حظيت عريضة برلمانية تدين انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين على تأييد 30 نائبا بريطانيا من مختلف الأحزاب خلال 24 ساعة في سابقة تعد الأولى من نوعها على هذا الصعيد.
ومن أبرز الموقعين زعيم المعارضة السابق جيرمي كوربن وعضو مجلس العموم السير بيتر بوتتوملي بالإضافة إلى نواب من مختلف الأحزاب البريطانية.
كان مجلس العموم البريطاني دشّن عريضة جديدة بشأن انتهاكات السلطات الحاكمة في البحرين لحقوق الإنسان.
ويبدي المجلس في العريضة قلقه من استمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في البحرين، بما في ذلك الاعتقال التعسفي المستمر والمعاملة اللاإنسانية لسجناء الرأي, مشيرة بشكل خاص إلى الأكاديمي عبد الجليل السنكيس والرمز وحسن مشيمع ، وعبد الوهاب حسين والحقوقي وعبد الهادي الخواجة والشيخ علي سلمان.
وتلفت العريضة إلى أن منظمة فريدوم هاوس صنفت البحرين في تقريرها لعام 2021 على أنها دولة غير حرة وأنها تحتل المرتبة 150 من بين 167 دولة في مؤشر الديمقراطية العالمية الصادر عن مجلة ” ذه إيكونوميست“ لعام 2020 والمرتبة 168 من أصل 180 في مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2021.
وحث النواب الموقعين على العريضة سلطات البحرين على إطلاق سراح جميع سجناء الرأي ، وتمكين ممثلي المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان من العمل بحرية ، والسماح بمعارضة سياسية حقيقية ووسائل إعلام مستقلة ، وإنهاء استخدام عقوبة الإعدام.
كما حثت العريضة كذلك السلطات البحرينية على الشروع في حوار موضوعي وشامل داخل البلاد حول الإصلاح السياسي والدستوري والتعاون مع منظمات حقوق الإنسان والخبراء، بما في ذلك من الأمم المتحدة للسماح من بين أمور أخرى، بإجراء تقييم مستقل لأوضاع السجون وظروفها.
ودعت العريضة الحكومة البريطانية إلى مراجعة تمويلها إلى البحرين والاتفاقيات الأخرى معها ومقابلة المدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات وممثلي المجتمع المدني والمعارضة السلمية من البحرين.
وكذلك ضرورة اتخاذ إجراءات لتحميل المسؤولين في البحرين المسؤولية عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ومحاسبة مرتكبيها.
يأتي ذلك صرحت المقرّرة الخاصّة للأمم المتّحدة المعنيّة بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان ماري لولور، بأنها كتبت وخبراء آخرين تابعين للأمم المتّحدة رسالة إلى حكومة البحرين حول أوضاع الأكاديميّ المعتقل عبد الجليل السّنكيس، في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021.
وأكّدت المقرّرة الأمميّة أن حكومة البحرين لم ترد على رسالتها حتّى الآن، وأن السنكيس اعتقل من مطار البحرين الدوليّ في أغسطس/ آب 2010، بعد عودته من المملكة المُتّحدة، ومشاركته في ندوةٍ حول وضع حقوق الإنسان في البحرين بمجلس اللوردات البريطانيّ، وتمّ الإفراج عنه دون توجيه تهم إليه.
وأشارت إلى أنّ السّلطات البحرينيّة اعتقلته مرّة أخرى في مارس/ آذار 2011، وقامت بإخفائه لمدّة شهرين تقريبًا، تعرّض خلال ذلك لشتّى أشكال التعذيب والمعاملة السيّئة، وحُكم عليه في يونيو/ حزيران من نفس العام بالسّجن المؤبّد بتهمٍ متعدّدة تتعلّق بالإرهاب.
ولفتت إلى أنّه شارك بأنشطةٍ مع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتّحدة، وكذلك آليات حقوق الإنسان الأخرى التابعة للأمم المتّحدة، ويعاني من إعاقةٍ استدعته لاستخدام عكّازات.
وعبّرت المقرّرة الأمميّة عن قلقها البالغ على صحّة وسلامة السنكيس، وسط توارد أنباء عن تدهور حالته الصحيّة، بسبب إضرابه عن الطّعام منذ 8 يوليو/ تموز الماضي، احتجاجًا على سوء المعاملة التي تعرّض لها في سجن جوّ المركزي، ومصادرة أبحاث كتبها على مدى أربع سنوات في السّجن.
وطالبت السّلطات البحرينيّة بالتوقّف عن التضييق على السنكيس، بسبب نشاطه الحقوقيّ ودعوته إلى احترام وحماية حقوق الإنسان في البحرين، وإعادة أعماله البحثيّة التي كتبها في السّجن، وتوفير الرعاية الطبيّة المناسبة له.
