كذبت تصريحات حكومية، صدرت اليوم، التسويق الإعلامي الوهمي لوزير العمل جميل بن محمد علي حميدان حول مشروع قائم لتدريب 15 ألف خريج بحريني متعطل عن العمل، حتى نهاية العام الجاري.
وأعلن وزير العمل مؤخرا أن وزارته قامت وبالتعاون مع صندوق العمل (تمكين) بتدريب أكثر من4,000 باحث عن عمل.
وأضاف أن الجهود متواصلة لتحقيق هدف تدريب 10 آلاف باحث عن عمل مع نهاية العام.
إضافة إلى توقيع 19 مذكرة تفاهم وذلك من أجل استمرارية عملية التدريب في ظل هذه الظروف الاستثنائية.
غير أن الحكومة أبدت اليوم تحفظها على مشروع بقانون بناء على اقتراح بقانون مقدم من مجلس النواب بشأن إضافة بند جديد إلى المرسوم بقانون 78 لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل.
ويهدف إلى التنسيق مع الجهات المعنية في مختلف الوزارات والإدارات والمصالح العامة التي يتألف منها الجهاز الإداري للدولة والجهات الملحقة بها لتوفير دورات تدريبية ميدانية للباحثين عن عمل بما يناسب تخصصاتهم العلمية.
وأفادت الحكومة في ردها بأنه” لا تتوافر الامكانيات المادية لدى أغلب الوزارات والجهات الحكومية لتوفير التدريب العملي للباحثين عن عمل”.
وأشارت إلى أن أعداد العاطلين المسجلين لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية “هي أعداد كبيرة، ومن الصعب تطبيق التعديل المقترح حال إقراره من الناحية العملية”.
وبينت أن الدولة من خلال وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وصندوق العمل” تمكين” تكون قائمة على توفير برنامج تدريب للباحثين عن عمل المسجلين لدى الوزارة، بما لا وجه معه للتعديل المقترح.
وزعمت الحكومة أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تتولى قانونا الاختصاص بتقرير وتوفير التدريب للباحثين عن عمل من العاطلين المسجلين لديها، وتوظيفهم.
من خلال تنفيذ العديد من المبادرات والبرامج التدريبية التي تتناسب مع متطلبات سوق العمل في القطاع الأهلي، من خلال معاهد التدريب الخاصة المرخصة من الوزارة.
في سياق متصل، بحث رئيس جمعية البحرين لمعاهد التدريب نواف محمد الجشي مع وزير العمل “ضرورة رفع أسعار دورات التدريب بشكل عام وخصوصا برامج التدريب مع ضمان التوظيف، وبما يمكن جميع المعاهد من مواصلة تعزيز جودة التدريب”، حسب تعبيره.
ولفت الجشي في تصريحات إلى أن “معاهد التدريب تمثل ذراع الحكومة لتنفيذ خططها الطموحة للنهوض بالكوادر الوطنية وتأهيلها وتدريبها ودمجها في سوق العمل بفاعلية وحصولها على رواتب مجزية، إضافة إلى جعل البحريني الخيار الأول في التوظيف”.
وتحاول سلطات النظام التسويق الإعلامي بأنها تعمل على حل مشكلة البطالة في صفوف القوى المحلية، عبر إخلاء مسؤوليتها بتدريب آلاف المواطنين.
وشهدت أزمة البطالة في البحرين تصاعداً كبيراً العام 2020 وصل إلى ما نسبته 10% من سكان المملكة، في ظل فساد مستشر عم البلاد بسبب سياسات النظام.
ويشتكي الكثير من المواطنين الباحثين عن عمل في البحرين من الوظائف غير المناسبة التي ترشح لهم من وزارة العمل.
ويؤكد عاطلون أن بعض الوظائف لا تتناسب مع المؤهل الجامعي الذي يملكه الباحث عن العمل في الدولة الخليجية الصغيرة.
وأشاروا إلى أن العمل بعيدًا عن التخصص الجامعي إهدار للطاقات وقتل للإبداع، ولا يشكل إضافة نوعية في الخبرات المتوفرة. وقلما ينجح من يذهب للعمل في وظيفة لا علاقة لها بتخصصه.
وانتقد النائب في البرلمان البحريني، خالد بوعنق، تصريحات وزير العمل عن توفير وزارته فرصًا “نوعية” للعمل.
ودعا النائب وزير العمل إلى الكشف عن تلك “الوظائف النوعية”.
وقال بوعنق: “إذا كان ذلك فعلياً فما هي تلك الوظائف النوعية؟”.
وأضاف أن الباحث عن العمل “إذا رفض الوظيفة غير المناسبة يتم وقف بدل التعطل عنه”.
وتعمقت أزمة البطالة في الأسواق البحرينية، بفعل تفشي فيروس كورونا وتسببه في تعطيل العجلة الاقتصادية في البلاد، وسط غياب الحلول الحكومية.
ويزيد من صعوبة الوضع، أن مؤشرات اقتصاد البلاد تشهد تراجعا متواصلا حيث تسببت القيود الحكومية التي طالت عن حدها في إغلاق عشرات المنشآت التجارية وتسريح آلاف العمال وتركهم فريسة للبطالة.
ومرت قرابة 8 أشهر على رئاسة ولي عهد البحرين سلمان بن حمد مجلس الوزراء في البلاد، وسط شكوك شعبية متزايدة حول قدرته على تطبيق برنامج الإصلاح المزعوم.
ومنذ توليه منصبه خلفا لعمه الراحل خليفة بن سلمان آل خليفة في 11 نوفمبر 2020، أطلق نجل ملك البحرين الأكبر سلسلة من الوعود للمواطنين بتحقيق قفزات نوعية وإصلاحات إدارية في البلاد.
لكن يبدو أن أي مواطن من المعارضة أو الموالاة لم يتلمس أي برنامج إصلاحي خلال فترة الشهور الثمانية الماضية، كما يؤكد الإعلامي البحريني جواد عبد الوهاب.
وأضاف عبد الوهاب في تصريحات رصدها بحريني ليكس، أن الوزراء الذين مارسوا سياسة القمع والتمييز والإقصاء كل هؤلاء لا يزالون في وزاراتهم، فكيف سيحدث هذا التطور والإصلاح الذي يدعيه ولي العهد؟
وطوال تلك الشهور كان الشعب البحريني يعد الأيام ليشهد تغييرا ملموسا في العملية السياسية وإصلاح أمور البلاد.
فضلا عن إنصاف الناس ممن تعرضوا لظلم شديد على مدار عقد مضى.
ومؤخرا، أقرت مسؤولة حكومية بحرينية بوجود مختلف أشكال الترهل الإداري في أجهزة الدولة المختلفة.
وقالت مستشارة وزارة الإعلام بحكومة البحرين، سوسن الشاعر، إن الجهاز الحكومي لا يثقله العدد فقط، بل العقلية والثقافة البيروقراطية التي تشربت في الجهاز لمدة طويلة.
