أبرز برلماني بحريني سابق أوجه القصور بالتشريعات الحالية التي تسير عليها البلاد فيما يتعلق بتنظيم شؤون العمل والحفاظ على حقوق العمال البحرينيين في القطاع الخاص.
وأكد الدكتور عيسى تركي أن التشريعات الحالية أصبحت عاجزة عن حماية العامل البحريني.
وشدد في تغريدة على تويتر، رصدها بحريني ليكس على حاجة البلاد إلى “إرادة وخطة وطنية لتوظيف البحرينيين”.
وبيّن أن هناك محاولة لمجلس النواب 2014 من خلال مقترح بقانون بجعل أفضلية للبحريني في التوظيف وبتسريح الأجنبي قبل البحريني.
حيث بين أن المادة (13) من قانون العمل (الملغي) كانت تضفي حماية للعامل البحريني.
حاجتنا لارادة وخطة وطنية لتوظيف البحرينيين..
فالتشريعات الحالية اصبحت عاجزة عن حماية العامل البحريني.
هناك محاولة لمجلس 2014 من خلال مقترح بقانون بجعل افضلية للبحريني في التوظيف وبتسريح الاجنبي قبل البحريني..
المادة (13) من قانون العمل (الملغي) كانت تضفي حماية للعامل البحريني. https://t.co/xay4E8rrqD
— د.عيسى تركي. (@isa_turki) August 1, 2021
كان هذا البرلماني السابق يعلق على مواطن بحريني سرد عبر تويتر موقفا وصفه بالمؤلم حدث نهاية الشهر الماضي، حيث لفت الأخير إلى أنه عندما كان عند محطة وقود لاحظ أن مشغل المضخة البحريني يدرب أجنبيا لتقديم الخدمة بلباس رسمي مختلف.
وأشار إلى أنه عندما سأل العامل البحريني عن السبب، أخبره آنه آخر يوم عمل له بالمحطة بعد استغنت عنه الجهة المشغلة لصالح الاستعانة بعمالة أجنبية أقل تكلفة.
وتشكّل ظاهرة اعتماد شركات القطاع الخاص المفرط على العمالة الأجنبية الرخيصة معضلة حقيقية بالنسبة للمواطنين البحرينيين الباحثين عن فرصة عمل تنتشلهم من البطالة.
ويندفع القطاع الخاص إلى الإقبال على العمالة الرخيصة والتخلي عن برامج البحرنة تفاديا لدفع مبالغ أعلى للعمالة البحرينية.
في المتوسط، يجني العامل الوافد في البحرين مبلغ 205 دينار أي ما يُعادل 544 دولاراً في الشهر بالمقارنة مع 698 ديناراً (1853 دولاراً) يجنيها المواطن البحريني.
ويُشكِّل العمّال الوافدون نسبة 98% من العمّال الذين يتقاضون أجوراً متدنيّة (وتُعرِّف الحكومة “الأجر المتدني” بالأجر الذي يقلّ عن 200 دينار أو 530 دولاراً في الشهر).
وبعد عقدين من مشروع إصلاح سوق العمل تدهورت أحوال العمالة الوطنية.
كما عرّت جائحة كورونا بشكل فاضح النتائج العشوائية للقرارات والسياسات الحكومية ذات الصلة بسوق العمل.
خاصة من خلال تصريح العمل المرن، والبحرنة الموازية التي ألغت فعليا كل التزام للبحرنة.
سوء إدارة
كل ذلك يقابل بسوء إدارة وزارة العمل لملف العاطلين مما نتج عنه انخفاض مروع لنسبة العمالة الوطنية في سوق العمل.
وارتفاع كبير لأعداد العاطلين عن العمل وزج بأعداد كبيرة للتقاعد المبكر.
مما ساهم في إثقال كاهل التأمينات الاجتماعية وإحداث اختلال مجتمعي اقتصادي كبير.
ويتوقع خبراء اقتصاديون ارتفاع أعداد العاطلين عن العمل خلال هذا العام والأعوام القادمة في البحرين.
