مصادر لبحريني ليكس: تحركات في البرلمان الأوروبي لإلغاء اتفاقية تعاون مع البحرين

أكدت مصادر ديبلوماسية عن تحركات في البرلمان الأوروبي بهدف الضغط لإلغاء اتفاقية تعاون تم توقيعها مؤخرا مع البحرين.

وقالت المصادر ل”بحريني ليكس” إن مبادرة انطلقت قبل أيام لجمع التواقيع اللازمة لتدشين التحرك الرسمي باتجاه إلغاء الاتفاقية.

ويتعلق الأمر باتفاقية تعاون وقع الاتحاد الأوروبي في 11 من الشهر الجاري مع البحرين بما يشمل الشؤون التجارية والبحث والابتكار والطاقة النظيفة ومصادر الطاقة المتجددة.

وقوبلت الاتفاقية بغضب واسع من أعضاء البرلمان الأوروبي على خلفية انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة في البحرين.

وبحسب المصادر فإن تأييدا واسعا تحظى به مبادرة إلغاء اتفاقية التعاون مع البحرين وسيتم رفعها إلى جوزيب بوريل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية.

وفي وقت سابق، قالت منظمات تابعة للمجتمع المدني إن “اتفاقية التعاون بين الاتحاد الأوروبي والبحرين يجب أن تعتمد على تحسينات حقوق الإنسان”.

وأكدت المنظمات أن السلطات البحرينية تمارس “انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان المنصوص عليها في كل من النظام القانوني الوطني في البحرين والعديد من المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها البحرين”.

وطالبت المنظمات ممثلي الاتحاد الأوروبي بـ”حثّ الحكومة البحرينية على ضمان احترامها وحمايتها للحق في حرية التعبير واتخاذ الخطوات اللازمة لضمان حرية الصحافة”.

وضرورة إلزام حكومة البحرين باتخاذ خطوات ملموسة وقابلة للقياس نحو إصلاح العدالة واحترام حقوق الإنسان.

ومؤخرا تم إرسال خطاب موقع من ستة عشر عضوا في البرلمان الأوروبي إلى جوزيب بوريل قبل اجتماعه مع وزير الخارجية البحريني.

كتبت كارين ملكيور عضو البرلمان الأوروبي، الرسالة التي عبر فيها النواب الستة عشر عن قلقهم العميق بشأن تدهور وضع حقوق الإنسان في البحرين.

وطالب النواب جوزيب بوريل بمحاسبة نظرائه البحرينيين على التزاماتهم في مجال حقوق الإنسان.

وسلطت الرسالة الضوء على قضايا سجناء الرأي الأوروبيين البحرينيين، مثل الدنماركي البحريني عبد الهادي الخواجة.

والشيخ السويدي البحريني محمد حبيب المقداد، إلى جانب قادة سياسيين بارزين آخرين ونشطاء ومدافعين عن حقوق الإنسان.

مثل حسن مشيمع، الذين حوكموا لمشاركتهم في انتفاضة 2011 وتعرضوا للتعذيب والحرمان الممنهج من الرعاية الطبية.

ولفتت الرسالة الانتباه أيضًا إلى زيادة استخدام عقوبة الإعدام في البحرين، حيث تم تنفيذ ستة إعدامات منذ عام 2017.

حيث أدانت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، أغنيس كالامار، خمسة منها باعتبارها عمليات إعدام خارج نطاق القضاء.

وأشار أعضاء البرلمان الأوروبي إلى أن 26 من المحكوم عليهم بالإعدام يواجهون حاليًا الإعدام الوشيك.

وأبرزوا حقيقة أن نصفهم أدينوا بموجب اعترافات انتزعت بالإكراه بناءً على تهم متعلقة بالاضطرابات السياسية.

وشدد أعضاء البرلمان الأوروبي على قضيتي محمد رمضان وحسين موسى، اللذين حكمت عليهما محكمة النقض البحرينية بالإعدام في يوليو/ تموز 2020.

وأشاروا إلى رسالة سابقة كتبها 56 نائبًا في البرلمان الأوروبي لملك البحرين تحث على العفو أو تخفيف أحكام الإعدام بحق جميع السجناء السياسيين، كما شدد النواب على معارضتهم لعقوبة الإعدام.

وطلب أعضاء البرلمان الأوروبي من جوزيف بوريل استغلال اجتماعه مع وزير الخارجية البحريني لمطالبة البحرين بما يلي:

“ضمان التوفير الفوري للرعاية الطبية المناسبة؛

ضمان الإفراج الفوري عن حسن مشيمع، و المواطن السويدي البحريني الشيخ محمد حبيب المقداد، والمواطن الدنماركي البحريني عبد الهادي الخواجة؛

وحث السلطات البحرينية على تعليق عقوبة الإعدام ووقف انتهاكاتها التعسفية لحقوق الإنسان وقمع الحريات العامة.