وثقت رابطة الصحافة البحرينية نحو 41 انتهاكاً خلال العام 2022 مقارنة مع 49 في العام 2021 بحق الصحافيين والعاملين في قطاعات الإعلام ونشطاء المجتمع المدني على وسائل التواصل الاجتماعي في البحرين.
وبهذا، يصل مجموع الحالات الموثقة منذ اندلاع الاحتجاجات منتصف فبراير/ شباط 2011 وصولاً إلى ديسمبر 2022 إلى نحو 1811 انتهاكاً لحرية الرأي والتعبير.
وفي تفاصيل الانتهاكات المسجلة خلال هذا العام فقد تم رصد عدد 17 حالة استجواب واعتقال، و9إجراءات قضائية، و15 انتهاكاً بأساليب مختلفة.
وأظهر الرصد الذي تقوم به الرابطة بشكل منتظم أن 4 تهم متكرّرة تصّدرت معظم ما ووجه به من جرى استدعاؤهم أو تحويل قضاياها إلى المحاكمات وهي: إهانة هيئة نظامية، ونشر أخبار كاذبة، وإهانة رموز دينية، والسب والقذف. وشكلت قضايا الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات الدردشة على الهواتف المحمولة حواليّ 95 % من القضايا المرصودة.
وعادةً ما تكون جهة المتابعة في جميع هذه القضايا هي “الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني” التابعة لوزارة الداخلية البحرينية التي تزاول أعمال الرصد المباشر والتحرّي والاستدعاء والتحقيق الابتدائي.
إلا أنه برز هذا العام أيضاً بشكل واضح دور “مركز الاتصال الوطني” الذي مثل تحدٍّ آخر بل خصماً جديداً للإعلام وحرية الصحافة وخاصّة الصحافة المكتوبة. ورغم أن إنشاء هذا المركز يعود إلى العام 2016 لأغراض توحيد الخطاب الإعلامي الحكومي إلا أن دوره قد أخذ يتنامى بشكل مطّرد.
وأصبح يتحكم حالياً – كما أفادت إعلامية بارزة مقربة من الحكومة – في صياغة المقابلات وحتى في عناوين الأخبار ما جعل الصحف تتشابه من ناحية المحتوى وكأنها نسخ بمسمّيات مختلفة مسحوبة من أصل واحد.
أحد المؤشرات البارزة التي تمّ رصدها في خلال هذا العام أيضاً هو ازدياد الشكاوى التي تقوم برفعها وزارة التربية والتعليم ضدّ منتقديها والتي بلغت 4 حالات على الأقل اثنتان منها صدرت فيهما أحكام بحقّ المشكو ضدهم.
إن هذا تطوّر غريب لا نكاد نجد مثيلاً له في بقية وزارات الدولة ما عدا وزارة الداخلية. إن معظم الاستدعاءات والمحاكمات التي انعقدت لمواطنين في تهمة “إهانة هيئة نظاميّة”، كانت هذه القضايا تخصّ وزارة التربية على وجه الحصر.
وفي جميع الحالات قامت الوزارة بنفسها برفع هذه الشكوى. وهو شيء لا يتوافق إطلاقاً مع الرسالة التربوية المتوقعة من هذه الوزارة الخدمية التي يفترض أنها من أكثر الوزارات التي تحرص على غرس قيم حرية الرأي والتعبير وليس قمع هذه الحريات المنصوص عليها دستورياً.
استجوابات واعتقالات
استدعت إدارة الجرائم الإلكترونية (5 فبراير 2022) رئيس جمعية التجديد الثقافية الاجتماعية جلال القصاب للتحقيق معه بشأن محتوى محاضرات قدمها على حساب الجمعية في مواقع التواصل الاجتماعي “يوتيوب” قبل أن تخلي سبيله في اليوم نفسه.
وحققت النيابة العامة (16 فبراير 2022) مع الصحافي محمد الغسرة مدير “موقع دلمون بوست” بتهمة “نشره أخبار كاذبة تتعلق بلقاء ممثلي عدد من الجمعيات مع جهة خارجية”.
واستدعت النيابة العامة (19 مايو 2022) المحامي عبدالله هاشم للتحقيق معه بتهمة “السب والقذف” إثر شكوى ضده مقدمة من مراسل قناة “العربية” السعودية السابق محمد عبدالرزاق محمد إسماعيل الزوبعي المعروف بـ”محمد العرب” حيث تم تحويل القضية إلى المحكمة.
كما استدعت إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية (29 يونيو 2022) المغردة نوال عطية للتحقيق معها بشأن آراء أدلت بها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تتضمن انتقادات لأداء أعضاء مجلس النواب البحريني.
واستدعت إدارة التحقيقات الجنائية (17 يوليو 2022) الناشط الاجتماعي محمد حسن العرادي إثر شكوى تقدم بها ضده من وصفه في أحد تغريداته بأنه “مسؤول كبير في وزارة التربية والتعليم” بعد تغريدة له انتقد فيها نظام توزيع البعثات.
