تزايد وتيرة الاحتجاج الشعبي داخل البحرين وخارجها رغم القمع الحكومي

سلط تقرير حقوقي الضوء على تزايد وتيرة الاحتجاج الشعبي داخل البحرين وخارجها رغم القمع الحكومي الذي يمارسه النظام الخليفي الحاكم في البلاد.

وأظهر التقرير السنوي لأنشطة منظمة “سلام” من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان (SALAM DHR) لعام 2023، أجواءً محمومة في البحرين، حيث شارك مواطنوها بشكل متزايد في الاحتجاجات الجماهيرية وغيرها من أعمال العصيان المدني، على الرغم من القيود الشديدة، على السنة الفائتة.

وأشارت المنظمة إلى حراك المنظمات غير الحكومية مع البحرينيين داخل البلاد وفي الشتات للقيام بحملات من أجل حقوق الإنسان والتمثيل الديمقراطي والمساءلة في المملكة التي تعاني من إجراءات أمنية مشددة.

وتوصلت منظمة سلام إلى أنه على الرغم من تزايد الاحتجاجات في البحرين بشكل كبير خلال العام الماضي بسبب الحرب على غزة، إلا أن السخط الشعبي مدفوع بقضايا منهجية، مثل الافتقار طويل الأمد إلى الحرية الدينية والتمثيل للمجتمع الشيعي المسلم في البلاد.

وأبرزت المنظمة استمرار احتجاز مئات من سجناء الرأي والمواطنين الذين أُجبروا على الخروج إلى المنفى منذ عام 2011، ومعارضة الحكومة البحرينية لتطبيع علاقاتها مع إسرائيل، عبر اتفاقيات إبراهيم، في عام 2020.

وقد تضافرت هذه التطورات المنفصلة في معارضة مفتوحة لسياسات الدولة من المدنيين في البحرين.

وطوال عام 2023، عملت منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان على إبراز الأصوات المطالبة بالإصلاح في البحرين، والعمل مع النشطاء وخبراء حقوق الإنسان والأكاديميين والسياسيين في أوروبا وأمريكا الشمالية للفت الانتباه إلى انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة في البلاد.

كما أنهم يقومون بتمكين المواطنين البحرينيين من الاستفادة من حقوقهم والحماية التي يكفلها الدستور البحريني والقانون الدولي من خلال الندوات عبر الإنترنت والدعوة مع المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

وتعليقًا على تطورات عام 2023، قال رئيس منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان، جواد فيروز: “لا تزال البحرين تواجه العديد من التحديات، والبحرينيون يجعلون أصواتهم مسموعة في ظل مخاطر شخصية كبيرة”.

وتابع “كان أملنا ومهمتنا، وكان ذلك دائمًا، هو التأكد من سماع تلك الأصوات على جميع المستويات. نريد أن نتأكد من أن أصواتهم لا تحظى بالاعتراف ليس من قبل الحكومة البحرينية فحسب، بل من قبل دول العالم والشعوب في جميع أنحاء العالم. كل شخص يرغب في الاستماع يزيد من فرصة الإصلاح الديمقراطي”.