توجب سياسة الإهمال الطبي المتفشية في سجون النظام الخليفي الحاكم في البحرين بضغط أمريكي وأوروبي للإفراج الفوري عن السجناء السياسيين في البلاد بحسب ما أكدت أوساط حقوقية.
وأبرزت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) في بيان تلقى “بحريني ليكس” نسخة منه، أن سياسة الإهمال الطبي في سجون البحرين تتخذ في الآونة الأخيرة مساراً تصاعدياً.
وأشارت المنظمة إلى ذلك يتم وسط غياب ضغوط خارجية فعلية من حلفاء السلطة الحاكمة في تعزيز حالة حقوق الإنسان في البحرين سواء من الجانبين الأمريكي والأوروبي الذي لطالما قدّم الدعم للحكومات القمعية.
فمنذ أكثر من عام أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن أن قضايا حقوق الإنسان في البحرين تمت مناقشتها خلال زيارة ولي عهد البحرين إلى الولايات المتحدة للمرة الأولى منذ بداية عهد بايدن في 28 فبراير 2022.
لكن تصريحات المسؤولين الأمريكيين فشلت في إثارة المخاوف بشأن الوضع الحقوقي المزري في السجون واستمرار اعتقال السجناء السياسيين الذين يعانون من أمراض مزمنة ومن بينهم قادة المعارضة.
وفي 26 أبريل 2023 استضافت المملكة المتحدة وزير الداخلية راشد بن عبد الله آل خليفة، والذي بدوره يعد المتورط الرئيسي في جرائم الانتهاكات التي يتعرض لها السجناء السياسيون.
ووسط التنديد الحقوقي بهذه الزيارة لم يصدر أي موقف عن الخارجية البريطانية ينتقد سياسة وزير الداخلية البحريني.
كما لم يتم التطرق أو مناقشة ما تطالب به المنظمات الحقوقية والدولية من وقف لهذه الانتهاكات ولسياسة الإهمال الطبي المتعمّدة في سجون البحرين. مما سمح للسلطات في التمادي في سياستها المنتهجة.
ونبهت المنظمة إلى أنه في حملته الانتخابية وعد الرئيس الأمريكي جو بايدن بوضع حقوق الإنسان في قلب السياسة الخارجية، لكنه استمر بتقديم الدعم العسكري والأمني للحكومات القمعية في منطقة الشرق الأوسط أبرزها حكومة البحرين.
وعززت زيارته الأخيرة للشرق الأوسط التي ابتدأت في يوليو 2022 ممارسة العلاقات الدولية القائمة على منح الأولوية للمصالح السياسية والاقتصادية عند التعامل مع الحكومات القمعية وغض الطرف عن انتهاكات حقوق الإنسان على حساب أوضاع المدافعين عن حقوق الإنسان والسجناء السياسيين.
وكانت الآمال معلقة على أن يصدر الرئيس بايدن بياناً يؤكد من خلاله دعمه لحقوق الإنسان ومطالبته بالإفراج عن جميع السجناء السياسيين في المنطقة، لكن سرعان ما تلاشت كل تلك الآمال.
إذ لم يتم التطرق لمسألة حقوق الإنسان بشكل ملائم خلال رحلة بايدن، لا بشكل علني ولا حتى خلف الأبواب المغلقة، مع العلم أن زيارته الى بلدان الشرق الأوسط سبقتها العديد من البيانات التي وجهتها المنظمات الحقوقية الدولية.
وفي حين تطرق تقرير الخارجية الأمريكية لانتهاكات حقوق الانسان لعام 2022 إلى أوضاع السجناء السياسيين المرضى الذين يفتقرون إلى العلاج المناسب، وكان من بينهم عبد الهادي الخواجة وبعض السجناء الذين أصيبوا بمرض السل، لم نشهد أي خطوة فعالة للضغط على البحرين لإنهاء سياسة الإهمال الطبي.
مع العلم أن التقرير استند على معلومات موثقة تقدمها باستمرار المنظمات الحقوقية غير الحكومية، بل يستمر الدعم العسكري لحكومة البحرين حتى الآن على حساب قضايا حقوق الإنسان.
بموازاة ذلك لا تزال الحكومة البريطانية تعطي الأولوية في علاقتها مع البحرين لمبيعات الأسلحة على حساب قضايا حقوق الإنسان، حيث أدرجت بريطانيا البحرين كعميلٍ أساسيٍّ لصادرات الأسلحة.