واعتقلت السلطات الأمنية (21 – 27 يوليو 2022) الأكاديمي المعروف د. نادر كاظم عضو هيئة التدريس في جامعة البحرين مدة أسبوع حيث جرى التحقيق معه لساعات حول آرائه الواردة في كتبه.
وألقت الجهات الأمنية (11 أغسطس 2022) القبض على شخصين أحدهما قاصر بتهمة “إهانة رموز دينية”، فيما استدعت إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية (15 أغسطس 2022) المغردة نوال عطية بعد شكوى ضدها تقدم بها المترشح سلمان سيف الشميري.
واستدعت إدارة الجرائم الإلكترونية (6 سبتمبر 2022) المحامي عبدالله هاشم بعد دعوته العاطلين عن العمل للقيام بحركة احتجاجٍ. واستدعت إدارة الجرائم الإلكترونية (10 نوفمبر 2022) الناشط الاجتماعي محمد حسن العرادي حيث قامت باستجوابه بشأن منشورات تداولها عبر تطبيق الدردشة “واتساب” تتعلق بأحد المترشحين النيابيين في الدائرة 7 بالمحرق.
كما استدعت إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية (14 ديسمبر 2022) المدونة نوال عطية بشأن شكوى مرفوعة ضدّها من قبل إحدى المغردات اتهمتها بـ”التحريض والتشهير بها”.
وفي السياق استدعت إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية (14 ديسمبر 2022) الناشط الإلكتروني يوسف العم حيث جرى التحقيق معه في شأن شكوى مرفوعة ضدّه تمن قبل إحدى المغردات حيث اتهمته بـ”التحريض والتشهير بها”.
إجراءات قضائية
أعلنت إدارة مكافحة الجرائم الالكترونية (1 يناير 2022) اتخاذ إجراءات قانونية ــ لم توضح ماهيتها ــ ضد الأخصائية النفسية د. شريفة سوار بتهمة “الإساءة والتشهير بشخصيات في المجتمع”.
ووافق قاضي تنفيذ العقاب (25 يناير 2021) على الإفراج المشروط عن المصور أحمد حميدان ضمن قانون العقوبات البديلة وذلك قبل 11 شهراً من موعد إنهاء عقوبته البالغة 10 أعوام على أن تستبدل العقوبة الأصلية المحكوم بها قبل البدء في تنفيذها بعقوبة بديلة لم يعلن عنها.
وقضت محكمة بحرينية (17 مارس 2022) بسجن رجل الدين الشيعي الشيخ محمد الماضي لمدة سنة كاملة بتهمة التعرض للحاكم الأموي معاوية بن أبي سفيان.
وأصدرت محكمة محلية (6 يوليو 2022) حكماً بتغريم المحامي عبدالله هاشم مبلغ 200 دينار بتهمة قذف وسب مراسل قناة “العربية” السعودية السابق محمد العرب.
وقضت المحكمة الجنائية الصغرى (7 أغسطس 2022) بحبس امرأة من جنسية عربية (43 عاماً) مدة 6 أشهر وإبعادها عن البلاد إثر قيامها بنشر مقطع فيديو “تضمن ألفاظاً وإيماءات خادشة للحياء”.
وأصدرت محكمة العدالة الإصلاحية الصغرى (31 أغسطس 2022) حكماً بالحبس مدة شهر لطفل يبلغ من العمر 17 عاماً بتهمة “إهانة رموز دينية” على «تيك توك».
وأيدت محكمة الاستئناف (16 أكتوبر 2022) الحكم الصادر بتغريم شخص لم يتم الكشف عن هويته مبلغ 800 دينار بتهمة “نشر أخبار كاذبة عبر مجموعة واتساب تتعلق بأحد المسئولين في وزارة التربية”.
وقضت محكمة محلية (14 نوفمبر 2022) بالسجن مدة شهرين والفصل من المدرسة لطالب في مرحلة الدراسة الثانوية العامة لانتقاده عبر مقطع فيديو امتحانات وزارة التربية والتعليم.
وحكمت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة (20 نوفمبر 2022) بحبس سيدة بحرينية لمدة شهر مع وقف التنفيذ لنشرها فيديو رأت المحكمة أنه تضمّن “إهانة لوزارة التربية والتعليم”.
إساءة معاملة وانتهاكات أخرى
أفاد معتقلون في سجن “جو” المركزي (7 يناير 2022) بتدهور صحة المصور الفوتوغرافي المحكوم بالمؤبد ياسر أحمد الملقّب بـ”ياسر الأمريكي” حيث عانى من دوار في الرأس وعدم استطاعة الحركة في الوقت الذي رفضت إدارة سجن “جو” نقله للمستشفى أو عرضه على أخصائي.
