كشفت مصادر حقوقية عن تدهور خطير على صحة الأكاديمي المدافع عن حقوق الإنسان معتقل الرأي في سجون النظام البحريني عبدالجليل السنكيس.
وذكرت المصادر ل”بحريني ليكس”، أن السنكيس يعاني من تدهور صحي بعد أن تعرض لإصابة في الركبة والساق مع آلام في الظهر بعد تعثره وسقوطه على الأرض.
وأفادت أن هذه الحالة تكررت عدة مرات بسبب عدم صلاحية العكازه، والحاجة لاستبدال دعاماتها المطاطية منذ فترة.
وبحسب المصادر تتعمد إدارة سجن جو سيء السمعة الإهمال الطبي بحق السنكيس وتجاهل مطالباته بما في ذلك تقديم العلاج اللازم له.
وذلك رغم أنه يعاني من متاعب صحية وطالبت منظمات حقوقية مرارا بتوفير العلاج والرعاية الصحية اللازمة.
كما أثار نواب في البرلمان البريطاني وفي مناسبات عدة قضية حرمانه من العلاج مطالبين السلطات بالالتزام بقواعد مانديلا لمعاملة السجناء.
حرمان من العلاج
اعتُقل السنكيس عام 2012 من دون مذكرة اعتقال. ومنذ ذلك الحين تعرض للاعتقال التعسفي وحُرم من العلاج الطبي.
اتُهم في البداية بالانتماء إلى “ائتلاف 14 فبراير” (مجموعة غير رسمية ومعظم نشاطها على الإنترنت، صنفتها الحكومة البحرينية كمنظمة إرهابية).
وسبق أن خاض إضرابات عدة للمطالبة بحقه بمحاكمة عادلة. ووجه الكثير من الرسائل والتقارير التي تثبت تعرضه للتعذيب.
تعذيب وسوء معاملة
ودعا السنكيس سابقا عبر رسالة صوتية مسربة، إلى تشكيل لجنة محايدة وشفافة للتحقيق فيما تعرض له من تعذيب وسوء معاملة.
وطالب بمراعاة الضمانات الدولية للمحاكمات العادلة بخصوص المحاكمة السياسية التي تعرض لها.
وشرح السنكيس المظالم التي وقعت عليه ابتداء من لحظة اعتقاله بطريقة غير قانونية وما تعرض إليه من نزع اعترافات تحت وطأة التعذيب.
وبيّن أيضا كيف تم توجيه تهم كيدية ضده.
وتعرض للاختفاء القسري، ومن ثم علم لاحقاً بأنه متواجد في مبنى التحقيقات الجنائية سيىء الصيت وتم تعذيبه وأجبر على التوقيع على اعترافات معدة سلفاً.
كما لم يُسمح له بمعرفة محتوى التهم.
وقالت منظمة سلام إن السنكيس يتعرض للانتقام من قبل السلطات الأمنية منذ فترة التسعينيات.
وبينت أنه اعتقل أكثر من مرة بسبب نشاطه في جمع التوقيعات على العريضة الشعبية المطالبة بالديمقراطية وإعادة العمل بدستور ١٩٧٣م.
معاملة غير عادلة
يشار إلى أنه منذ احتجاجات 2011 والقمع المكثف ضد النشطاء السياسيين والمجتمع المدني يستمر.
وتواصل السلطات البحرينية استخدام عناصر التعذيب والإساءة والتهديدات والمعاملة غير العادلة ضد السجناء السياسيين انتقاما لنشاطهم.
وتتراوح المخاوف الملحة في سجون المملكة، التي تديرها وزارة الداخلية الفاسدة، بين الظروف المعيشية السيئة والإهمال الطبي والتجاهل الصارخ لصحة المحتجزين.
