كشفت تقارير عبرية وأمريكية عن إسرائيل وافقت على تزويد حليفها النظام الخليفي بطائرات مسيرة وأنظمة مضادة للطائرات تكريسا للتحالف ولتعزيز التطبيع بينهما.
وأوردت صحيفة معاريف العبرية أن أجهزة الأمن الإسرائيلية المختصة وافقت على طلب النظام الخليفي المتكرر بإبرام صفقة عسكرية بمبالغ مالية كبيرة لشراء طائرات مسيرة وأنظمة مضادة للطائرات.
وذكرت الصحيفة أن التكلفة المالية للصفقة المذكورة ستظل سرية في هذه المرحلة على أن تشمل عمولات وشبهات فساد لكبار المسئولين في النظام الخليفي.
من جهتها أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، نقلًا عن مسؤول بحريني، بأن “المنامة عملت مع أجهزة الأمن الإسرائيلية لتدريب ضباط استخباراتها”.
وكشفت الصحيفة أن “إسرائيل وافقت على تزويد البحرين بطائرات مسيرة وأنظمة مضادة للطائرات”.
وفي فبراير/شباط الماضي كشف وكيل وزارة الخارجية البحرينية للشؤون السياسية عبد الله بن أحمد آل خليفة، في نقاش مع وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس، أن “هناك تعاون استخباراتي بين البحرين وإسرائيل، فالموساد موجود في البحرين والمنطقة”، بحسب موقع والاه الإسرائيلي.
ولفت إلى أنه “إذا كان هذا التعاون الأمني بين البحرين وإسرائيل، سيعني المزيد من الاستقرار والأمن، فليكن، وإذا كان سيعني إنقاذ حياة الأبرياء، فليكن ذلك. ولهذا فإن زيارات رئيس الموساد إلى البحرين، كانت تعلن عبر وكالة الأنباء البحرينية”.
وأوضح أنه “تم استقبال رئيس الموساد من قبل نظيره البحريني، ولذا فإننا نؤمن بأن التعاون الأمني والاستخباراتي، هو جزء من الشراكة المستمرة بين البحرين وإسرائيل، وسيتواصل هذا الأمر”.
وتثبت الحقائق سياسة النظام الخليفي في صهينة البحرين في ظل اندفاعه نحو تعزيز العلاقات مع إسرائيل على مختلف الصعد بنحو غير مسبوق في تاريخ المنطقة لاسيما على صعيد الدول التي طبعت علاقاتها مع إسرائيل.
والعائلة الخليفية الحاكمة في البحرين ظلت تربطها علاقات سرية وثيقة بدولة الاحتلال وإلى الحد الذي أكد فيه مسؤول إسرائيلي عقب توقيع اتفاقيات التطبيع، أن لا حاجة لفتح سفارة في المنامة فهناك مكتب يعمل منذ سنوات وبحاجة فقط لتغيير يافطته الخارجية ليتحول إلى سفارة.
كما أن أركان العائلة الخليفية لاسيما حمد الخليفة وولي عهده سلمان التقوا في مناسبات عدة مسؤولين إسرائيليين من بينهم شمعون بيريز وتسيبي ليفني وغيرهم.
إلا أن العلاقات بين الطرفين تسارعت بنحو مذهل منذ التوقيع على اتفاقيات إشهار التطبيع في أيلول/سبتمبر 2020 برعاية من الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب.
فقد زار البحرين مسؤولين إسرائيليين كبار أبرزهم رئيس جهاز الموساد السابق يوسي كوهين، تبعه رئيس الوزراء المناوب نفتالي بينيت ورئيس الوزراء الحالي يائير لابيد ووزير الدفاع بيني غانتس وآخرين.
وقد أبرم النظام الحاكم في البحرين ومنذ تولي ولي العهد سلمان رئاسة الوزراء اتفاقيات عدة مع إسرائيل سواء على الصعيد الاقتصادي أو الصحي أو المواصلات فضلا عن الاتفاقيات الأمنية والعسكري.
كان أبرز تلك الاتفاقيات استقرار ضابط ارتباط اسرائيلي في البحرين في سابقة هي الأولى من نوعها بين دول المنطقة.
ومؤخرا طرح ملك الأردن فكرة إنشاء حلف ناتو شرق أوسطي على غرار حلف الناتو يضم دول المنطقة المطبعة وأبرزها البحرين والإمارات إضافة إلى الدول التي لم تعلن رسميا عن التطبيع وفي مقدمتها السعودية.
وقد طرح اسم البحرين لتكون مقرا للحلف الجديد الموجه ضد إيران، خاصة وأنها مقر الأسطول الخامس الأميركي وتضم كذلك قاعدة عسكرية بريطانية.
كما كشفت وسائل إعلام أميركية وإسرائيلية عن أن إسرائيل نشرت منظومات رادار في كل من البحرين، في تطور فريد من نوعه بين دول المنطقة.
كل ذلك يدل على أن البحرين حولها النظام الخليفي إلى رأس حربة في التطبيع وتحالف مواجهة إيران التي إن اندلعت مواجهة بينها وبين الولايات المتحدة وإسرائيل فإن الحلقة الأضعف فيها والخاسر الأكبر هي البحرين.
أمعن الخليفيون كذلك في صهينة البحرين عبر الزيارات التي أجرتها وفود أرسلها النظام الخليفي في محاولة لإحداث تطبيع اجتماعي مني بالفشل الذريع نظرا لحكم المعارضة الشعبية للتطبيع والتي عبر عنها البحرانيون في تظاهرات غاضبة خرجت في أكثر من بلدة رفضا للتطبيع وتأكيدا لدعم القضية الفلسطينية وإدانة الانتهاكات الصهيونية ضد المقدسات.
يغمض الخليفيون أعينهم ويصمون آذانهم عن الانتهاكات الإسرائيلية للمسجد الأقصى وقتل الفلسطينيين وهدم منازلهم، بدوا غارقين في مشروع صهيوني للسيطرة على منطقة الخليج غير آبهين لمعاناة الفلسطينيين ولا لقضيتهم التي تعد القضية المركزية للعرب والمسلمين.
يوجهون الأنظار نحو قضايا ثانوية بهدف حرف أنظار البحرانيين عن ممارساتهم الخيانية. يسمحون بنشاط جمعية دينية هنا ويسمحون بإقامة صلاة جمعة هناك ويعينون وزراء عدة من طائفة واحدة لا قرار ولا وزن لهم سوى تنفيذ اوامر العائلة الخليفية التي تحكم قبضتها على السلطات في البلاد.
يخدعون بعض السذج والطامعين بالفتات الذي يرميه الخليفيون، يهلل بعضهم ويعد هذه الإجراءات الشكلية بوابة لحل الأزمة السياسية في البحرين.
ويتناسى هؤلاء أن جوهر الأزمة هو النظام الخليفي الغير قابل للإصلاح والذي ليس بصدد إعادة السلطة للشعب باعتباره مصدر السلطات كما ينص عليه الدستور. هم يعتقدون أن العائلة الخليفية مصدر السلطات.
تثبت سيرة النظام الخليفي وتوجهه نحو صهينة البحرين أن أبواب الحوار مع هذا النظام قد أغلقت ولم يعد بوسع أي طرف معارض في البحرين أن يضع يده بيد نظام وضع يده بيد الصهاينة وحول البلاد إلى قاعدة تجسسية لهم بهدف حمايته من شعب غاضب قدم تضحيات جسيمة في طريق المفاصلة مع العائلة الخليفية. ولا شك بأن من يضع يديه بأي الخليفيين فهو خائن مثلهم وشريك لهم في عمالتهم وفي جرائمهم.
