تتصاعد تحركات حقوقية وبرلمانية في بريطانيا لفضح انتهاكات البحرين وحشد ضغط على نظامها الحاكم للإفراج عن معتقلي الرأي والمعارضين السياسيين في سجونه.
وبهذا الإطار نظم ناشطون اعتصاما امام مقر رئاسة الوزراء البريطانية وسط العاصمة لندن تنديدا بالدعم البريطاني للأنظمة القمعية في منطقة الخليج وفي مقدمتهم البحرين.
ورفع الناشطون اللافتات وأطلقوا الشعارات المنددة بالعلاقات الوثيقة التي تربط المملكة المتحدة بالأنظمة القمعية الحاكمة في البحرين والسعودية.
وطالب الناشطون حكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بوقف مبيعات الأسلحة إلى السعودية والتي تستخدمها في حربها العدوانية المتواصلة على اليمن منذ أكثر من ست سنوات.
كما دعوا جونسون إلى الضغط على حلفائه في البحرين من أجل وقف القمع واحترام حقوق الإنسان وترك الشعب البحراني يقرر مصيره بنفسه, محذّرين من أن دعم الأنظمة القمعية سيلحق ضررا بمصالح المملكة المتحدة في المنطقة مستقبلا.
وفي السياق طالبت النّائبة البريطانيّة باولا باركر حكومة المملكة المتّحدة، بالتدخّل العاجل والضّغط على الحكومة البحرينيّة من أجل الإفراج عن الأكاديميّ المعتقل عبد الجليل السّنكيس بعد أكثر من مائة يوم من الإضراب عن الطّعام، وعن جميع المعتقلين السّياسيين في البحرين.
وأشارت النّائبة إلى تدشينها عريضة برلمانية عبر موقع مجلس العموم البريطاني، ودعت فيه الحكومة البريطانيّة إلى فرض عقوبات على المسؤولين البحرينيين، المتورّطين في استمرار اعتقال السّنكيس.
وجاء في العريضة أن المجلس يشعر بقلقٍ عميقٍ بسبب استمرار المدافع عن حقوق الإنسان السنكيس البالغ من العمر 59 عامًا، والمحكوم عليه بالسّجن على خلفيّة مشاركته في الاحتجاجات الشعبيّة عام 2011، في الإضراب المستمرّ عن الطّعام.
وأضافت أنّ السّنكيس أمضى أكثر من عقدٍ من الزمن في سجون البحرين ظلمًا، ولطالما أبلغ خبراء الأمم المتّحدة عن سوء المعاملة والإهمال الطبيّ في السّجن، كما تعرّض للتعذيب عقب اعتقاله في 2011، وهو ما وثّقته اللجنة المستقلّة لتقصي الحقائق.
ودعت العريضة السّلطات البريطانيّة إلى التدخّل من أجل إعادة أبحاث السنكيس بشكل عاجل وفرض عقوبات “قانون ماغنيتسكي” على المسؤولين عن سجنه غير القانونيّ، وإطلاق سراحه الفوريّ وغير المشروط.
وكان السّنكيس دخل في إضرابٍ مفتوحٍ عن الطّعام في سجن جوّ المركزيّ منذ 18 يوليو/ تموز الماضي، احتجاجًا على سوء معاملته داخل السّجن، وعلى مصادرة أبحاث قضى سنوات في كتابتها.
من جهته كشف الناشط الحقوقي البحراني سيد أحمد الوداعي عن مخاطر تحيق بصحة السنكيس، موضحا بأن آخر فحوصات دم له أظهرت أن نتائجها أن وضعه الصحي غير مطمئن.
وأظهرت تلك الفحوصات أن مستوى السكر في الدم انخفض ل2.3 وهي نسبة منخفضة جدا وخطيرة وانخفاض نسبة الكالسيوم كذلك ومستوى كريات الدم البيضاء.
وسبق وأن دعت منظمات حقوقية محلية ودولية وسياسيون وأكاديميون من أنحاء مختلفة من العالم إلى إعادة أبحاثه التي صادرتها السلطات البحرينية وإلى إطلاق سراحه باعتباره سجين رأي.
وكانت آخر تلك الدعوات عريضة قدمها نواب للبرلمان البريطاني أدانوا فيها عقوبة السجن المؤبد التي تعرض لها السنكيس لدوره القيادي السلمي في انتفاضة البحرين المؤيدة للديمقراطية عام 2011، كما أدانت تعذيب السنكيس في عام 2011 من قبل المسؤولين في البحرين والذي وثقته اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق.
