أطلقت منظمة حقوقية حملة دولية تطالب بعزل ومحاكمة رأس سياسة الإفلات من العقاب وزير الداخلية في النظام الخليفي الحاكم في البحرين راشد بن عبد الله آل خليفة.
وتحمل الحملة التي جرى إطلاقها تزامناً مع ذكرى انطلاق الحراك الديمقراطي في البحرين في 14 فبراير 2011، عنوان “حاكموه”.
وتدين الحملة التي تطلقها منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB)، وزير الداخلية بصفته المسؤول الرئيسي عن الانتهاكات المروعة لحقوق الإنسان بحق السجناء السياسيين، وذلك من خلال تسليط الضوء على قضايا 6 سجناء سياسيين وسجناء رأي من بينهم قادة المعارضة.
وهؤلاء هم أبرز مثال لمئات الضحايا البحرينيين الذين تعرضوا لأسوأ أنواع التعذيب، وخضعوا لإجراءات المحاكمات الجائرة، وغيرها من الانتهاكات المروّعة التي اعتبرتها مكاتب الإجراءات الخاصة في الأمم المتحدة أنها قد تشكل جرائم ضد الانسانية.
كل ذلك تحت إشراف وموافقة بل – في بعض الأحيان-بحضور وزير الداخلية الذي بقي محافظا على منصبه من دون أن يتم مساءلته أو محاكمته محليا أو دوليا!
والسجناء السياسيون الست هم: المدافع عن حقوق الإنسان الدكتور عبد الجليل السنكيس، القيادي البارز في المعارضة الأستاذ حسن مشيمع، المدافع عن حقوق الإنسان عبد الهادي الخواجة، الأمين العام السابق لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان، الناشط الحقوقي ناجي فتيل، وسجين الرأي علي حسن العرادي.
وينبثق شعار الحملة “حاكموه” من مطالباتنا الصريحة الموجهة للمجتمع الدولي بـ:
ممارسة الضغوط لعزل وزير الداخلية راشد بن عبد الله آل خليفة وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب
أن تتخذ الدول الأوروبية والولايات المتحدة قراراً بمنعه من السفر لزيارة دولهم
أن يقطع السلك الدبلوماسي الأمريكي والأوروبي المتواجد في البحرين علاقته بوزير الداخلية
أن تتم معاقبته بموجب قانون “ماغنتسكي“ الذي تطبقه الولايات المتحدة الأمريكية والذي تم تبنيه أيضاً من قبل المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى بحق مرتكبي جرائم تنتهك حقوق الإنسان.
وذلك على غرار العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة بحق 19 سعودياً عام 2018 و 2021 لتورطهم بمقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي.
ويشمل قانون ماغنتسكي بالحد الأدنى الاعتداءات التالية: القتل خارج نطاق القانون والتعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والاعتقال المطول دون توجيه اتهامات أو محاكمة والتسبب في اختفاء اشخاص عن طريق اختطاف والاحتجاز السري، وأشكال أخرى لحرمان الأشخاص بشكل صارخ من الحق في الحياة أو الحرية أو الأمان.
ويشمل أيضا أعمال العنف الجسدي ضد الضحايا، مثل الاغتصاب والعنف الجنسي والاتجار بالبشر والاختطاف والاختفاء القسري وأشكال أخرى من الاحتجاز التعسفي.
أن تتم معاقبته بموجب “الولاية القضائية العالمية“التي تتيح لعدد من الدول التي تطبقه من بينها المملكة المتحدة والأرجنتين والنمسا وبلجيكا وفنلندا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا والسويد وسويسرا وهولندا وغيرها، مقاضاة مسؤولين رسميين وأشخاص متورطين بجرائم تعذيب في بلد آخر، فتتم محاكمتهم إذا تم رفع شكوى ضدهم.
ففي 26 نوفمبر عام 2018 قدمت هيومن رايتس ووتش طلبا أمام مدعٍ اتحادي أرجنتيني، يتضمّن استنتاجاتها حول انتهاكات مزعومة للقانون الدولي ارتُكبت خلال الحرب على اليمن، وتحمّل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان المسؤولية الجنائية عنها كوزير للدفاع.
