تصدر وسم #تحسين_المعيشة الترند في البحرين للاحتجاج على الحكومة وسياساتها القائمة على الفساد واحتكار الثروات وتجاهل مطالب المواطنين بتحسين مستوى معيشتهم.
جاء ذلك بعد فشل الاجتماع المشترك الذي عُقد قبل أيام بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في البحرين، حول الميزانية العامة للدولة وتحسين المعيشة ورفع القدرة الشرائية للمواطنين والمتقاعدين.
وعلى الرغم من إعلان الطرفين مواصلة الاجتماعات، وعقد اجتماع جديد الأسبوع المقبل، لمناقشة المقترحات المستجدة من النواب، فإن البحرينيين شنوا هجوما واسعا على السلطة التنفيذية، مطالبين بتحسين مستوى معيشتهم.
وأوردت وسائل إعلام حكومية في البحرين أن الفريق الحكومي قدّم مقترحًا لممثلي السلطة التشريعية، يتضمن زيادة علاوة تحسين المعيشة لموظفي القطاع الحكومي بنسبة 20%.
بالإضافة إلى زيادة في مبلغ علاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين بما لا يتجاوز 30 دينارا (79.6 دولار)، وعلى أن تشمل جميع المتقاعدين الذين لا تزيد رواتبهم عن 1500 دينار (3980 دولارا).
في المقابل، كان النواب يطالبون برفع علاوة تحسين المعيشة لموظفي القطاع الحكومي بنسبة 100%، ورفع علاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين إلى 40 دينارًا (106 دولارات)، الأمر الذي حذا بالفريق الحكومي إلى طلب تأجيل البت في المطلب الجديد للنواب لإخضاعه لمزيدٍ من الدراسة.
وبخلاف دول الخليج التي يعيش مواطنوها حياة اقتصادية جيدة بفضل قوة اقتصاد دولهم ودعمها المستمرة لهم، يواجه مواطنون بحرينيون صعوبات في العيش، مع تدني المستوى المعيشي في البلاد.
ويعاني مواطنو البحرين من ارتفاع للأسعار، وقلة الوظائف، وتزايد أعداد العاطلين عن العمل، إضافة إلى فرض ضرائب مالية عليهم، وتزايد تكلفة الحياة المعيشية، وارتفاع المخالفات المالية الموثقة في تقارير ديوان الرقابة المالية الرسمية.
وسبق أن قررت البحرين، بداية عام 2022، مضاعفة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 10%، وإلغاء نسبة 3% من الزيادة السنوية للمتقاعدين، وذلك سعياً إلى زيادة إيرادات الدولة وتقليص العجز في موازنتها، وهو ما أثر على حياة مواطنيها وزاد من معاناتهم.
ولا تظهر أرقام رسمية في البحرين حول معدل الفقر، أو عدد العاطلين عن العمل، ولكن سبق أن أكد الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين عبدالقادر الشهابي، أن أكثر من 14699 عاطلاً عن العمل سجلوا بياناتهم في البرنامج الوطني لتسجيل العاطلين الذي أطلقه الاتحاد.
وبلغت نسبة البطالة، وفق حديث الشهابي في ديسمبر/كانون الأول 2021، وهي آخر الأرقام المنشورة بشكل غير رسمي، 10%، يشغل الشباب منها ما نسبته 84%، ثلثاهم من الإناث بنسبة 63%، فيما بلغت نسبة الذكور 37%.
وبحسب لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا “إسكوا“، فإن البحرين تسجل ثالث أعلى معدل فقر بين دول الخليج.
وبحسب اللجنة فإن 3.3 مليون مواطن من مواطني بلدان مجلس التعاون الخليجي يعيشون في فقرٍ. وتتراوح نسب الفقراء في هذه البلدان بين 0.4 في المائة (في قطر) و13.6 في المائة (في المملكة العربية السعودية).
وتسجِّل عُمان والمملكة العربية السعودية أعلى نسبتين للفقراء، حيث يعيش 10.1 في المائة و13.6 في المائة من مواطني هذين البلدين على التوالي، في فقر.
فيما تحتلّ البحرين المرتبة الثالثة بنسبة فقراء تبلغ 7.5 في المائة.
ويؤثّر الفقر على واحد من كلّ سبعة مواطنين في المملكة العربية السعودية، وواحد من كلّ عشرة مواطنين في عُمان، وواحد من كلّ 13 مواطناً في البحرين.
البرلمان يفشل في زيادة الرواتب والحكومة تعرض زيادة علاوة تحسين المعيشة 20٪ فقط#البحرين pic.twitter.com/0Ytiztlx96
— قناة اللؤلؤة (@LuaLuaTV) May 26, 2023