وباعت بريطانيا أسلحة بقيمة 105 ملايين جنيه إسترليني للبحرين، منذ بدء الحراك الديمقراطي عام 2011، وفي فترة السّنوات الثّلاث الماضية، باعت ما لا يقلّ عن 82 مليون جنيه إسترليني من الأسلحة.
كذلك، لم يصدر أي موقف عن الخارجية البريطانية ينتقد سياسة وزير الداخلية البحريني راشد بن عبد الله آل خليفة خلال زيارته الأخيرة للمملكة المتحدة.
كما لم يتم التطرق أو مناقشة ما تطالب به المنظمات الحقوقية والدولية من وقف لهذه الانتهاكات ولسياسة الإهمال الطبي المتعمّدة في سجون البحرين، أو أخذ مطالبات النواب في البرلمان البريطاني بعين الاعتبار، الذين لطالما ناقشوا انتهاكات قضايا انتهاكات حقوق الإنسان داخل البرلمان.
وكان آخر موقف لهم هو إثارتهم القلق البالغ إزاء رعاية البحرين، لمعرض رويال ويندسور للخيول 2023، حيث تقدّم عدد منهم بعريضةٍ تطالب معرض رويال وندسور للخيول، بالتمسّك بسياسته الحقوقيّة المعتمدة في 2021، ومنع استخدام هذا الحدث الرياضيّ، لتبييض سمعة النّظام الحاكم في البحرين.
وأشاروا في العريضة إلى قادة المعارضة السياسيّة الذين يواجهون الإهمال الطبيّ المُمنهج، أمثال حسن مشيمع، وعبد الهادي الخواجة، وعبد الوهاب حسين، والشيخ عبد الجليل المقداد، إلى جانب فشل حاكم البحرين في تسوية وضع الأكاديميّ المعتقل عبد الجليل السّنكيس.
ويشتكي العديد من السجناء السياسيين سياسة الموت البطيء في سجن جو، وحتى هذا اليوم يحرمون من الرعاية الصحية المناسبة ويتعرضون للانتقام وسوء المعاملة، ووضعهم يتطلب الإفراج الفوري لكي يتلقوا العلاج المناسب.
ومن هؤلاء كل من عبد الوهاب حسين إسماعيل وعبد الهادي الخواجة والدكتور عبد الجليل السنكيس وحسن مشيمع والشيخ ميرزا المحروس ومحمد حسن عبد الله (الرمل) وعبد الجبار عيسى محمد وحبيب علي الفردان.
منذ بداية العام 2023 تصاعدت وتيرة الإحتجاج بين السجناء السياسيين على سياسة الإهمال الطبي والانتهاكات العديدة لحقوق الإنسان التي تعرضوا لها.
ولطالما لجأ السجناء السياسيون لهذا السلاح الوحيد لهم بعد فقدان الأمل من المؤسسات المعنية التي لجأوا لها وبعد مطالبهم المتكررة على مدى سنوات، فنفذ العديد من السجناء إضراباً عن الطعام للمطالبة بالحصول على العلاج الصحي اللازم ما عرض حياة العديد منهم للخطر المضاعف بسبب معاناتهم من أمراض مزمنة وتدهور وضعهم نتيجة الإهمال.
وعليه دعت المنظمة الدول الحليفة لا سيما الولايات المتحدة وبريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي إلى مطالبة البحرين بالإفراج غير المشروط عن السُّجناء السياسيين، وخاصة كبار السن والمصابين بالسل والأمراض المستعصية، الذين يعانون مضاعفات صحيَّة يمكن أن تتفاقم بسبب تفشي الأمراض.
وأكدت على وجوب مطالبة السلطات بتوفير الرعاية الطبيَّة اللاَّزمة والمناسبة لجميع السُّجناء بالإضافة إلى ضمان استيفاء السجون للمعايير الدنيا لضمان الرعاية الصحيَّة المستحقَّة.
كما حثت على التحقق من شفافية المسؤولين من وزارة الصحة ووزارة الداخليَّة والمؤسسات الحقوقية الرسمية بالشفافيَّة بشأن المعلومات المتعلقة بالأوضاع الطبيَّة داخل السجون.
ودعت إلى طلب زيارة لاسيما من قبل سفراء الدول إلى سجون البحرين، لمعاينة أوضاع السجون والتعبير عن التضامن مع حال السجناء السياسيين
الضغط على البحرين للسماح لمكاتب الإجراءات الخاصة بزيارة سجون البحرين وتقديم خطة من شأنها تأمين الإفراج عن السجناء السياسيين في البلاد.