يسلط الطلب الضوء أيضا على تورطه في مزاعم خطيرة تتعلق بتعذيب وإساءة معاملة مواطنين سعوديين، من ضمنها مقتل الصحافي جمال خاشقجي.
وبذلك بدأت السلطات القضائية الأرجنتينية في ذلك اليوم النظر في مذكرة ضد محمد بن سلمان، وذلك كان بالتزامن مع زيارته الأرجنتين لحضور قمة العشرين في 30 نوفمبر 2018.
كذلك أجرت السلطات الألمانية والسويدية والبلجيكية محاكمات مؤخراً ضد مسؤولين رسميين من بلدان آسيوية بعد اتهامهم بجرائم تعذيب في بلادهم، وجرائم خطيرة ضد القانون الدولي وذلك ، بموجب تطبيق القضاء في البلدان الأوروبية الآنفة الذكر للولاية القضائية العالمية، حيث تحظى بحقها في النظر في جرائم ضد الإنسانية بغض النظر عن مكان وقوعها
أن تتم معاقبته وفقاً لنظام حقوق الإنسان العالمي التابع للاتحاد الأوروبي الذي يستهدف الأفراد والهيئات المسؤولة عن الانتهاكات أو التجاوزات الجسيمة لحقوق الإنسان أو المتورطين فيها وكذلك الأفراد والهيئات المرتبطة بهم مثل جرائم التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة من الكرامة.
كما يمكن أن يستهدف الجهات الحكومية وغير الحكومية. وبالتالي، يمكن منع الجناة وشركائهم من دخول الاتحاد الأوروبي، وتجميد أصولهم في الاتحاد الأوروبي، ومنع الأشخاص في الاتحاد الأوروبي من توفير أي أموال وموارد اقتصادية لهم.
وصلت للمنظمة شهادات من سجناء سياسيين ومدافعين عن حقوق الإنسان حول مشاركة واشراف وزير الداخلية على مختلف انتهاكات حقوق الانسان منها تعذيب بعضهم في السجون. كما ورد للمنظمة شهادة بأنه قام شخصيا بالتحقيق وتعذيب بعض السجناء.
وأكدت المنظمة الحقوقية أن الانتهاكات التي قامت بها سلطات البحرين تحت إشراف وزير الداخلية، بحق هؤلاء السجناء السياسيين تخالف التزاماتها القانونية الدولية، بحيث إن تعذيب الضباط البدني والنفسي لجميع الأفراد الستة المذكورين يشكل خرقاً لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (CAT).
وشددت على أن الاعتقال التعسفي والتعذيب والانتهاكات التي تعرض لها الأفراد الستة ينتهك أيضًا المادتين 9 و 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. بالإضافة إلى ذلك، فإن الحرمان المتعمد من الرعاية الصحية والأدوية يعد انتهاكًا لقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا).
وأعربت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين عن ادانتها الشديدة لهذه الممارسات المروعة التي استهدفت هؤلاء السجناء، بإشراف وزير الداخلية، بصفته أعلى سلطة مسؤولة عن المؤسسات والأفراد الذين يرتكبون هذه الانتهاكات.
وقالت إن وزارة الداخلية لديها سلطة على جميع ضباط الشرطة، ومعظم أفراد الأمن بما في ذلك شرطة مكافحة الشغب، ومديرية التحقيقات الجنائية، وإدارة السجون.
وأضافت “لذلك ، يجب محاسبتها من أعلى الهرم الى أصغر موظف عندما يرتكب الأفراد في هذه المؤسسات انتهاكات جسيمة بطريقة ممنهجة يتم إظهارها. إن سياسات التعذيب لانتزاع الاعترافات والانتقام من السجناء السياسيين من خلال الإهمال الطبي وغير ذلك من الوسائل تعد انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان يجب أن يحاسب وزير الداخلية عليها”.