وكشف تحقیق صادر عن منظمة “الخط الأمامي” الإيرلندية (17 يناير 2022) عن تعرّض هاتف المدافعة عن حقوق الإنسان ابتسام الصائغ للاختراق بواسطة برنامج “بیغاسوس” الإسرائيلي على الأقل 8 مرات خلال العام 2019.
وشنت الصحف المحلية المقربة من الحكومة حملة تحريض منظمة (9 فبراير 2022) ضد مجموعة من شخصيات المجتمع المدني وهم أحمد الخزاعي، أسامة البحارنة، حسين الربيعي وهدى المحمود للقائهم بالسفير الأمريكي الجديد “ستيفن بوندي” في منزله ومناقشة موضوعات معه تتعلق بالمشاركة السياسية وحقوق الإنسان.
وأصدرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية (18 فبراير 2022) تعميماً تحذيريا دعت فيه المنظمات والجمعيات الأهلية ذات الأهداف الاجتماعية والخيرية “عدم الاشتغال بالسياسة ومراعاة النظام العام والآداب والالتزام في جميع أنشطتها عبر عدم المساس بسلامة الدولة أو بشكل الحكومة أو نظامها الاجتماعي”.
وأصدر عدد من القادة السياسيين المعتقلين (4 مارس 2022) مناشدة عاجلة إلى الأمين العام للأمم المتحدة والمفوضة السامية لحقوق الإنسان طالبين تدخلهما الفوري لإنقاذ حياة الأكاديمي د. عبدالجليل السنكيس صاحب مدونة “الفسيلة” المضرب عن الطعام منذ 250 يومًا (وقت إصدار البيان) بسبب مصادرة بحوثه في السجن.
وأحالت لجنة الخدمات بمجلس النواب (16 ابريل 2022) تقريرها عن قانون الصحافة والإعلام الجديد دون الأخذ بالاعتبار المرئيات التي رفعها الجسم الصحفي حول المشروع.
ومنعت هيئة شؤون الإعلام (28 يوليو 2022) عرض فيلم “ثور: لوف أند ثاندر” (thor: love and thunder) في صالات السينما على خلفية مشاهد اعتُبرت أنها “تشجع على المثلية” الجنسية.
وكشفت الصحافية سوسن الشاعر (8 سبتمبر 2022) معلومات عن تحكم “مركز الاتصال الوطني” في ما يُنشر في الصحافة والذي أصبح يشمل حتى عناوين الأخبار والمقابلات.
ومنعت السلطات الأمنية في دولة الإمارات العربية المتحدة كلاً من الصحفيتين البحرينيتين نزيهة سعيد (23 سبتمبر 2022) ووفاء العم (26 سبتمبر 2022) ومن دخول أراضيها فيما طلب من الأخيرة مراجعة سلطات بلادها (البحرين) عند استيضاحها عن السبب.
وأجبرت جهة حكومية (12 أكتوبر 2022) جمعية تاريخ وآثار البحرين على إلغاء ندوة في مقرّها كان من المقرر أن يشارك فيها الأكاديمي والباحث د. نادر كاظم تحت عنوان “”كيف تغير النظام الغذائي في البحرين؟”.
وأجبرت جهة حكومية الصحافي البارز هاني الفردان (25 ديسمبر 2022) على إزالة خبر من المنصة الإعلامية التي يقوم بإدارتها باسمه الشخصي يتعلق بتظاهرة خرجت في العاصمة المنامة مناهضة لعملية التطبيع.
وطالبت “رابطة الصحافة البحرينية” رئاسة مجلس الوزراء بمراجعة المقاربة الحكومية المطروحة بشأن الصحافة وحرية الإعلام والتعبير عن الرأي وجعل ذلك ضمن أولويات فريقه الحكومي.
وأكدت الرابطة أن الوقت مناسب لمغادرة هذه المنطقة وتبني مقاربة منفتحة تشمل:
الإفراج الفوري دون قيد أو شرط عن جميع المصورين والإعلاميين والناشطين المحتجزين بسبب مزاولتهم عملهم أو ممارسة حقهم في حرية الرأي والتعبير.
إيقاف الملاحقات والاعتقالات التعسفية والمحاكمات القضائية بتهم “إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي” و”نشر أخبار كاذبة” و”انتقاد الهيئات الحكومية” و”إهانة رموز دينية”.
فتح الحريات الإعلامية والصحافية في البلاد وإعادة النظر في أولويات عمل الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني خاصّة ما يتعلق بصلاحيتها.
إنهاء احتكار السلطة للإعلام التلفزيوني والإذاعي والمكتوب وفتح وسائل الإعلام للرأي الآخر المعارض، وبما يشمل إعادة التصريح لصحيفة “الوسط” بالصدور.
دعوة مقرر الأمم المتحدة الخاص بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير إلى جدولة زيارة عاجلة إلى البحرين.
