تعرض النظام الخليفي الحاكم في البحرين إلى فضيحة مدوية بشأن وقف علاقات المنامة وإسرائيل في ظل حربها ومجازرها المستمرة في قطاع غزة للأسبوع الرابع.
وأعلن مجلس النواب (البرلمان) البحريني في بيان الخميس، أن “السفير الإسرائيلي في مملكة البحرين، قد غادر المنامة، وقررت مملكة البحرين عودة السفير البحريني من إسرائيل إلى البلاد”.
وقال مجلس النواب إنه “تم وقف العلاقات الاقتصادية مع إسرائيل، وذلك تأكيدًا للموقف البحريني التاريخي الراسخ في دعم القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، الذي أعلنه جلالة الملك المعظم في جميع المؤتمرات والمناسبات”.
وسرعان ما سخرت وسائل الإعلام الإسرائيلية بشأن هذا الإعلام.
إذ أكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية، الخميس، حين أنها “لم تبلغ من حكومة البحرين أو الحكومة الإسرائيلية بأي قرار بسحب السفراء”، وعلى استقرار العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين.
وقالت الخارجية الإسرائيلية، إن صدور قرار “مغادرة” السفير الإسرائيلي للمنامة و”عودة” السفير البحريني من تل أبيب وليس من وزارة الخارجية البحرينية “يشير على الأرجح إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى “تهدئة الراي العام البحريني” بشأن الموقف الرسمي من العدوان على غزة.
بدوره، نفى الصحافي الإسرائيلي باراك دايفيد صحة خبر مغادرة السفير الإسرائيلي في المنامة وعودة السفير البحريني من تل أبيب.
ونقل دايفيد، في منشور على منصة “أكس”، عن مسؤول بحريني تأكيده أنّ السفير البحريني لم يُستدعَ من تل أبيب ولم يطرأ تغيير على العلاقات البحرينية – الإسرائيلية.
وأمام التكذيب الإسرائيلي الذي أحرج النظام الخليفي وشكل فضيحة مدوية له، أصدر مركز الاتصال الوطني في مملكة البحرين بيانا ينفى فيه سحب السفراء مع إسرائيل أو قطع العلاقات الاقتصادية.
وقال المركز الحكومي إن السفير البحريني لدى تل أبيب عاد إلى بلاده منذ فترة، كذلك غادر سفير إسرائيل لدى البحرين أرض المملكة منذ فترة.
وأوضح أن كلا السفيرين غادرا منذ فترة، نظرا لتوقف الطيران المباشر بين مطار البحرين الدولي ومطار تل أبييب، منذ عدة أسابيع.
وزعم المركز تأكيد “نهج مملكة البحرين الداعي إلى تعزيز الأمن والاستقرار وترسيخ السلام في المنطقة والذي يتحقق من خلال إعطاء الشعب الفلسطيني الشقيق حقوقه المشروعة وإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، وصولا لحل الدولتين وفق مبادرة السلام العربية، وبما يضمن حق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية”.
كما أوضح مركز الاتصال الوطني البحريني أن “أولوية الجهود في هذه المرحلة يجب أن تتركز على حماية أرواح المدنيين وفق القانون الإنساني الدولي، والعمل على تأمين ممرات إنسانية عاجلة لإيصال المساعدات الإغاثية والطبية إلى قطاع غزة في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة في القطاع”.
ويرفض النظام الخليفي الضغوط والمطالب الشعبية بوقف علاقات التطبيع العلني التي أقدم عليها عام 2020، بإقامة علاقات رسمية مع إسرائيل ضمن ما سُمي بـ”اتفاقيات أبراهام” التي توسطت فيها الولايات المتحدة.
