر ثقافة الديمقراطية وفي البحرين :
– تفيض السجون بالسياسيين
– قانون للعزل السياسي
– جريدة الوسط"التي تقدم رأيا مغايرا للحكومة"مغلقة
– حلّ 3 جمعيات سياسية.
– ملاحقة المغردين
السؤال : ما نوع الديمقراطية التي ينشرها هذا المعهد؟ @bipdbh pic.twitter.com/dDO3jkZCkv— يوسف ربيع (@yussufrabie) March 25, 2021
البحرين في ذيل قائمة مؤشر الحرية السياسية في دول العالم
ومؤخرا أصدرت منظمة هيومان رايتس وتش (Human Rights Watch) تقريرا بعنوان “الحرية الزائفة-الرقابة الإلكترونية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، تناول معايير خاصة بالسياسة الإلكنرونية (الإنترنت) كحرية التعبير وتبادل المعلومات عبر الوسائل الإلكترونية، الخصوصية الشخصية، إخفاء الهوية والتشفير، تعيين المسئولية في المحتويات الإلكترونية، ومقاهي الإنترنت.
وفي التقرير تمت الإشارة الى محاولات العائلة الخليفية التحكم في تواصل المواقع الإلكترونية مع الجماهير بوسائل مختلفة كحجبها عن القاطنين في البحرين تارة وطلب القائمين على المواقع بالتسجيل لدى وزارة الإعلام تارة أخرى.
كما تمت الإشارة الى غلق المواقع المختلفة وبالتحديد موقع ملتقى البحرين –بحرين أون لاين- واعتقال ثلاثة من المشرفين عليه بتهمة انتقاد الشيخ حمد بن عيسى وعائلته.
من جانب آخر، أصدر مركز المعلومات التابع لمجلة إيكونوميست دراسة حول مستوى الحرية السياسية في بلدان الشرق الأوسط مستخدما مقياسا من 10 نقاط.
وانتهى المحللون إلى أن مظاهر التحول الديمقراطي قليلة في بعض البلدان مدللاً على مقاومة للإصلاح الحقيقي.
وقد جاءت مؤشر الحرية السياسية للبحرين في ذيل القائمة بواقع 3,85 نقطة.
وأكد المحللون على ما تثيره المعارضة البحرينية بعدم وجود اصلاح حقيقي يذكر، بل وجود تضليل على المستويين الداخلي والخارجي.
لجم النشطاء
ففي الداخل، تحاول العائلة الخليفية لجم النشطاء والمعارضين والمؤسسات الناشطة بالاستعانة بترسانة القوانين التعسفية المدانة دولياً، سواء التي صدرت في الفترة السابقة ام التي تصدرها مجالس الشيخ حمد الذي تفرد في فرض دستوره غير الشرعي على أهل البحرين.
أما خارجياً، فلا زالت العائلة تصرف الملايين من الدولارات على مؤسسات الدعاية والعلاقات العامة في بريطانيا ودول اخرى، إضافة الى شراء الذمم لشخصيات نيابية من دول متقدمة تسعى لتلميع صورة العائلة الخليفية وتزور البحرين بين الفينة والأخرى، مع أزواجهم لإستلام الهدايا والعطايا الثمينة.
