يبدي النظام البحريني القمعي انزعاجا شديدا جراء تحركات المؤسسات والشخصيات الحقوقية البحرينية في الساحات الدولية تجاه تعرية جرائمه وطائفيته المتواصلة بالداخل.
ووصل الأمر بالنظام البحريني إلى التحريض العلني ضد الحقوقيين البحرينيين في الخارج ووصفهم بأنهم إرهابيين، رغم أنهم يزاولون عملهم وفق قوانين الدول التي يعملون بها.
فقد انتقدت ما تعرف بـ”الرابطة البحرينية الأوروبية للتواصل الاجتماعي” التابعة للنظام البحريني، استمرار ما أسمته “الفكر المرفوض في مسألة فرض الوصايات على مملكة البحرين في جوانب حقوق الإنسان، من خلال البحرينيين الهاربين من العدالة”.
واتهمت الرابطة هؤلاء “بارتكابهم جرائم إرهابية خطيرة زعزعت من أمن واستقرار البحرين وكانت ممولاً لمن غرر بهم من الشباب وتخلت عنهم بالهروب من الواقع البحريني الداعم لحقوق الإنسان.
والعمل على تشويه صورة المملكة وادعاءات لا تمت للواقع بصلة يتم نقلها إلى الكونغرس الأمريكي بهدف ممارسة الضغط”.
وأشار رئيس الرابطة عبد الله الشاعر بذلك إلى المدير التنفيذي لمنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان حسين عبد الله.
حيث زعم الأول أن المنظمة الحقوقية الدولية “تعمل على تجييش الآراء ضد البحرين والإساءة لها من خلال معلومات مغلوطة..”.
وجاء هذا التحريض بعدما نشرت أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان تقريرا حول تسليط لجنة المخصصات في مجلس النّواب الأمريكي الضّوء على الانتهاكات الجسيمة والمستمرّة لحقوق الإنسان في البحرين.
ودعت اللجنة خلال انعقادها الأسبوع الماضي إلى “تقدّم ملموس” في مجال حقوق الإنسان في البحرين ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات فيها.
وفي التّقرير المصاحب للسّنة الماليّة 2022، مشروع قانون مخصّصات العمليّات الخارجيّة، ألزمت الّلجنة حكومة الولايات المتّحدة بالعمل ضدّ “القوى والجهات الفاعلة الخبيثة.
التي تستغلّ حالات الضّعف والنّاس لتقويض حقوق الإنسان، وتزرع الخوف، وتمركز السّلطة الفاسدة”.
وأبرزت اللّجنة على وجه الخصوص الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من قبل حكومة البحرين.
وأشارت إلى “التّقارير المستمرّة عن الانتهاكات واسعة النّطاق لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاعتقال التّعسّفيّ، والعنف.
وتخطّي الإجراءات القانونيّة الواجبة، والقيود المفروضة على حريّة التّعبير والصّحافة والتّجمّعات”.
ودعت اللّجنة وزارة الخارجيّة الأمريكيّة إلى إيلاء الأولويّة للعمل مع حكومة البحرين من أجل “إحراز تقدّم ملموس.
وأشاد المدير التّنفيذي لمنظّمة أمريكيّون من أجل الدّيمقراطيّة وحقوق الإنسان، حسين عبد الله بالإجراءات التي اتخذّتها لجنة المخصّصات والدّور القيادي لرئيسة اللّجنة الفرعيّة “باربرا لي” في تسليط الضّوء على تدهور وضع حقوق الإنسان في البحرين”.
وقال عبد الله: “بات من غير الممكن تأخير إجراءات إنهاء التعذيب، والإفراج عن السّجناء السّياسيّين مثل قائد المعارضة حسن مشيمع، والتّحوّل إلى الدّيمقراطية، ومحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان مهما بلغت مناصبهم في الحكومة البحرينيّة”.
وأضاف “إنّ الأدلّة على الانتهاكات المروّعة والممنهجة لحقوق الإنسان في البحرين في غاية الوضوح”.
وتابع أن منظمته “تتطلّع إلى الرّقابة المستمرّة من جانب الكونغرس واتّخاذ إدارة بايدن إجراءات فاعلة لدعم القيم الأساسيّة للولايات المتّحدة.
من خلال إنهاء انتهاكات حقوق الإنسان، وتعزيز المؤسّسات الديمقراطية، وضمان مثول منتهكي حقوق الإنسان في البحرين أمام العدالة”.
وتتهم وزارة الداخلية صحفيين وحقوقيين ونشطاء مقيمين في الخارج بـ”إدارة حسابات إلكترونية تهدف لتشويه سمعة البحرين”.
وزيادة على ذلك وجهت إلى العديد منهم تهمة “بث روح الفتنة بين مكونات المجتمع البحريني”، وهددتهم وكل من يروج لرسائلهم بالملاحقة القانونية.
ومن هؤلاء إلى جانب الحقوقي حسين عبد الله، الحقوقي المقيم في ألمانيا سيد يوسف المحافظة والناشط المقيم في أستراليا حسن عبدالنبي الستري والصحفي المقيم في لندن عادل مرزوق والحقوقي البارز المقيم في لندن أيضا سيد أحمد الوداعي.
ومؤخرا، أبدى وزير داخلية النظام البحريني انزعاجه من التقارير الحقوقية الصادرة مؤخرا عن منظمات حقوقية حول مواصلة انتهاكات حقوق الإنسان ضد المعارضين السياسيين.
وزعم الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، أن البحرين “تتعرضُ في الفترةِ الأخيرة لدعواتِ تحريضيةِ وتقارير منحازة”.
وقال إن تلك الدعوات صادرة من “أطرافٍ ومنظماتٍ خارجية وقنواتٍ إعلاميةٍ مضللة”، وفق تعبيره.
“شق الصف”
وزعم أنها تهدف إلى “شق الصف والتشكيك” فيما أسماها “الانجازاتِ الوطنيةِ”.
وادعى أيضا أنها تستهدفُ نشرَ الفوضى والنيلَ من الاستقرارِ الوطني، وفق تعبيره
